أكدت أنها أشرس من الجولة الأولى...

الداخلية: خطة أمنية مشددة لتأمين جولة الإعادة

[الداخلية: خطة أمنية مشددة لتأمين جولة الإعادة]
اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية
القاهرة - أ ش أ:
منذ 1 ساعة 34 دقيقة
أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن الوزارة وضعت خطة أمنية مشددة لتأمين جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، والتى من المقرر إجراؤها يومى السبت والأحد القادمين.
وأوضح اللواء إبراهيم - فى مؤتمر صحفى عقده اليوم الخميس بديوان عام وزارة الداخلية بحضور اللواء مروان مصطفى مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للاعلام والعلاقات، ونائبه اللواء أبوبكر عبدالكريم، ووكيل الإدارة اللواء هانى عبداللطيف، والعميدين أيمن حلمى وعلاء محمود - أنه من المعروف أن جولة الإعادة ستكون أكثر شراسة من الجولة الأولى، وهو ما دفع وزارة الداخلية الى تعزيز قواتها المكلفة بتأمين مختلف مقار ولجان الاقتراع.
وأوضح وزير الداخلية أن خطة تأمين جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، الأول تأمين الدعاية الانتخابية وتتمثل فى تأمين مقار إقامة مرشحى الرئاسة ومقارات الدعاية الانتخابية الخاصة بحملاتهما بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، وأيضا تأمين تحركاتهما وجولاتهما الميدانية وما شهدته من مؤتمرات وندوات حتى وقت الصمت الانتخابى المقرر قانونا قبل بدء التصونت بيومين وفقا لقرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وهى الفترة التى ستنتهى فى تمام الساعة 12 ظهر غد الجمعة.
وأضاف اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن المحور الثانى فى خطة تأمين العملية الانتخابية يتعلق بتأمين مجريات العملية الانتخابية، حيث تضطلع وزارة الداخلية بدورا إداريا وآخر أمنيا.. يتمثل الجانب الإدارى فى إعداد وتجهيز المقرات واللجان الانتخابية بكافة المستلزمات من مطبوعات وصناديق الاقتراع، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، بينما يتمثل الجانب الأمنى فى قيام أجهزة الشرطة وبالتنسيق مع القوات المسلحة بتأمين المقارات واللجان الانتخابية من الخارج فقط ، وهو ما يسمى بحرم المقر الانتخابى والمناطق المحيطة والمنافذ والطرق المؤدية إليه لاجهاض أى مخطط يسعى للتأثير بأى صورة من الصور على العملية الإنتخابية.
وأشار اللواء إبراهيم الى أن الخدمات الأمنية ستبدأ مع أول ضوء من نهار يوم الانتخاب، لافتا الى أنه سيتم تعزيز الخدمات الأمنية فى المناطق التى وصفها ب"الملتهبة" فى بعض مديريات الأمن، والتى تم تحديدها جغرافيا لإضافة مزيد من القوات فيها خلال يومى الانتخاب، لافتا الى أنه عقب انتهاء اليوم الأول سيتم تأمين الصناديق الانتخابية داخل مقار الاقتراع طوال الليلة وحتى فتح اللجان فى اليوم الثانى، وعقب انتهاء الاقتراع يتم تأمين عملية الفرز داخل مقار الاقتراع ، ثم تأمين عملية نقل الصناديق برفقة القضاة المشرفين على مقار الاقتراع من اللجان الفرعية الى اللجان العامة، مع تحديد خطوط سير بديلة لنقل الصناديق فى حالة ورود معلومات عن وجود اى تهديد لسلامة الصناديق.
وتابع وزير الداخلية أن المحور الثالث فيتعلق بتأمين مرحلة ما بعد عملية الإنتهاء من الفرز وإعلان النتائج، ويشهد انتشارا أمنيا لمواجهة كافة المردودات الإيجابية والسلبية لنتائج الانتخابات؛ لفرض الأمن وعدم حدوث أية تداعيات ومواجهة أية خروج على الشرعية أو شغب أو إخلال بالأمن بكل حزم ووفقا للقانون.
واكد وزير الداخلية أن جميع الجرائم الانتخابية التى وقعت خلال الجولة الأولى من الانتخابات تم تحرير مذكرات بها بالتنسيق مع القضاه المشرفين على اللجان واحالتها الى التحقيق، مشددا فى الوقت نفسه على أن أى جرائم انتخابية أو أى عمل من شأنه تعكير صفو العملية الانتخابية سيتم مواجهته باجراءات قانونية رادعة.
