تصدر محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، غدًا الاثنين، حكمها في قضية وقف احتفالية الحاخام اليهودي يوسف يعقوب أبو حصيرة، الشهيرة ب"مولد أبو حصيرة"، الدعوة المقامة من المحامي أحمد عطية، الذي طالب فيها بوقف هذه الاحتفالية التي تقام في نهاية نوفمبر من كل عام بقرية ديميتوه بدمنهور، ورفع اسمه من سجل الآثار المصرية، ونقل رفاته إلى إسرائيل. وينتظر المواطنون في مدينة دمنهور التابعة لمحافظة البحيرة، الحكم غدًا بفارغ الصبر، لصدور قرار إلغاء المولد تمامًا، وانتهاء الطقوس التي وصفوها "بالسيئة"، التي يقومو بها اليهود المشاركين في المولد، والتي تؤثر عليهم من عدم الخروج من منازلهم أثناء أيام المولد، والتشديدات الأمنية المكثفة التي تصاحبه. مولد أبو حصيرة، لصاحبه يعقوب بن مسعود "أبو حصيرة" حاخام يهودي من أصل مغربي، عاش في القرن التاسع عشر، ينتمي إلى عائلة يهودية كبيرة تدعى "عائلة الباز" مَولده ولد "أبو حصيرة" في جنوب المغرب، وغادرها لزيارة أماكن مقدسة في فلسطين، إلا أن سفينته غرقت في البحر، وظل متعلقًا بحصيرة قادته إلى سوريا، ثم توجه منها إلى فلسطين، وبعد زيارتها، غادرها متوجهًا إلى المغرب عبر مصر، وتحديدًا إلى دميتوه في دمنهور ليدفن في القرية في 1880 بعد أن أوصى بدفنه هناك، ويعتقد عدد من اليهود أنها شخصية "مباركة"، ويقام له مقام يهودي في قرية "دميتوه" في محافظة البحيرة، وقد أوقفت له زيارات ضريحه عدة مرات بسبب الطقوس. المُولد مولد "أبو حصيرة"، الذي يقام في 26 ديسمبر حتي 2 يناير من كل عام، هو احتفالية في القرية المذكورة، يأتي إليها كل سنة ما يقرب من خمسة آلاف سائح يهودي من إسرائيل والدول الغربية، "متباركين به" -حسب قولهم-. الطقوس قديمًا كان يتم فيها تأدية طقوس دينية يهودية، مع تناول الفاكهة المجففة وزبدة وفطير، والجلوس عند القبر، والبكاء وتلاوة أدعية دينية يهودية، وذبح الأضحيات عند الضريح -حسب الشريعة اليهودية-. أما حديثًا، فشهدت الطقوس اختلافات جمّة، من تناول الخمر، والبكاء والندب، والتبارك به، مما دفع الأهالي إلى رفع دعوات لمنعه. منعه عام 2001 تم منع المولد عام 2001، حيث أن الأرض التى تحصلوا عليها لعمل الضريح، لا تزال ملك للدولة، وهو ما تبين أثناء نظر المحكمة الإدارية بالإسكندرية للقضية المرفعوة عام 2001، والتي حُكم فيها بإلغاء الاحتفال ومنع اليهود من إقامة الاحتفال. تأييد الحكم تم تاييد الحكم في عام 2004 من المحكمة الإدارية العليا بالإسكندرية، وإلغاء قرار وزير الثقافة الأسبق فاروق حسنى بضم المقبرة للآثار، وعدم اعتبارها أثر، فهي مقابر عامة كانت مقامة لليهود مثل مقابر الصدقة للمسلمين، والمقابر العامة للمسيحين، وبعد خروج اليهود من مصر بعد ثورة يوليو لم تعد تستخدم. ومنذ عام 2004 وحتى الآن، وتنتقل قضية أبو حصيرة إلى المحاكم، لنكون على موعد غدًا لإصدار الحكم، حتى تنتهى هذه العلامه نهائيًا من البحيرة، أو تستمر تحت الضغط الأمني.
