وزارة الصناعة: تخصيص الأراضي بالأمر المباشر في 2015

توقعت وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات والصغيرة والمتوسطة أن عام 2015 سيشهد صدور القرار الجمهوري الخاص بتعديل بعض بنود قانون الصناعة للسماح بتخصيص الأراضي بالأمر المباشر وفق ضوابط يضعها مجلس الوزراء، واستحداث آلية جديدة لطرح الأراضي الصناعية للتسهيل على المستثمرين.
قالت وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات والصغيرة والمتوسطة إن عام 2015 سيشهد اختيار الشركة الفائزة التي ستتولى إعداد المخطط العام لمشروع المثلث الذهبي، بعد إجراء التقييم المالي، وذلك في موعد أقصاه 6 أشهر من تاريخ إعلان فوزها، وطرح المُخطط العام لبدء استغلال المشروعات الخاصة بالمشروع في مختلف القطاعات الصناعية والسياحية والتعدينية بجانب إنهاء المرحلة الأولى من مشروع الروبيكي سواء على مستوى البنية التحتية أو الإنشاءات تمهيدًا لبدء المرحلة الأولى من نقل المدابغ إلى المنطقة الجديدة، وإعداد مجلس التدريب الصناعي للحصول على الاعتراف الدولي ليُصبح جهة الاعتماد الرسمية لكافة جهات منح الشهادات المهنية في مصر.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم، حول توقعاتها للقطاع الصناعي خلال العام القادم 2015، أنه سيتم دراسة تخفيض التكاليف المعيارية التي تُحصلها هيئة التنمية الصناعية خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإعداد خريطة متكاملة للمناطق والأراضي الصناعية في مختلف أنحاء الجمهورية، والتوسع في تحقيق اللامركزية من خلال زيادة فاعلية فروع هيئة التنمية الصناعية، ومنحها مزيد من الصلاحية للتسهيل على المستثمرين.
ولفت البيان، إلى أن العام المقبل سيشهد إنشاء فروع مجلس التدريب الصناعي في عدد من المحافظات بهدف زيادة التواصل مع الشباب في كافة أنحاء الجمهورية وتنفيذ مشروعين لتدريب 5 آلاف و 300 عامل في مجال التشييد والبناء لتأهليهم للعمل بكبرى شركات المقاولات بالسعودية والإمارات، وانتهاء إجراءات حصول مجلس التدريب الصناعي على شهادة الأيزو 9001 وذلك قبل 30 يونيو المقبل.
وقالت الوزارة، إنه سيتم توفير 60 ألف فرصة تشغيل للباحثين والباحثات عن العمل من خلال المشروعات، التي يُنفذها مجلس التدريب الصناعي، والانتهاء من إجراء التعديلات المقترحة على عدد من القوانين والتشريعات ومنها قانون الضمانات المنقولة، الشركات، التسجل العقاري، و الخروج من السوق.