وزارة الصناعة : قرار جمهوري بقانون تخصيص الأراضي بالأمر المباشر..خلال 2015

أكدت وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات والصغيرة والمتوسطة، ان عام 2015 سيشهد صدور القرار الجمهوري الخاص بتعديل بعض بنود قانون الصناعة للسماح بتخصيص الأراضى بالأمر المباشر وفق ضوابط يضعها مجلس الوزراء وإستحداث آلية جديدة لطرح الأراضى الصناعية للتسهيل على المستثمرين.
وأوضحت الوزارة في بيانحول توقعاتها للقطاع الصناعي خلال العام القادم 2015 أنه سيتم دراسة تخفيض التكاليف المعيارية التى تحصلها هيئة التنمية الصناعية خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإعداد خريطة متكاملة للمناطق والأراضي الصناعية فى مختلف أنحاء الجمهورية والتوسع فى تحقيق اللامركزية من خلال زيادة فاعلية فروع هيئة التنمية الصناعية ومنحها مزيد من الصلاحية للتسهيل على المستثمرين.
وأشارت الى أن عام 2015 سيشهد اختيار الشركة الفائزة التى ستتولى اعداد المخطط العام لمشروع المثلث الذهبى بعد اجراء التقييم المالي في موعد اقصاه 6 أشهر من تاريخ اعلان فوزها وطرح المخطط العام لبدء استغلال المشروعات الخاصة بالمشروع فى مختلف القطاعات الصناعية والسياحية والتعدينية بجانب إنهاء المرحلة الأولى من مشروع الروبيكى
سواء على مستوى البنية التحتية أو الإنشاءات تمهيدا لبدء المرحلة الأولى من نقل المدابغ إلى المنطقة الجديدة وإعداد مجلس التدريب الصناعى للحصول على الإعتراف الدولى
ليصبح جهة الإعتماد الرسمية لكافة جهات لتجارى منح الشهادات المهنية فى مصر.
ولفتت الى انه سيشهد إنشاء فروع مجلس التدريب الصناعى فى عدد من المحافظات بهدف زيادة التواصل مع الشباب فى كافة أنحاء الجمهورية وتنفيذ مشروعين لتدريب 5 آلاف و300 عامل فى مجال التشييد والبناء لتأهليهم للعمل بكبرى شركات المقاولات بالسعودية والإمارات وإنتهاء إجراءات حصول مجلس التدريب الصناعى على شهادة الأيزو 9001
قبل 30 يونيو المقبل بجانب توفير 60 ألف فرصة تشغيل للباحثين والباحثات عن العمل من خلال المشروعات التى ينفذها مجلس التدريب الصناعي والإنتهاء من إجراء التعديلات المقترحة على عدد من القوانين والتشريعات ومنها قانون الضمانات المنقولة والشركات والتسجل العقاري والخروج من السوق.
وبينت الوزارة انه سيتم الإنتهاء من تطوير عدد 9 مجمعات على مستوى الجمهورية العاشر من رمضان والسادات وبرج العرب واسوان والإسماعيلية وأسيوط وسوهاج وقنا العصافره وذلك من خلال الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية لخلق مجمعات صناعية ومجتمعات سكانية والمساهمة في حل مشكلة البطالة من خلال استيعاب اعداد كبيرة من العمالة وتنمية وتطوير الصناعات الصغيرة واستكمال عمل مشروع البوابة الالكترونية للوزارة والجهات التابعة لها لرفع كفاءة الأداء بالوزارة والجهات التابعة لها ومن ثم المساهمة في تحسين مناخ الاعمال في مصر وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.