وزارة الصناعة: صدور قرار بقانون يسمح بتخصيص الأراضي بالأمر المباشر خلال العام القادم

منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة
توقعت وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات والصغيرة والمتوسطة أن عام 2015 سيشهد صدور القرار الجمهورى الخاص بتعديل بعض بنود قانون الصناعة للسماح بتخصيص الأراضى بالأمر المباشر وفق ضوابط يضعها مجلس الوزراء ، واستحداث آلية جديدة لطرح الأراضى الصناعية للتسهيل على المستثمرين .
وأوضحت الوزارة -فى بيان لها اليوم حول توقعاتها للقطاع الصناعي خلال العام القادم 2015 -أنه سيتم دراسة تخفيض التكاليف المعيارية التى تحصلها هيئة التنمية الصناعية خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، واعداد خريطة متكاملة للمناطق والأراضى الصناعية فى مختلف أنحاء الجمهورية ، والتوسع فى تحقيق اللامركزية من خلال زيادة فاعلية فروع هيئة التنمية الصناعية ومنحها مزيد من الصلاحية للتسهيل على المستثمرين .
وأشارت إلى أن عام 2015 سيشهد اختيار الشركة الفائزة التى ستتولى إعداد المخطط العام لمشروع المثلث الذهبى (بعد اجراء التقييم المالى)، وذلك فى موعد اقصاه 6 أشهر من تاريخ إعلان فوزها،وطرح المخطط العام لبدء استغلال المشروعات الخاصة بالمشروع فى مختلف القطاعات الصناعية والسياحية والتعدينية بجانب إنهاء المرحلة الأولى من مشروع الروبيكى سواء على مستوى البنية التحتية أو الإنشاءات تمهيدا لبدء المرحلة الأولى من نقل المدابغ إلى المنطقة الجديدة ، وإعداد مجلس التدريب الصناعى للحصول على الاعتراف الدولى ليصبح جهة الاعتماد الرسمية لكافة جهات منح الشهادات المهنية فى مصر .
ولفتت إلى أن العام المقبل سيشهد إنشاء فروع مجلس التدريب الصناعى فى عدد من المحافظات بهدف زيادة التواصل مع الشباب فى كافة أنحاء الجمهورية وتنفيذ مشروعين لتدريب 5 آلاف و 300 عامل فى مجال التشييد والبناء لتأهليهم للعمل بكبرى شركات المقاولات بالسعودية والإمارات ، وانتهاء إجراءات حصول مجلس التدريب الصناعى على شهادة الأيزو 9001 وذلك قبل 30 يونيو المقبل .
كما سيتم توفير 60 ألف فرصة تشغيل للباحثين والباحثات عن العمل من خلال المشروعات التى ينفذها مجلس التدريب الصناعى ، والانتهاء من إجراء التعديلات المقترحة على عدد من القوانين والتشريعات ومنها قانون الضمانات المنقولة، الشركات، التسجل العقارى ،و الخروج من السوق .
وأوضحت الوزارة أنه سيتم الانتهاء من تطوير 9 مجمعات على مستوى الجمهورية (العاشر من رمضان والسادات وبرج العرب وأسوان والإسماعيلية وأسيوط وسوهاج وقنا والعصافرة) وذلك من خلال الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية لخلق مجمعات صناعية ومجتمعات سكانية والمساهمة في حل مشكلة البطالة من خلال استيعاب أعداد كبيرة من العمالة وتنمية وتطوير الصناعات الصغيرة، واستكمال عمل مشروع البوابة الإلكترونية للوزارة والجهات التابعة لها لرفع كفاءة الأداء بالوزارة والجهات التابعة لها ومن ثم المساهمة في تحسين مناخ الأعمال في مصر وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وذكرت الوزارة أنه سيتم الانتهاء من مشروع الإدارة البيئية للمواد والنفايات الكيماوية، وإعادة تدوير مخلفات المحاجر وذلك المساهمة في الحفاظ على البيئة وحماية صحة المواطنين تعزيز قدرة المنتجات الوطنية على الموائمة مع الاشتراطات البيئية للنفاذ للأسواق الخارجية ، واستصدار القرار الجمهوري الخاص بنقل تبعية مساحة 16,42 كيلومتر مربع لصالح وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة جنوب سيناء لإقامة المنطقة الصناعية التاسعة بأبو زنيمة للمساهمة في تحقيق خطة الوزارة في التوسع الافقي وتوسيع القاعدة الصناعية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تنمية شبه جزيرة سيناء.
كما سيتم الانتهاء من برنامج مساندة التجمعات الصناعية والحرفية لتوفير فرص عمل على مستوى القرى والمدن المنتجة (15 تجمع يخدم 150 أسرة) والمساهمة في تحويل القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي ، وعمل توأمة مؤسسية بين هيئة المواصفات المصرية ونظيرها فى كل من فرنسا وإنجلترا وإسبانيا بهدف تعزيز وتحسين منظومة التقييس وإجراءات تقييم المطابقة المصرية.
وأوضحت الوزارة أنه من المخطط خلال عام 2015 إنشاء مركز تدريب مهنى جديد بمدينة كفر الدوار لخدمة مناطق البحيرة وكفر الدوار ، وافتتاح مركز تدريب مهنى جديد بمحافظة سوهاج لخدمة منطقة الكوثر الصناعية.