وزير خارجية السودان: قرار المحكمة الجنائية يُشعل أزمة دارفور

قال وزير الخارجية السوداني علي كرتي، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية القاضي بإحالة ملف السودان إلى مجلس الأمن الدولي مرة أخرى، يُعتبر محاولة لتصعيد أزمة دارفور، مشيرًا إلى أنه أسلوب جديد لإصدار قرارات جديدة للقبض على من لم تستطع المحكمة توقيفهم، في إشارة للرئيس عمر البشير.
اتهم وزير الخارجية السوداني، في رده على استفسارات نواب بمجلس الولايات مساء اليوم الثلاثاء، منظمات دولية عاملة في السودان بتحرير وإرسال تقارير سلبية عن الأحداث، التي تدور في البلاد لمساعدة المحكمة الجنائية الدولية وتثبيت الاتهامات المصوبة إلى نافذين سودانيين.
ونوّه كرتي، إلى أن الخلافات السياسية الداخلية في السودان مهدت الطريق أمام المنظمات الأجنبية للاستثمار سياسيًا وتحقيق مصالحها، وقال، إن طبيعة خلافاتنا وقضايانا الداخلية أثرت على علاقات البلاد في الخارج.
وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، في تقريرها لمجلس الأمن الأسبوع الماضي، إنها حفظت التحقيق في جرائم حرب في دارفور بسبب عدم تحرك مجلس الأمن للضغط من أجل اعتقال الرئيس عمر البشير وثلاثة مسؤولين آخرين للمثول أمام المحكمة.
وأوضح كرتي، لنواب مجلس الولايات السودانية، في رده حول أوضاع السودانيين في الجماهيرية الليبية، أن التعقيدات الأمنية والسياسية التي تشهدها ليبيا تحول دون معرفة الأرقام الدقيقة للسودانيين هناك.
وأشار إلى أن الإحصائية المتوافرة حاليًا تقول إن أعدادهم تتراوح ما بين 6 إلى 8 آلاف نسمة، منوّها إلى أن العدد الذي أحصي قبل الأحداث التي أطاحت بنظام الرئيس معمر القذافي كان أضعاف الأرقام الحالية.
وقال كرتي، إن أرقامًا كبيرة من السودانيين القادمين إلى ليبيا بطرق غير شرعية عبروا إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن مجموعات سودانية أخرى ظهرت في الآونة الأخيرة، واتجهت إلى حدود ليبيا مع النيجر بحثًا عن الذهب، وقال، إن تلك المجموعات تعرضت لحوادث نهب من عصابات وصفها بالإجرامية، كما أنها عانت ابتزازًا من عصابات تهريب البشر المنتشرة في الصحراء الليبية بالتزامن مع غياب الأمن في ليبيا.
ولفت وزير الخارجية، إلى أن غالب مواطنيه في ليبيا لا يحملون أوراقًا ثبوتية، موضحًا أن غالبية السودانيين في ليبيا لا يرغبون في العودة إلى البلاد برغم التوترات الأمنية في ذاك البلد.
وقال إن حوالي 13 سودانيًا لقوا مصرعهم نتيجة للقصف العشوائي، وأوضح أن حصيلة الذين توفوا نتيجة لغرق القوارب التي تنقل المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط بلغ نحو 112 سودانيًا.
وأبدى الوزير قلقه من اتجاه ليبيا للتقسيم، بنحو قد يُهدد السودان، وكشف عن اتصالات للحكومة السودانية لسد أي منافذ من شأنها أن تقود لتوتر داخل السودان عبر بوابة ليبيا.
وطمأن بأن السودان يحتفظ بعلاقات جيدة بكافة الأطراف الليبية، وأن القوات المشتركة السودانية،الليبية، تقوم بدور إيجابي.