أحزاب سياسية : التصديق على قانون العزل يحقق أهداف الثورة بكتابه الدستور أولا ثم إجراء الانتخابات

أكدت عدد من الأحزاب السياسيه على تمنيها بالتصديق اليوم على قانون العزل السياسى وذلك من اجل العوده للمربع رقم 1 مره أخرى وذلك لتحقيق أهداف الثوره بكتابه الدستور أولا ثم بعد ذلك إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية
وأشاروا إلى ضروره وجود توافق جماعى حول رئيس واحد بحيث تسعى هذه القوى الى تشكيل جبهه مشتركه فيما بينها بحيث تفرز لنا قياده جماعية لحماية الثورة خاصه وإن هذه القوى لم تكن على مستوى الثوره وبالتالى عليها الا تفرط فوتها اذا اتيحت لها الفرصه مره اخرى , كما طالبوا كذلك القوى الثورية بضروره تبلورها فى قيادة جماعية مشتركه للمرحله المقبله وذلك للتوافق حول خطوات الفتره القادمه سواء بالنسبه لإجراء الإنتخابات او كل مطالب الثورة وتوقعوا ان تمتد الفتره الانتقاليه الى عام ونصف اذا ما تم التصديق على دستورية قانون العزل وصدر حكم قضائى ببطلان الانتخابات البرلمانية بحيث يدير المجلس الأعلى للقوات المسلحه شئون البلاد وتكون له سلطه التشريه فى هذه الحالة .
فى البداية يقول "عبد الغفار شكر " وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الإشتراكى انه فى حاله الحكم بدستورية قانون العزل وعدم دستوريه انتخابات البرلمان اليوم فإننا سنعود مره اخرى للمربع رقم 1 ولكن لابد ان نضع فى الإعتبار انه من الممكن يحكم بعدم دستوريه إحاله هذا القانون إلى لجنه إنتخابات الرئاسه.
وأشار" شكر" إلى ان الحزب لم يجرى اى إستعدادات لمواجهه احتمالية دستورية قانون العزل السياسى , كما اننى ارى انه لايوجد اى حزب لديه استعدادات بشأن ذلك مؤكدا ان مرشحى الرئاسه الذين حققوا نتائج عاليه وهم الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح وحمدين صباحى و وعمرو موسى لديهم امل وسيستعدوا بشكل جيد فى حاله بطلان انتخابات الرئاسه.
وتوقع أن تمتد الفتره الإنتقاليه إلى حوالى عام او عام ونصف فى حاله ما اذا صدر حكم قضائى بدستوريه قانون العزل السياسى وفى هذا الحاله سيدير المجلس الأعلى للقوات المسلحه شئون البلاد.
واوضح انه لو حكم بعدم دستورية انتخابات البرلمان او تم حله سيعود المجلس العسكرى مره اخرى للسلطه التشريعيه , وفى حاله الحكم بدستوريه قانون العزل السياسى سيتم استبعاد احمد شفيق وبالتالى تجرى الانتخابات الرئاسيه من جديد وبذلك لاتنتهى الفتره الانتقالية ولايتم تسليم السلطة.
ويقول" نبيل عتريس" عضو المكتب السياسى بحزب التجمع انه فى حاله الحكم بدستورية قانون العزل وعدم دستوريه انتخابات البرلمان اليوم فإننا سنعود مره اخرى للمربع رقم 1 فإننا سنقوم بعمل دستور جديد لايتدخل فيه مجلس الشعب ولكنه يكون دستور يضمن تأسيس دوله مدنيه حديث تضع خريطه ورؤيه لمستقبل مصر ويقوم بتحديد سلطات رئيس الجمهورية.
وأشار "عتريس" إلى انه بعد اعداد الدستور ستجرى الانتخابات الرئاسيه وبعدها تجرى الانتخابات البرلمانية وبذلك نكون حققنا اهداف الثوره كما طالبنا منذ البدايه بأن يوضع الدستور اولا.
وأكد ان حزب التجمع سيتشاورمع القوى السياسيه الاخرى فى حاله دستوريه قانون العزل السياسى وذلك حتى يكون لدينا مرشح ثورى قوى حقيقى مشيرا الى اننا سندخل كذلك فى تحالفات مع قوى الثورة وسنتدارك اخطاؤنا.
وتوقع ان تمتد الفتره الإنتقاليه اذا ما اقر بدستورية قانون العزل السياسى وبالتالى لابد ان نتمهل كما انتظرنا عام ونصف بعد الثوره وذلك بهدف بناء دوله مدنيه حديثة قائمه على المواطنه بين جميع المصريين بدون اى تمييز بينهم.
وتقول" مارجريت عازر"سكرتير عام مساعد حزب الوفد انه لوتم التصديق على قانون العزل السياسى وتم حل البرلمان فإننا سنعود إلى المربع رقم 1 مره اخرى وبالتالى علينا ان نبدأ بعمل الدستور أولا ثم تجرى الانتخابات الرئاسيه والبرلمانية.
