ننشر.. أهم ما ورد في حيثيات حكم منع «مولد أبو حصيرة»

أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، قرارا بإلغاء مولد يعقوب أبو حصيرة بالبحيرة، ورفض طلب إسرائيل نقل رفات إلى القدس الشرقية، كما قرر إلغاء قرار وزير الثقافة الأسبق فاروق حسن بإعتبار قبر أبو حصيرة من الأثار المصرية.
ضم اليهود للحضارة المصرية مخالف للدستور
وحسمت المحكمة بحكمها اليوم الاثنين، قضية الحاخام اليهودى يعقوب أبو حصيرة، مطبقة كما ورد فى حيثياتها، الثوابت العلمية والتاريخية والأثرية التى قام بها علماء الغرب فى فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإنجلترا قرابة قرن من الزمان.
كما طبقت فيه المحكمة، أحكام الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية التراث العالمى الثقافى والطبيعى فضلا عن تعرضها لدراسات فى القانون الدولى بشأن القدس العربية المطلوب نقل الرفات إليها لبيان مدى مشروعية طلب سلطة الاحتلال المبدى لمنظمة اليونيسكو.
وأكدت المحكمة ذلك فى خمسة طلبات صدر بها الحكم بكل الأسانيد والبحوث العميقة وأفردت لكل طلب منطوقا على حدة، بما يحدث تكاملا فى الموضوع.
فالقضية التي دارت في أروقة القضاء المصري قرابة 13 عاما، فصل فيها المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي، وجاءت حيثيات الحكم لتوضح قرار المحكمة وما استندت إليه في حكمها اليوم بأن اعتبار ضريح الحاخام اليهودى أبوحصيرة من الآثار الإسلامية والقبطية خطأ تاريخى جسيم يمس كيان تراث الشعب المصرى.
اليهود لجؤوا.. ولم يؤثروا بالحضارة
واستندت المحكمة في حكمها للثوابت العلمية والدراسات التاريخية والأثرية فى العالم الغربى، التى أثبتت أن اليهود لم يكن لهم أى تأثير يذكر فى حضارة الفراعنة، إنما لجأوا إلى أرض الفراعنة هربا من الجدب والجفاف في أرض كنعان قبل الميلاد بألفي سنة، وأضافت الدراسات الغربية أنهم عاشوا بالبلاد رعاة أغنام ولم يكونوا قوم حضارة.
وقالت الحيثيات إن المشرع الدستورى المصرى حدد مراحل الحضارة المصرية، بالمصرية القديمة والقبطية والإسلامية وإضافة اليهود للتراث المصري مخالفة دستورية.
قرار الوزير مبني على خطأ
واعتبرت حيثيات الحكم أن وزير الآثار حينما ضم القبر للآثار لم يكن عن اقتناع للدولة التي يمثلها وإنما جاء القرار بعد رفع الدعوى بستة أيام، وأنه لو كانت الدولة تريد ضمه للآثار لحدث ذلك قبل رفع الدعوى دون ضغوط أو إملاءات.
وطبقا لقراره الخاطئ بضم الضريح للآثار الإسلامية والقبطية وإبلاغه اليونيسكو بذلك، فيتعين على وزير الثقافة إعلان قرار الشطب بالوقائع المصرية، وإبلاغ قرار الشطب للجنة الدولية الحكومية "لجنة التراث العالمى" بمنظمة اليونيسكو، بعد أن أبلغها وزير الثقافة بأن الضريح أثر إنسانى، واعتبرت المحكمة أن إيداع الترجمة المعتمدة من الصورة الرسمية من الحكم وثيقة وسند فى الإبلاغ لتلك المنظمة.
القدس عربية.. وإسرائيل تريد الشرعية
ورفضت المحكمة نقل رفات الحاخام اليهودى إلى إسرائيل لأن الإسلام يحترم الأديان السماوية وينبذ نبش قبور موتاهم، كما رفضت طلب إسرائيل لليونيسكو بنقل الرفات للقدس أحادى الجانب، لأنه يعكس أطماع إسرائيل لإضفاء شرعية على فكرة يهودية الدولة بتواجد الضريح على أرض فلسطين العربية، وأن القدس أرض محتلة لا ترد عليها تصرفات الدولة الغاصبة طبقا للقانون الدولى واتفاقية جنيف الرابعة.