نقيب المحامين: على «العسكرى» تشكيل «تأسيسية مجتمعية».. والرئيس القادم «انتقالى»

«الأوضاع السياسية التى تشهدها مصر فى الوقت الحالى تسير من سيئ إلى أسوأ»، هكذا قال نقيب المحامين، رئيس المجلس الاستشارى، مضيفا «الأمر كان متوقعا منذ فشلنا فى معركة الدستور أولا، التى ألقت بنا فى ما نحن فيه الآن»، لافتا إلى أن كل ما يحدث حاليا تداعيات لخسارة تلك المعركة التى لن يتم تعويضها.
نقيب المحامين أضاف «حُكمَا المحكمة الدستورية العليا الصادران (أول من) أمس بشأن عدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف إعلاميا بقانون العزل السياسى، وكذا بحل مجلس الشعب، كانا متوقعين منذ إحالة الدعويين إلى المحكمة»، أما عن الحكم الخاص بحل البرلمان فقال عاشور «الحكم لا بد أن يكون فى ما يتعلق بالمجلس بشكل كامل لا ما يتعلق بالثلث الفردى فقط من المقاعد، لأن انتخابات مجلس الشعب تمت فى آن واحد بطريقتَى القوائم الحزبية والمقاعد الفردية، ولم تتم على مرحلتين للطريقتين، أى أن مقاعد الثلث الفردى هى جزء باطل من الكل الواحد، ما يترتب عليه بطلان الكل، بما يعنى ضرورة إعادة إجراء العملية الانتخابية لمجلس الشعب برمتها، لا إعادة الانتخابات على الثلث الفردى من مقاعد المجلس دون الجزء الآخر الخاص بمقاعد القوائم الحزبية».
لافتا إلى أن «الحل الامثل للأزمة التى نحن بصددها حاليا، يتلخص فى قيام المجلس العسكرى الحاكم بتشكيل جمعية تأسيسية جديدة لوضع الدستور، خصوصا بعد عدم استكمال الجمعية التأسيسية التى كان يتم اختيار أعضائها اليومين الماضيين، على أن تكون تلك الجمعية الجديدة مجتمعية خالصة، تشمل أطياف المجتمع كافة، وتمثلها تمثيلا حقيقيا كاملا، وليس لأحد التيارات الغلبة فيها، وفى نفس الوقت يتم استكمال جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية بشكل طبيعى، على أن يكون الفائز فى تلك الجولة رئيسا انتقاليا، لتسيير البلاد حتى الانتهاء من وضع الدستور، لا رئيسا لأربع سنوات».