تراجع مؤشر بورصة فيينا يعيد شبح الأزمة الاقتصادية بأوروبا

تراجع مؤشر بورصة فيينا لأول مرة منذ عامين إلى مستوى1.992,46 نقطة، مما أدى إلى إثارة مخاوف شديدة وقلق داخل الحكومة ودوائر المال والاقتصاد في النمسا، تحسبًا لرجوع شبح الأزمة الاقتصادية التي عانت منها الدول الأوروبية قبل سنوات، في ظل تراجع مستوى مؤشر بورصة فيينا، بالتزامن مع هبوط مستوى مؤشرات أهم البورصات الأوروبية.
وحذر الخبير الاقتصادي النمساوي شتيفان ادرير من أن النمسا ودول الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو، تواجه أزمة كبيرة بسبب ضعف مستويات النمو الاقتصادي، لافتًا إلى زيادة درجة الانكماش والركود الاقتصادي بشكل ملحوظ على مستوى دول الاتحاد الأوروبي، ودلل على هذا التراجع بإقدام الجهات المسؤولة على تخفيض معدلات النمو الاقتصادي المتوقعة مقارنة بتنبؤات صدرت في أوقات سابقة.
ولفت ادرير إلى الأرقام التي تؤكد ضعف نمو درجة نمو الاقتصاد الألماني، بعد أن خفض وزير الاقتصاد الألماني من توقعاته إزاء نمو اقتصاد ألمانيا إلى 2. 1% بدلاً من 8. 1% للعام الجاري 2014، وكذلك إلى 3. 1% بدلاً من 2% للعام المقبل 2015، ورفض كل من فرنسا وإيطاليا تبني إجراءات اقتصادية إصلاحية تقشفية، خوفاً من الآثار المترتبة على هذه الإصلاحات.
وأشار إلى التحذير الذي أطلقته مؤخرًا مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد من "أخطار جدية" إزاء حدوث انكماش اقتصادي في منطقة اليورو، حال عدم تحرك الحكومات الأوروبية لتنفيذ إصلاحات بنيوية وصفتها بالأليمة لبعض الدول، في إشارة إلى فرنسا وايطاليا، ومطالبتها في الوقت نفسه بدعم النمو الاقتصادي في دول أخرى مثل ألمانيا.
وسلط الضوء على قيام صندوق النقد الدولي بتخفيض توقعاته إزاء نمو الاقتصاد العالمي لهذا العام، للمرة الثالثة على التوالي، متوقعًا أن يبلغ معدل النمو لهذا العام 3. 3% ونسبة 8. 3% للعام المقبل.
وأرجع الأسباب الرئيسة التي تقف وراء انكماش الاقتصاد في النمسا والدول الأوروبية بشكل عام إلى عدة نقاط، أهمها المخاوف الناجمة عن النزاع الأوكراني الروسي والعقوبات الاقتصادية المرتبطة بهذا النزاع، وعدم استقرار الوضع السياسي والأمني في عدد من البقاع على مستوى العالم مثل منطقة الشرق الأوسط، حيث تهمين الأزمة السورية على مجريات الأحداث وارتباط هذه الأزمة بالخطر الناجم عن نمو التنظيمات الإرهابية مثل تنظيم داعش، وانتشار وباء إيبولا الخطير وتحركه خارج نطاق دول غرب أفريقيا، والتأثير السلبي الناجم عن تخفيض معدلات النمو الاقتصادي بشكل مستمر، بالإضافة إلى تأثير انخفاض سعر النفط العالمي الذي ظهر مؤخراً منذ حلول شهر يونيو الماضي.
وعلى المستوى المحلي أرجع ادرير الأسباب الرئيسية إلى الزيادة المستمرة في نسبة البطالة بالنمسا، والارتفاع المستمر في معدل التضخم وتأثيره على تراجع مستويات الاستهلاك والإنفاق المحلي، وتراجع قيمة صافي الرواتب بسبب الحصة الكبيرة التي تستقطعها التأمينات الاجتماعية وقيمة ضريبة الدخل الكبيرة، بالتزامن مع تراجع قيمة أموال المواطنين المدخرة في البنوك.