كل يوم يزداد المعسكر الرافض للتشكيل (الثانى) اللجنة التأسيسية للدستور. المجلس الاستشارى انضم إلى معسكر الرافضين، حيث عقد أعضاؤه اجتماعا مساء أول من أمس، مع عدد الشخصيات الوطنية والسياسية وممثلى النقابات المهنية، وأعلن من خلاله رفضه التشكيل، والتمسك بمعايير التجرد عن الانتقاء الحزبى أو السياسى أو الدينى، الذى يُخرج الدستور من أهواء المتربصين. ترأس الاجتماع، نقيب المحامين سامح عاشور، عضو اللجنة التأسيسية، وحضر من الأعضاء الدكتور أحمد كمال أبو المجد وأسامة برهان، والدكتور صلاح فضل، والدكتور عبد العزيز حجازى، والدكتور عصام النظامى، والدكتور منى مكرم عبيد، ومن القوى السياسية حضر الدكتور مصطفى الفقى، والنائب أبو العز الحريرى، وفاروق الرشيدى، ونقيب المهن السينمائية مسعد فودة، والقيادى فى حزب التجمع هانى الحسينى، ونقيب التطبيقيين زكريا حشاد. وأكد «الاستشارى» فى بيان أصدره خلال الاجتماع، ووقع عليه المجتمعون، أنه يرقب عملية تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، ويدين تسلط روح المغالبة الحزبية على التيار الدينى، ويدعو إلى إيثار مصلحة الوطن فوق المصالح الحزبية الضيقة، مع التحذير الكامل من تغيير طبيعة الدولة المدنية، والالتزام الصارم بوثيقة الأزهر التى توافق عليها الجميع. ودعا المجلس كل المصريين إلى قبول نتائج الصندوق فى الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة واحترام رأى القضاء فى الشأن الدستورى، موجهًا الدعوة إلى جميع القوى الوطنية لاجتماع طارئ مساء اليوم، للتشاور فى المستجدات الوطنية الطارئة، وخصوصا ما سيترتب من أثار على الحكم الذى ستصدره المحكمة الدستورية العليا بشأن الطعن على قانون العزل السياسى، وقانون انتخابات مجلس الشعب. الأمين العام للمجلس الاستشارى أسامة برهان، قال «نعرف مَن الذى يحرك الأحداث فى مصر، فليس الإخوان المسلمين وحدهم هم الذين يحركونها»، مستنكرا عدم الاستجابة لتوصيات المجلس الاستشارى بشأن معايير اللجنة التأسيسية، والتى كان من شأنها أن تحل الأزمة القائمة الآن. وأضاف برهان «نتوقع أحداث عنف ومشكلات ستحدث اليوم (الخميس)، خصوصا بعد حكم (الدستورية)، بشأن دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب والتوقعات بحل مجلس الشعب، ودستورية قانون العزل السياسى».