الوزارة تشكل لجنة جديدة لصياغة «قانون موحد» تفاديًا لغضب الأساتذة كتب- يوسف كمال: أعلنت وزارة التعليم العالى تشكيل لجنة جديدة لصياغة نصوص قانون الجامعات الموحد برئاسة الدكتور ياسر صقر، رئيس جامعة حلوان، وذلك فى الوقت الذى اجتمع فيه عدد من أعضاء هيئات تدريس الجامعات بجامعة الأزهر لرفض مقترحات قوانين وزير التعليم العالى وقانون المستشفيات الجامعية. وفى ما يبدو أنه تراجع لوزير التعليم العالى عن تصريحات سابقة أكد فيها الانتهاء من إعداد القانون الجديد، وأشار بيان صادر عن مكتبه أمس إلى أن لجنة إعداد مشروع قانون التعليم العالى اجتمعت أول من أمس، برئاسة الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادى، بمقر المجلس الأعلى للجامعات للاستماع إلى كل الجهات المهتمة بالتعليم العالى كوزارات التربية والتعليم، والبحث العلمى، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وهيئة ضمان الجودة والاعتماد. بدا واضحا تخبط وزارة التعليم العالى فى مواجهة أزمة القانون، التى أشعلتها تصريحات الوزير المتكررة، لدى كل الجهات الجامعية، فبينما قام المجلس الأعلى للجامعات بتعمد تسريب معلومات للتخفيف من غضب أعضاء التدريس تجاه تصريحات الوزير، تؤكد أنه يتم التحقيق مع بعض مسؤولى وحدة التكنولوجيا فى المجلس بسبب إرسالهم إلى رؤساء الجامعات مقترح مشروع قانون الجامعات الموحد، الذى أعده وزير التعليم العالى الأسبق هانى هلال فى عهد مبارك على أنه مقترح جديد. وأكدت مصادر مسؤولة بوزارة التعليم العالى، أن وزير التعليم العالى وراء تلك التسريبات تمهيدا لتهيئة الرأى العام الجامعى للتنصل من تصريحاته السابقة عن القانون وإظهار عدم مسؤوليته عن المشروع المرسل للجامعات، والتأكيد على أنه لم يتم إعداد القانون بعد على الرغم من تأكيداته السابقة عكس ذلك. الغريب أن الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالى، كان دائم التصريح فى أثناء رئاسته جامعة المنصورة عن أعمال لجنة صياغة القانون، وما انتهت إليه اللجنة تحت رئاسته وتأكيده فور توليه مسؤولية الوزارة انتهاء صياغة معظم نصوص القانون، وأنه لم يتبق سوى اجتماع أو اثنين لاستكمال الصياغة، وطرحها على المجتمع الجامعى لإقرارها قبل رفعها إلى مجلس الوزراء.
