جدد المجلس الإستشارى خلال اجتماعه الأسبوعى تمسكه بمعايير اختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستوربحيث تبتعد عن الإنتقاء الحزبى أو السياسيى أو الدينى لتخرج الدستور من أهواء المتربصين،داعيا لإجتماعا طارئا الخميس بمقر المجلس الإستشارى وأوضح أسامة برهام أمين عام عام المجلس الإستشارى خلال المؤتمر الصحفى الذى تلا الإجتماع- أن المجلس سيعقد اجتماعا طارئا الخميس لمناقشة مستجدات الساحة السياسية خاصة أن الخميس من المنتظر أن تحكم الدستورية العليا فى مدى دستورية قانونى مجلس الشعب والعزل السياسى. وأدان الإستشارى فى اجتماعه الذى حضره د.مصطفى الفقى المفكر السياسي و منى مكرم عبيد و فاروق الرشيدى عضو نقابة المهن السينمائية الحزبية روح المغالبة من قبل التيار الدينى داعيا لإيثار مصلحة الوطن فوق المصالح الحزبية الضيقة وحذر الإستشارى من تغيير طبيعة الدولة المدنية مطالبا بالالتزام الصارم بوثيقة الازهر التى توافق عليها الجميع. وجدد الإستشارى دعوته لقبول نتائج الصندوق فى الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة واحترام رأى القضاء فى الشأن الدستورى وأوضح فاروق الرشيدى عضو نقابة المهن السينمائية أن أعضاء النقابات المهنية والعمالية الذين وصلوا إلى 10 مليون مواطن باختيار أعضاء من النقابات المهنية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور. حضر اجتماع عبد الرحمن خير عضو حزب العمال المصرى ،ذكريا حشاد نقيب التطبيقيين ،ومسعد فودة نقيب السينمائيين،وهانى الحسينى عضو حزب التجمع ،وأبو العز الحريرى،وأحمد المصرى وهشام السيد ومحمد الجوهرى وهشام عبد الله أعضاء مجلس قيادة الثورة. ومن جانبه الحريرى أن حكم المحكمة الدستورية العليا المفترض صدوره فى قانون العزل ودستورية مجلس الشعب واجب النفاذ خاصة ان قانون العزل تم تفصيله ومن المتوقع رفضه،كما أن مجلس الشعب بنى على أسس غير دستورية وبالتالى من المتوقع الحكم بحله.