وفيما يتعلق بالغاء قانون الطوارىء وما اتخذته وزارة الداخلية من إجراءات أمنية لتأمين الشارع المصرى بعد الافراج عن أكثر من 1500 معتقل جنائى، قال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية إنه اعتبارا من 31 مايو الماضى انتهى العمل بقانون الطوارىء وتم الافراج عن 800 معتقل بعد بدراسة ملفاتهم، مشيرا الى انه يتم حاليا متابعتهم ورصد تحركاتهم لضمان عدم عودتهم الى مضمار الجريمة مرة أخرى، بينما لم يتبق سوى 700 معتقل داخل السجون المصرية؛ حيث تبين بعد دراسة ملفاتهم انهم مطلوبين فى قضايا أخرى وتم تحويلهم الى النيابات المختصة.
وأعلن اللواء إبراهيم أن اللجنة التشريعية بوزارة العدل قامت باعداد مشروع قانون وضعى بالاشتراك مع اللجنة القانونية بوزارة الداخلية يتضمن بعض التدابير الأمنية التى تساعد اجهزة الأمن على القيام بدورها فى حفظ الأمن والتحفظ على العناصر الاجرامية الخطرة، مشيرا الى أنه سيتم الانتهاء من مشروع القانون وتحويله الى مجلس الشعب لاقراره.
وفيما يتعلق بالأوضاع الأمنية فى سيناء، أكد وزير الداخلية أنه تم ارسال تعزيزيات أمنية كبيرة بالتنسيق مع القوات المسلحة الى سيناء وتعزيزها بعشرات من المدرعات والمصفحات العسكرية والخاصة بالأمن المركزى لتعزيز الأمن والاستقرار فى الشارع السيناوى، مشيرا الى أجهزة الأمن تمكنت مؤخرا من تحديد العديد من العناصر الجنائية والتكفيرية فى مناطق الشيخ زويد وبئر العيد ورفح وجارى حاليا اتخاذ اجراءات القبض عليهم.
وفيما يتعلق بالقضية المثارة حاليا أمام الرأى العام والخاصة بعضو مجلس الشعب النائب على ونيس، اكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن الوزارة ليست لها اى خصومات او خلافات مع اى من الأطراف والقوى السياسية، وأضاف قائلا " كان هناك قول امنى يمر على الطريق الزراعى، وأثناء ذلك شاهد سيارة تقف على جانب الطريق وباستطلاع الأمر تبين ان بداخلها النائب على ونيس وسيدة منتقبة فى وضع مخل بالاداب العامة، فقام ضابط القول بالاتصال بقيادة أمنية بالمديرية، وبحضور القيادة طلب منها النائب الستر عليه وادعى ان الفتاة نجلة شقيقته، اعتقادا منه بعدم تمكننا من ضبطها، ولكن بعد ضبطها تبين أنها ليست نجلة شقيقته والموضوع حاليا امام جهات التحقيق".
وحول ما آثاره أحد اعضاء مجلس الشعب عن قيام وزارة الداخلية والقوات المسلحة بتأمين منزل الفريق أحمد شفيق بنحو مليونى جنيه يوميا، قال اللواء وزير الداخلية غن وزارة الداخلية هى المختصة وحدها بتأمين منزل الفريق شفيق، لافتا فى الوقت نفسه الى أنه بعد الجولة الأولى من الانتخابات وردت معلومات مفادها وجود تهديد لأحد المرشحين فى الانتخابات، فتم على الفور تكليف اللواء محسن مراد مدير أمن القاهرة بالاتصال بكلا المرشحين للاتفاق معهما على اجراءات تأمينهما.
وأضاف أن مدير أمن القاهرة قام بالاتصال بالدكتور محمد مرسى ولم يجده، فقام بالاتصال بالدكتور محمد البلتاجى وأخبره بالموقف وتم الاتصال بالدكتور مرسى والموافقة على إجراءات تأمينه، ثم تم الاتصال بالفريق شفيق والاتفافق معه أيضا على تأمينه، مشددا على أنه تم تأمين منزليهما وجميع مقراتهما وجولاتهما الانتخابية بذات اعداد القوات والعداد، وهو ما يثبت ويؤكد وقوف وزارة الداخلية على مسافة واحدة من كليهما.