المصريون تنشر معايير وضوابط انتخاب أعضاء التأسيسية

يقر مجلس الشعب غدا الاثنين في جلسة استثنائية دعا إليها الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس المجلس قانون معايير تشكيل الجمعية التأسيسية الذي أعدته اللجنة التشريعية للمجلس برئاسة المستشار محمود الخضيري ويتضمن 13 مادة تحدد ضوابط اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية دون اى إشارة إلى تمثيل نواب من مجلسي الشعب والشورى فيها، ومن المنتظر أن تشهد جلسة اليوم خلافات حادة بين نواب الحرية والعدالة ونواب حزب النور من جانب وبين النواب المستقلين ونواب الأحزاب الليبرالية من جانب آخر بسبب إغفال القانون الإشارة إلى تمثيل منظمات المجتمع المدني من نقابات وهيئات الأزهر والكنيسة والمراة والفنانين وعدم توضيح القانون نسبة تمثيل أعضاء مجلسي الشعب والشورى في الجمعية حيث يتهم بعض النواب حزبي الحرية والعدالة والنور بالانفراد بإعداد مشروع القانون في اللجنة التشريعية بهدف تحصين الجمعية ضد أحكام القضاء فقط دون أن يكون هناك حاجة إلى قانون.
وتسابق الأمانة العامة بمجلس الشعب الزمن لمحاولة إعداد كتيب بكافة الأسماء المرشحة من النقابات والهيئات والأحزاب لعرضه على الأعضاء المشاركين في الاجتماع المشترك للجمعية التأسيسية للدستور، وصرح المستشار سامي مهران الأمين العام للمجلس أن الأمانة العامة بمجلس الشعب تلقت حتى الآن أكثر من 300 مقترح بترشيح شخصيات للانضمام في تأسيسية الدستور يمثلون الأحزاب السياسية والأزهر والكنائس والاتحادات النوعية والنقابات والشخصيات العامة.
من المقرر أن تقوم الأمانة العامة بتوزيع كتيب يتضمن كل الأسماء التي تقدمت للتمثيل في التأسيسية, على الأعضاء المنتخبين من مجلسي الشعب والشورى قبل انعقاد الاجتماع المشترك.ويتضمن الكتيب بيانات شخصية عن المتقدمين لتأسيسية الدستور.
وأشار مهران إلى أن الأحزاب السياسية قدمت ترشيحاتها للأمانة العامة للمجلس والتي بلغت 39 اسما كما تلقت الأمانة 15 ترشيحا لأساتذة القانون و5 مرشحين عن الأزهر الشريف و4 عن الكنيسة كما قدمت 13 نقابة أسماء مرشحيها
وقال إن وزارة الدفاع قدمت مرشحها للجمعية التأسيسية وهو اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية وان نقابة المحامين قدمت اسم النقيب سامح عاشور في حين قدمت نقابة الصحفيين أربعة مرشحين هم النقب ممدوح الولي وجمال فهمي وحاتم زكريا ومن خارج مجلس النقابة رجائي الميرغنى فضلا عن 21 شخصية عامة
وتنص المادة الأولى بالمشروع المقدم من اللجنة التشريعية والمقرر مناقشته على مراعاة حكم المادة 60 من الإعلان الدستوري ينتخب الأعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب والشورى في موعد غايته شهرين من تاريخ إصدار القانون جمعية تأسيسية من مائة عضو لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد.
المادة الثانية : تتمتع الجمعية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال عن كافة أجهزة ومؤسسات الدولة .
المادة الثالثة يراعى في تشكيل الجمعية قدر الامكان تمثيل كافة أطياف المجتمع.
المادة الرابعة: لجميع المؤسسات والهيئات والأحزاب والجهات المختلفة أن ترشح من يمثلها وللشخصيات العامة ولكل ذي شأن أن يرشح نفسه أو غيرة على أن ترسل الترشيحات للأمانة الفنية بمجلس الشعب خلال عشرة أيام من تاريخ فتح باب الترشح ويرفق بطلب الترشح سيرة ذاتية مؤيدة بالمستندات.
المادة الخامسة: يدعو رئيس مجلس الشعب أعضاء الاجتماع المشترك لاجتماع أو أكثر لانتخاب أعضاء التأسيسية خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدور القانون.
المادة السادسة:تبدأ الجمعية أعمالها فور تشكيلها وتنتخب من بين أعضائها رئيسا ونائبين .
المادة السابعة : تضع الجمعية التأسيسية دون غيرها لائحة تنظم عملها الداخلي خلال 3 أيام من تاريخ أول جلسة.
المادة الثامنة تلتزم جميع المؤسسات والأجهزة بالدولة بتقديم الدعم الفني وجميع البيانات والمعلومات التي تساعد الجمعية في أداء أعمالها.
المادة التاسعة :تشكل الجمعية أمانة فنية من الخبراء لمعاونتها دون أن يكون لهم حق التصويت .
المادة العاشرة: يكون للجمعية أمانة عامة للنواحي الإدارية والمالية والتنظيمية.
المادة الحادية عشر:للجمعية أن تدعو من تراه للاستعانة برأيه ولها الحق في عقد جلسات استماع.
المادة الثانية عشر :يكون للجمعية موازنة مستقلة يقرها مجلس الشعب رقما واحداً.
المادة الثالثة عشر ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ إصداره.