أكد الدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات أن لجنة إعداد القانون الجديد للتعليم العالى ستطالب الوزارة بفتح تحقيق موسع حول إرسال أحد مسئولى مركز المعلومات بالوزارة مسودة قانون تنظيم الجامعات الخاصة، التى أعدت فى عهد الدكتور هانى هلال والدكتور عمرو عزت سلامة إلى رؤساء الجامعات. وأوضح حاتم ل"اليوم السابع" أن لجنة إعداد القانون برئاسة الدكتور عباس منصور لم تطلب من مركز معلومات وزارة التعليم العالى إرسال أى مقترحات لطرحها على المجتمع الجامعى خاصة أن اللجنة لم تسطر أى سطر بالقانون الجديد، وهو ما أدى إلى إثارة لغط كبير داخل الوسط الجامعى. وأضاف أمين المجلس الأعلى للجامعات أن لجنة إعداد القانون ستعقد أول اجتماعاتها التنفيذية الخميس المقبل بعد إعادة تشكيلها رسميًا، مشددا على أن اللجنة لم تبدأ فى صياغة أى أجزاء من القانون وسوف يتم عقد اجتماعات موسعة مع رؤساء اللجان النوعية تباعًا لبحث مقترحاتهم. كان مركز المعلومات والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالى قد تسبب فى إحداث أزمة كبيرة بين الوزارة والمجتمع الجامعى بعد إرساله لمسودة قانون كانت أعدت من جانب الدكتور أحمد حمزة رئيس جامعة المنصورة السابق وذلك فى ظل عهد وزراء التعليم العالى السابقين هانى هلال وعمرو عزت سلامة إلى رؤساء الجامعات الذين قاموا بدورهم بإرسال مسودة القانون إلى أعضاء هيئات التدريس وهو ما آثار غضبهم وحفيظتهم.