وزير القوى العاملة يمنح الضبطية القضائية ل200 مفتش علي المنشآت الصناعية

التقى وزير القوى العاملة والهجرة، رفعت حسن، صباح اليوم الخميس، بأكثر من 200 من مفتشي ومفتشات العمل من العاملين بديوان عام الوزارة ومديريات القوى العاملة والهجرة بالمحافظات والمنضمين حديثًا لجهاز التفتيش بالوزارة بقسميه تفتيش العمل والصحة والسلامة المهنية للإدلاء باليمين أمام الوزير، ومنحهم الضبطية القضائية علي المخالفين لشروط قانون العمل.
وأكد حسن في اثناء لقائه بهم في بيان له صباح اليوم، أنه العمل في مجال التفتيش على المنشآت هي مهمة إنسانية قبل أن تكون مهمة رقابية، وأوصاهم جميعًا بإعلاء روح القانون وعدم وضع العراقيل أمام أصحاب الأعمال خاصة في المنشآت والمصانع ومراعاة الظروف الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد المصري، والتي تتطلب منهم المساهمة في مساعدة طرفي الإنتاج على العامل وصاحب العمل حتى تعود عجلة الإنتاج إلى الدوران بكامل طاقتها، وأن الوقت هو وقت للمساعدة وليس للتعقيد والترصد مضيفاً أنه سوف يبحث كافة مطالبهم التي أثاروها في اللقاء، خاصة ما يتعلق بأهمية تنقلهم إلى مواقع العمل بطريقة تليق بهم وتليق بالمهمة السامية التي يقومون بها.
كما أوصاهم بالجد والاجتهاد و بمرجعيتهم القانون بدقة سواء قانون العمل أو القوانين ذات الصلة والقرارات الوزارية أيضًا، لأنهم بدورهم سيكونون مرجعية لكل من صاحب العمل والعامل على حد سواء في هذا السياق.
وفي سياق مختلف أصدر حسن قرارًا بإنشاء حساب خاص بالوزارة توضع به حصيلة جزاءات الخصم من المرتب على العاملين بديوان عام الوزارة، ويتم التصرف في هذه الحصيلة على نحو يساهم في المساعدات الاجتماعية طبقًا للوائح المطبقة في هذا الشأن بنسبة 50% من تلك الحصيلة، و25% للصرف منها على المراجع القانونية والعلمية والأمور البحثية، وال 25% الأخيرة خصصها للصرف على الأنشطة الرياضية بالوزارة، كما أصدر قرارًا بتشكيل لجنة فنية لمتابعة الأنظمة الكفيلة لصيانة ومتابعة أسطول النقل بالوزارة بعد أن زادت الشكاوي منه، وقرر أن تكون تلك اللجنة هي المسئولة والمختصة بذلك وبرئاسة وكيل الوزارة، وذلك تيسيرًا على العاملين وعدم تعرضهم لأي مشاكل بسبب عمليات نقل العاملين على أن تكون أعمال تلك اللجنة بالكامل تحت إشرافه شخصيًا وتحت مظلة القوانين واللوائح المنفذه في هذا الشأن