أمناء الشرطة المعتصمون يهددون بسحب زملائهم من حراسة «السجون»

هدد المئات من أمناء وأفراد الشرطة المعتصمين أمام مقر وزارة الداخلية لليوم الرابع على التوالى، بإغلاق عدد من الأماكن الحيوية، منها المطارات والسجون.
وأكد المعتصمون أن زملاءهم في تلك الأماكن سوف يتركونها وينضمون إلى الاعتصمام فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم المالية والوظيفية، وهتفوا بإقالة اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وإعادة هيكلة جهاز الشرطة، واستبعاد رجال حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، من الوزارة.
وتوافد المئات من أمناء الشرطة بالمحافظات، للاعتصام، واعتلا بعضهم المنصة التى أقاموها، الإثنين، وظلوا يرددون الهتافات خلف أصوات ال«دى جي» الذى ارتفع صوته بالأغانى الوطنية، ونظم العشرات منهم مسيرات قصيرة بامتداد الشارع، رددوا خلالها الهتافات التى تطالب بإقالة ورحيل الوزير ومساعديه.
وقال أحمد الهلباوي، رئيس الاتحاد العام لأفراد هيئة الشرطة، إنهم مستمرون في الاعتصام لحين تلبية مطالبهم وعلى رأسها عودة المفصولين وعددهم 506 أفراد، مشيرًا إلى أنه تلقى اتصالا من لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب، لحضور انعقاد جلسة فى الحادية عشرة صباحًا، الأربعاء، لمناقشة مشروع القوانين الخاصة بالأفراد، إلا أنه رفض وطالب بمناقشة القوانين وإقرارها فى جلسة علنية بمجلس الشعب يراها الجميع.
وأوضح أن إعلان المشير حسين طنطاوي، الإثنين، ليس تصديقا على القوانين، لكنه موافقة على إحالتها لمجلس الشعب لمناقشتها، مشيرًا إلى أن التصديق عليها يأتى بعد مناقشتها والموافقة عليها.
وأضاف الهلباوى أنه بصدد مخاطبة المجلس العسكرى لتوفير الحراسة اللازمة لجميع السجون على مستوى الجمهورية، وذلك لنيتهم سحب أفراد الحراسة اليوم للمشاركة فى الاعتصام.
وأشار «الهلباوي» إلى أن الاتحاد وجّه دعوات ل 100 ألف فرد، لأداء صلاة الجمعة القادمة أمام مقر «الداخلية»، ثم التوجه إلى مجلسي الشعب والوزراء فى مسيرة والعودة إلى مقر الوزارة لمواصلة الاعتصام، وأنه جارِ حشد أفراد الشرطة ب (13) وفدا من 13 مديرية أمن، حضر منهم الثلاثاء 8 وفود.