للمرة الثالثة.. أفراد الشرطة يهددون بالاعتصام أمام الداخلية الثلاثاء

الداخلية تدرس.. والشعب يناقش.. والأفراد يهددون
ما بين تهديد بالعودة إلى الاعتصام الثلاثاء المقبل، وترقب للاستجابة لمطالبهم، ينتظر أفراد وأمناء الشرطة بالمحافظات، تحديد مصير مطالبهم التى اعتصموا لأجلها مرتين أمام وزارة الداخلية، والتى يتم مناقشتها فى مجلس الشعب، معتبرين أن هذه هى الفرصة الأخيرة التى سيمنحونها للوزارة والبرلمان للاستجابة لمطالبهم.
رئيس اتحاد أفراد الشرطة، أحمد منصور الهلباوى، قال ل«التحرير» إنهم قد يعتصمون للمرة الثالثة الثلاثاء المقبل فى حال عدم صدور تشريعات تحقق لهم مطالبهم قبل ذلك اليوم، موضحا أن أفراد وأمناء الشرطة على مستوى محافظات مصر سوف يعاودون الاعتصام فى حالة عدم موافقة مجلس الشعب على مشاريع القوانين الخاصة بهيئة الشرطة غدا الأحد أو بعد غد الإثنين، موضحا أنه كان من المفترض مناقشة هذه القوانين الثلاثاء الماضى لكن تم تأجيلها، لافتا إلى أن هذه القوانين وعلى رأسها التدرج الوظيفى وإلغاء المحاكم العسكرية واستبدال مجالس تأديب بها، وإعادة الهيكلة المالية، وزيادة المرتبات، تحتاج إلى تعديل تشريعى من مجلس الشعب.
الهلباوى أشار إلى أن وزارة الداخلية لم تتحرك فى اتجاه تلبية حقوق الأفراد والتى هى فى نطاق اختصاصها، ومنها عدم النظر فى زيادة مكافآت نهاية الخدمة، كما أنها لم تنظر إلى أوضاع الدرجة الأولى والمندوبين وعودة المفصولين، معبرا عن ذلك بأن الوزارة تحاول التهرب من مسؤوليتها تجاه الأفراد، لافتا إلى أن قرار تعليق اعتصام الأفراد فى 28 أبريل الماضى كان استجابة لوعد الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب واللواء عباس مخيمر بالنظر فى المطالب وتحقيقها.
الهلباوى أوضح أن المسؤولين فى الداخلية تتلخص استجابتهم فى «نقترح وندرس» وبعد الاقتراحات والدراسة تتغير الردود لتصبح مجلس الشعب «يناقش»، موضحا أن الأفراد لم تعد لديهم طاقة لسماع هذه الكلمات، وسوف يتخذون قرار الاعتصام بمجرد أن يمر يوم الإثنين دون تنفيذ القرارات من جانب وزارة الداخلية ومجلس الشعب.
الهلباوى أكد أن الأفراد لن يتنازلوا عن حقوقهم، ومنها تفعيل اشتراك الأفراد فى صندوق التحسين، ورفع مكافأة نهاية الخدمة إلى 24 شهرا، وتفعيل تسليم الأفراد للسلاح الشخصى والسماح لهم بترخيص السلاح الملكى، هذا بالإضافة إلى الدعم المالى من الوزارة له والنظر بجدية من جانب الداخلية للدرجة الأولى والمندوبين الحاصلين على ليسانس الحقوق والمؤهلات العليا، وكذلك علاج الأفراد وأسرهم والعاملين المدنيين بمستشفيات هيئة الشرطة، واستخراج الكارنيهات الخاصة بهم وأسرهم.
الهلباوى طالب بضرورة زيادة عدد الأفراد فى مأموريات الحج والعمرة ووزارة الخارجية وقوات حفظ السلام، والسماح للأفراد بدخول النوادى والاستراحات والفنادق المقتصرة على الضباط فقط، وتشكيل المجلس الأعلى للأفراد أسوة بالمجلس الأعلى للشرطة، الذى يختص بمشكلات الضباط فقط، مؤكدا أن الأفراد لن يسمحوا لأحد يعود بهم إلى الخلف حتى لو كان الثمن حياتهم.