وزير الداخلية: تأمين جولة الإعادة سيكون «أكثر شراسة»

«تأمين جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية يومى السبت والأحد القادمين سيكون أكثر شراسة من الجولة الأولى».. هذا ما صرح به وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، فى مؤتمر صحفى عقده أمس لاستعراض الخطة الأمنية التى وصفها ب«المحكمة»، وأعلن أنه سيتم خلالها استنفار كل القوات الأمنية لمواجهة أى محاولات للخروج على الشرعية.
الوزير لفت إلى أنه تم الإمداد بعدد من رجال المباحث، لتأمين الطرق والمنافذ المؤدية إلى المقار الانتخابية، منعا لحدوث أى مفاجآت تتمثل فى أحداث شغب أو أعمال فوضوية، مهددا بأن مثل هذه الأعمال سيواجه بكل عنف وقوة، طبقا لما نص عليه القانون. وأضاف الوزير أنه سيتم تأمين حرم كل لجنة على حدة، منعا لحدوث أى دعاية انتخابية، ومواجهة أى مواقف من شأنها تهديد سير العملية الانتخابية، كما أنه سيكون هناك مقر أمنى حاكم للإشراف على عدد من اللجان، وفقا للنطاق الجغرافى، لسرعة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سير الانتخابات بهدوء.
الوزير أشار إلى حصر الأماكن الملتهبة، المعروف عنها حدوث أعمال شغب خلال الانتخابات، نظرا إلى وجود خصومات ثأرية فى هذه المناطق، أو بسبب حدة المنافسة بين المرشحين فى تلك الأماكن، موضحا أنه سيتم تأمين الصناديق ومقار الانتخابات إلى اليوم التالى، عن طريق وضع حراسة من رجال الشرطة والجيش بعد انتهاء عملية الفرز خلال اليوم الأول. وأشار إبراهيم إلى أنه تم الانتهاء من وضع خطة أمنية تدور أركانها حول وضع خطوط سير بديلة لوصول القضاة والصناديق إلى اللجان العامة عقب انتهاء إدلاء الناخبين بأصواتهم خلال اليوم الثانى من الانتخابات، تمهيدا لإجراء عمليات الفرز، وذلك تحسبا لأى حوادث تضر بسلامة الصناديق وتعريض حياة القضاة للخطر، أما بالنسبة إلى المرحلة الثالثة فقد اعتمدت على التأمين الكامل للمنشآت الحيوية، عقب إعلان الفائز بمنصب رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أنه خاطب مديرى الأمن على مستوى الجمهورية لمواجهة أى خروج عن الشرعية وتحقيق السيطرة الكاملة فى الشارع على مستوى المحافظة، كما أوضح الوزير أن كل مدير أمن سيكون مسؤولا على مستوى النطاق الجغرافى له عن تأمين المرافق الحيوية، تحسبا لأى انتهاكات أمنية، موضحا أن الأجهزة الأمنية لديها كل المعلومات حول جميع الأسباب التى تؤدى إلى تهديد السلم والأمن العام، وهو ما سيتم مواجهته بكل قوة، منعا لحدوث أى خلل أمنى عقب إعلان النتيجة.
الوزير لم يفته أن يعلق على منح رجال الشرطة العسكرية صفة الضبطية القضائية، موضحا أنه جاء طبقا لإقرار مجلس الشعب بتمديد العمل بقانون الطوارئ، وذلك حتى تسليم السلطة للرئيس المنتخب، كما لفت الوزير إبراهيم إلى أن الحالة الصحية للرئيس السابق مبارك مطمئنة وجيدة ومستقرة، مشيرا إلى أنه إذا تدهورت حالته الصحية وقرر الفريق الطبى المشرف على علاجه، نقله خارج مستشفى السجن سيتم نقله إلى مستشفى عسكرى خارج السجن، وفقا للتقرير النهائى للأطباء المعالجين له، لكنه عاد فأوضح أن مبارك يتناول كمية من السوائل ويمارس العلاج الطبيعى.
فى سياق مغاير، وتعليقا على قضية النائب السلفى على ونيس، أوضح اللواء إبراهيم أن القضية بكاملها أمام النيابة العامة وجهات التحقيق، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية ليس لها أى مصلحة فى إدانة أو تبرئة النائب ونيس، قائلا «لسنا طرفا فى قضية ونيس ولا نختلق وقائع ضد أحد»، كما نفى إبراهيم ما تردد عن قيام وزارة الداخلية بإنفاق نحو مليونى جنيه يوميا لتأمين مقر الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسى، مؤكدا أنها «ادعاءات باطلة» وأن الأجهزة الأمنية خاطبت مرسى وشفيق لوضع حراسة أمنية عليهما وتأمين مقار حملاتهما الانتخابية، وذلك بحكم المسؤولية الأمنية للوزارة.
وحول استئناف النشاط الرياضى فى مصر مرة أخرى، أكد وزير الداخلية أن النشاط الرياضى لن يُستأنف مرة أخرى إلا عقب تنفيذ اشتراطات السلامة التى حددتها النيابة العامة فى أمر إحالة المتهمين فى أحداث بورسعيد، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية اتخذت قرارا بالموافقة فقط على إقامة المباريات ذات الارتباطات الدولية فقط. وفى ما يتعلق بما أثير مؤخرا عن قيام عناصر من حركة المقاومة الإسلامية «حماس» وعناصر من حزب الله اللبنانى بفتح السجون المصرية خلال الثورة، أكد اللواء إبراهيم أن ذلك الأمر يتناوله القضاء حاليا وسيعمل على إجلاء حقيقته، لافتا فى الوقت نفسه إلى أن وزارة الداخلية ستقوم بدورها بتقديم أى معلومات تمتلكها عن الواقعة إلى القضاء، إذا ما طلب منها ذلك.