الأحزاب تذاكر انتخابات البرلمان بدروس الماضي.. والجبهة: لابد من تحالف حقيقي للأحزاب

كأن حكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان كان إشارة بدء للأحزاب السياسية، لتستعد للانتخابات البرلمانية المقبلة، فبعد ساعات قليلة من صدور الحكم أعلنت الأحزاب حالة التأهب وبدأت فى عقد اجتماعات مكثفة. باختصار يبدو أن الأحزاب تعلمت من درس الانتخابات الماضية.
رئيس حزب الجبهة الديمقراطية السعيد كامل، أشار إلى أن الحزب سيعقد اجتماعات مكثفة بدءًا من اليوم لمناقشة ما يجرى على الساحة السياسية فى الفترة الحالية، بالإضافة إلى الاستعداد للانتخابات البرلمانية بالنزول إلى الشوارع وعمل زيارات ميدانية، والتواصل مع الناخبين واختيار المرشحين الذين يتمتعون بمصداقية لديهم، وأيضًا التشاور مع الأحزاب والقوى السياسية لعمل تحالف حقيقى قوى لخوض الانتخابات البرلمانية، مؤكدًا أن الأحزاب لديها فرصة حقيقية لكسب الشارع إذا وجد فيها المصداقية الحقيقية، وتابع «تعلمنا من قسوة الدرس الماضى والانقسام الذى أدى إلى ضياع أصوات الكتلة المدنية، وظهر جليًّا فى الانتخابات الرئاسية».
نائب رئيس حزب الوفد المستشار بهاء الدين أبو شقة، أشار إلى أن المكتب التنفيذى للحزب قرر، مساء أول من أمس، تشكيل لجان مؤقتة للحزب فى المحافظات كافة، استعدادًا للانتخابات البرلمانية المقبلة، على أن تنتهى مهام تلك اللجان بانتهاء الانتخابات البرلمانية، وعن مبدأ الدخول فى تحالفات انتخابية، لفت أبو شقة إلى أنه على ضوء قانون الانتخابات الجديد سيدرس الحزب موقفه ويقرر ما إن كان سيدخل الانتخابات كحزب سياسى منفرد كما حدث فى الانتخابات الماضية أم سيدخل فى تحالفات.
أبو شقة، أكد استمرار حزب الوفد فى اللجنة التأسيسية إذا ظلت قائمة وراعت فى عملها مدنية الدولة ووثيقة الأزهر ووثيقة التحالف الديمقراطى، مؤكدًا أن كل الاحتمالات بشأن اللجنة التأسيسية قائمة إلى حين فصل المجلس العسكرى فى أمرها، فإما يبقيها قائمة على شكلها الحالى، وإما يرى بعد كل هذه الانسحابات أن اللجنة فقدت شرعيتها وهدف التوافق المنشود منها، ويقرر تعديل المادة 60 من الإعلان الدستورى ويضع معايير تشكيل جديدة للجنة بحكم أنه هو الذى يملك السلطة التشريعية حاليًا.
من جانبه أشار عضو المجلس الرئاسى فى حزب التجمع حسين عبد الرازق، إلى أن هناك اجتماعًا اليوم مع عدد من قيادات الحزب لمناقشة ما جرى على الساحة السياسية خلال اليومين الماضيين بعد صدور قرار المحكمة الدستورية بحل البرلمان والاستعداد للفترة المقبلة، مؤكدًا احترام الحزب حكم القضاء بحل البرلمان، ورفض قانون العزل الذى لم يكن مفاجأة بالنسبة إليهم، قائلًا «منذ صدور القانون أكدنا أنه غير دستورى ورفضنا قانون العزل مبدئيًّا لأنه أيضًا غير دستورى، وقلنا إن علينا عزل الفلول من خلال صندوق الانتخابات، وليس بقوانين مُفصلة».
رئيس حزب الكرامة محمد سامى، أكد أن الحزب سيعقد اجتماعًا للمكتب السياسى لدراسة الأوضاع السياسية فى الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الحزب يقوم حاليا بإعادة ترتيب كوادره فى المحافظات وفتح مجالات وأنشطة جديدة لاستيعاب شباب الثورة، مضيفًا «حتى يكون لدينا برلمان مُعبّر عن الثورة وليس قوى الإسلام السياسى».
وجهة نظر أخرى تبناها وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى عبد الغفار شكر، حيث يرى أن الحديث عن الاستعداد للانتخابات سابق لأوانه، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن لا تتم الانتخابات إلا بعد وضع الدستور المصرى الجديد الذى سيأخذ وقتًا بدوره، قائلا «الانتخابات لن تتم قريبًا، ولما تيجى نبقى نتكلم».