وأشارت عازر إلى انها تتمنى الا يتم اقرار دستورية قانون العزل السياسى وذلك حتى تجرى الانتخابات الرئاسية فى موعدها ويكون بالتالى لدينا مؤسسه رئاسية وبرلمان وسيتم تشكيل حكومة بعد ذلك من اجل عدم إطالة المرحله الانتقاليه.
واوضحت اننا اذا ما اجرينا الانتخابات الرئاسيه من جديد فإننا بذلك سنكلف خزينه الدوله مليار ونصف جنيه فى الوقت الذى لاتحتمل خزينه الدوله هذه الأعباء المالية الكبيره وفى ظل تدهور الإقتصاد المصرى بعد الثورة.
وأكدت ان الحزب لم يجرى اى استعدادات بشأن احتماليه صدور حكم قضائى بدستورية قانون العزل السياسى متوقعه الا يكون لدى اى حزب استعدادات بشأن ذلك فى المرحله الحاليه لأنهم لم يضعوا ذلك فى الإعتبار.
وتقول د كتورة "كريمة الحفناوى " الأمين العام للحزب الإشتراكى المصرى انها تتمنى ان نعود مره اخرى الى المربع رقم ا ويتم التصديق على قانون العزل السياسى مشيره إلى ان ذلك سيظهر لنا الحسنه الوحيدة لهذه المتاهه التى نعيش فيها بأن المخلصين للثورة طالبوا بأن يوضع الدستور اولا ثم يتم أجراء الانتخابات الرئاسيه والبرلمانية.
وأشارت "الحفناوى" إلى انه لامانع من العوده الى المربع رقم 1 مره اخرى وان تطول المرحلة الانتقاليه لتصل الى 6 شهور ولكن الاهم هو ان نقوم بوضع دستور للبلاد اولا ثم تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حتى لاندخل بعد ذلك فى متاهه إصدار احكام قضائيه ببطلان الانتخابات واعادتها من جديد مره اخرى.
وأكدت اننا لو عدنا الى المربع رقم واحد فلابد أن تتواجد قوى الثورة وتعود لبرنامجها التى تلتف حوله بحيث يكون لدينا حكومه ائتلافية وجمعيه تأسيسيه وبعدها يتم وضع دستوروتجرى بعدها انتخابات شعب وشورى ورئاسه وبالتالى يكون لدينا استقرار فى البلد على الطريق الصحيح وليس على طريق الانتكاسات التى تعود بنا إلى الوراء مرة اخرى.
وقالت إن الحزب سيستعد مع القوى الثورية فى حالة إقرار دستوريه قانون العزل السياسى بأن يكون هناك توافق جماعى حول رئيس واحد ولابد أن تسعى هذه القوى الى تشكيل جبهه مشتركه فيما بينها بحيث تفرز لنا قياده جماعية لحماية الثورة خاصه وإن هذه القوى لم تكن على مستوى الثوره وبالتالى عليها الا تفرط فيها إذا أتيحت لها الفرصه مره اخرى.
وأكدت أن كل القوى الثورية مطلوب منها ان تتبلور فى قيادة جماعية مشتركه للمرحله المقبله وذلك للتوافق حول خطوات الفتره القادمه سواء بالنسبه لإجراء الإنتخابات او كل مطالب الثورة مشيره الى اننا لو فرطنا فى التوافق حول ذلك فإننا فى هذه الحاله لايجب الا نلوم سوى انفسنا.
ويقول" أمين إسكندر" وكيل مؤسسى حزب الكرامة انه لوصدق على قانون العزل السياسى فسيتم عزل شفيق وبالتالى نعيد اجراء الانتخابات الرئاسية مره اخرى بين 12 مرشح , واذا حكم فى بطلان انتخابات البرلمان فبالتالى ليس من المنطقى ان يظل هناك مجلس معلق بلا شرعية.
وأشار إسكندر إلى ان الحزب سيستعد اذا ما تم التصديق على قانون العزل السياسى وذلك من خلال الوقوف حول مرشحنا حمدين صباحى فى الانتخابات الرئاسيه اذا اعيدت مره اخرى.
واوضح انه بالنسبه لإستعدادت الحزب بشأن مجلس الشعب فإنه سينضم إلى كلته مدنية او تحالف مدنى واسع قد يكون تحت اسم تيار الحلم المصرى والذى سيوشك حمدين صباحى الإعلان عنه او يكون تحت تيار اخر او احزاب اخرى.
وتوقع ان تمتد الفتره الانتقاليه اذا ماتم التصديق على قانون العزل السياسى وبالتالى فإننا سنكون فى هذه الفتره فى حاجه إلى تشكيل مجلس رئاسى مكون من شخصيتين عسكريتين احدهما المشير والاخر رئيس اركان القوات المسلحة على ان يكون 3 او 4 شخصيات مدنية لن يخوضوا انتخابات الرئاسه على وجه الخصوص وليكن الدكتور محمد البرادعى وحسام عيسى والدكتور محمد غنيم والمستشار زكريا عبد العزيز.
وتمنى ان يكون هناك تصديق على قانون العزل السياسى وذلك بحيث نبدأ من المربع رقم 1 بحيث نقوم بوضع الدستور اولا بحيث تسير الجمعية التأسيسيه فى خطواتها وبعد ذلك تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.