هل مصر مقبلة على دولة دينية، فى حال اقتناص مرشح الإخوان كرسى الحكم.. أم أننا فى انتظار دولة عسكرية إذا ما فاز الفريق أحمد شفيق، بجولة الإعادة؟ ذلك هو سؤال الساعة الآن بين النخب السياسية بصفة خاصة، وعموم المصريين بصفة عامة، ومن ثم كان محور مؤتمر «الدولة المدنية – دولة المواطنة»، الذى نظمته منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان مساء أول من أمس، فى مقر جمعية الصعيد بالظاهر. من جانبه، أشار الكاتب الصحفى سعد هجرس، إلى أن إشكالية «مدنية أم دينية» هى جوهر الصراع القائم فى مصر الآن، وأوضح أن مصر عرفت الدولة المدنية قبل ثورة 23 يوليو ولكن أصبحت بالأساس عسكرية بعد عصر عبد الناصر والسادات، وجاءت ثورة 25 يناير لتفتح الباب أمام دولة مدنية حديثة، والآن أمامنا خطران هما «شبح دولة مدنية وشبح دولة عسكرية»، وتابع: «كان هتاف الثورة الأساسى (مدنية مدنية) ولكن حدث اختطاف للثورة، وجاءت نتيجة الجولة الأولى للانتخابات لتخيِّرنا بين الطاعون والكوليرا»، وقال «لو راجعنا تاريخ التيارات الأصولية، سنجد دائما أن البلاد تقسم أو يقام بها حرب أهلية كالسودان، وعموما فالمعركة طويلة ولا ينبغى أن ننزعج من القشور الموجودة على السطح والأمل موجود فى التيارات المدنية التى ستنتصر». الباحث فى شؤون المواطنة هانى لبيب، من جانبه، قال للأسف خطاب جماعة الإخوان والإسلام السياسى يرسخ لوجود دولتين، واحدة مسيحية مرشحها شفيق، وأخرى مسلمة مرشحها مرسى، وهذا غير صحيح، فلم يرشح كل المسيحيين شفيق، وتابع: «جعلوها انتخابات طائفية لا رئاسية»، بينما توقع أن يشهد هذا الأسبوع أحداث عنف، حيث ظهر هذا فى الصعيد بالتهديد بحرق بيوت المسيحيين، إذا فاز شفيق بأغلبية بعض القرى، قبل أن يقطع بأننا نعيش حالة تدليس سياسى، حيث يتم اختزال المشهد المصرى فى مشهد طائفى، خصوصا فى ظل وجود نخب مثقفة تغازل تيار الإسلام السياسى، وطالب بأن نبدأ من الدستور، باعتباره الخطوة الرئيسية فى التحول. عضو مجمع البحوث الإسلامية، الدكتور محمد الشحات، أشار إلى أن المجتمع المصرى، تعددى يضم مسلمين وأقباطا ويهودا، والجماعة المصرية هى المظلة التى يقع تحتها الجميع، تحت رابطة المواطنة، رافضا ما يروج له البعض من أن المسلمين لهم القرار بصفتهم الأغلبية، وشدد على أن هذا المنطق ليس له أساس فى الإسلام، مشيرا إلى أن الأزهر، بصفته المؤسسة الوحيدة للمرجعية الإسلامية، يدعم الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التى يحتكم فيها غير المسلمين إلى شرائعهم فى إطار دولة المواطنة، لا دولة التيارات الدينية التى تسعى إلى تكوينها باستغلال ضعف البسطاء وفقرهم باسم الدين.