يقر مجلس الشعب غدا الاثنين فى جلسة استثنائية دعا اليها الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس المجلس قانون معايير تشكيل الجمعية التاسيسية الذى اعدته اللجنة التشريعية للمجلس برئاسة المستشار محمود الخضيرى ويتضمن 13 مادة تحدد ضوابط اختيار اعضاء الجمعية التاسيسية دون اى اشارة الى تمثيل نواب من مجلسى الشعب والشورى فيها . ومن المنتظر ان تشهد جلسة الغد خلافات حادة بين نواب الحرية والعدالة ونواب حزب النور من جانب وبين النواب المستقلين ونواب الاحزاب الليبرالية من جانب اخر بسبب اغفال القانون الاشارة الى تمثيل منظمات المجتمع المدنى من نقابات وهيئات الازهر والكنيسة والمرأة والفنانين وعدم توضيح القانون نسبة تمثيل اعضاء مجلسى الشعب والشورى فى الجمعية حيث يتهم بعض النواب حزبى الحرية والعدالة والنور بالإنفراد باعداد مشروع القانون فى اللجنة التشريعية بهدف تحصين الجمعية ضد احكام القضاء فقط دون ان يكون هناك حاجة الى قانون. وفي أثناء ذلك تسابق الامانة العامة بمجلس الشعب الزمن لمحاولة اعداد كتيب بكافة الاسماء المرشحة من النقابات والهيئات والاحزاب لعرضة على الاعضاء المشاركين فى الاجتماع المشترك للجمعية التاسيسية للدستور بعد غد الثلاثاء. وصرح المستشار سامى مهران الامين العام للمجلس ان الامانة العامة بمجلس الشعب تلقت حتى الان اكثر من 300 مقترح بترشيح شخصيات للانضمام فى تأسيسية الدستور يمثلون الأحزاب السياسية والأزهر والكنائس والاتحادات النوعيه والنقابات والشخصيات العامه . من المقرر أن تقوم الأمانة العامة بتوزيع كتيب يتضمن كل الأسماء التى تقدمت للتمثيل فى التأسيسية على الاعضاء المنتخبين من مجلسى الشعب والشورى قبل انعقاد الاجتماع المشترك، ويتضمن الكتيب بيانات شخصية عن المتقدمين لتأسيسية الدستور . وأشار مهران إلى أن الاحزاب السياسية قدمت ترشيحاتها للأمانة العامة للمجلس والتى بلغت 39 اسما كما تلقت الامانة 15 ترشيحا لاساتذة القانون و5 مرشحين عن الازهر الشريف و4 عن الكنيسة كما قدمت 13 نقابة اسماء مرشحيها. وقال ان وزارة الدفاع قدمت مرشحها للجمعية التأسيسية وينحصر الترشيح في اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية وان نقابة المحامين قدمت اسم النقيب سامح عاشور فى حين قدمت نقابة الصحفيين اربعة مرشحين هم النقيب ممدوح الولى وجمال فهمى وحاتم زكريا ومن خارج مجلس النقابة رجائى الميرغنى فضلا عن 21 شخصية عامة. وتنص المادة الاولى بالمشروع المقدم من اللجنة التشريعية والمقرر مناقشتة على مراعاة حكم المادة 60 من الاعلان الدستورى ينتخب الاعضاء غير المعينين فى مجلسى الشعب والشورى فى موعد غايتة شهرين من تاريخ اصدار القانون جمعية تاسيسية من مائة عضو لاعداد مشروع دستور جديد للبلاد. المادة الثانية : تتمتع الجمعية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال عن كافة اجهزة ومؤسسات الدولة . المادة الثالثة يراعى فى تشكيل الجمعية قدر الامكان تمثيل كافة اطياف المجتمع . المادة الرابعة : لجميع المؤسسات والهيئات والاحزاب والجهات المختلفة ان ترشح من يمثلها وللشخصيات العامة ولكل ذى شأن ان يرشح نفسة او غيرة على ان ترسل الترشيحات للامانة الفنية بمجلس الشعب خلال عشرة ايام من تاريخ فتح باب الترشح ويرفق بطلب الترشح سيرة ذاتية مؤيدة بالمستندات. المادة الخامسة: يدعو رئيس مجلس الشعب اعضاء الاجتماع المشترك لاجتماع او اكثر لانتخاب اعضاء التاسيسية خلال اسبوع على الاكثر من تاريخ صدور القانون . المادة السادسة :تبدا الجمعية اعمالها فور تشكيلها وتنتخب من بين اعضائها رئيسا ونائبين . المادة السابعة : تضع الجمعية التاسيسة دون غيرها لائحة تنظم عملها الداخلى خلال 3 ايام من تاريخ اول جلسة. المادة الثامنة تلتزم جميع المؤسسات والاجهزة بالدولة بتقديم الدعم الفنى وجميع البيانات والمعلومات التى تساعد الجمعية فى اداء اعمالها. المادة التاسعة :تشكل الجمعية امانة فنية من الخبراء لمعاونتها دون ان يكون لهم حق التصويت . المادة العاشرة: يكون للجمعية امانة عامة للنواحى الادارية والمالية والتنظيمية. المادة الحادية عشر :للجمعية ان تدعو من تراة للاستعانة برأية ولها الحق فى عقد جلسات استماع. المادة الثانية عشر :يكون للجمعية موازنة مستقلة يقرها مجلس الشعب رقما واحداً. المادة الثالثة عشر ينشر القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل بة من تاريخ اصدارة.