أفراد الشرطة يهددون بالإنسحاب من السجون وإخطار «العسكري» لحمايتها لتنفيذ مطالبهم

واصل المئات من أفراد وأمناء الشرطة اعتصامهم أمام مقر وزارة الداخلية لليوم الرابع على التوالي وذلك للمطالبة بإقالة وزير الداخلية ومساعدية بالإضافة إلى مطالبتهم للدكتور محمد الكتاتني رئيس مجلس الشعب بضرورة عقد جلسة طارئة وذلك لصدور مشاريع القوانين الخاصة بمطالب الأفراد وإقرار وتنفيذ القرارات التي صدق عليها المشير طنطاوى مساء أمس الإثنين.
فيما وجه الأفراد دعوة من أمام وزارة الداخلية لجميع زملائهم من الأفراد والأمناء والعاملين المدنيين في محافظات مصر للحضور أمام مقر الوزارة يوم الجمعة وحشد أكبر عدد استعدادا للتصعيد والمطالبة بإقالة اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية ومساعديه وأكدوا أنهم سيقومون بأداء صلاة الجمعة أمام الباب الرئيسى للوزارة بحضور أكثر من 100 ألف من أفراد الشرطة يليها التوجه بمسيرة إلى مجلس الشعب ومجلس الوزراء ثم العودة مرة أخرى لمواصلة الإعتصام .
وقام الأفراد برفع العديد من اللافتات مكتوب عليها «الأفراد يطالبون بإعادة هيكلة وزارة الداخلية.. لن نكون ضحية الخلافات بين الداخلية ومجلس الشعب»، كما رددوا هتافات «ثورة ثورة يا مشير إبراهيم ما يكونش وزير.. اصحى يا يوسف صحى النوم النهاردة أخر يوم.. يا وزير الداخلية مساعدينك حرامية.. ياوزير نضف حواليك هايحطوا الحديد فى ايديك».
كما إنضم الأفراد الملتحين إلى الإعتصام حيث أكد الأمين محمد عبد القوى عضو ائتلاف «ضباط وأفراد الشرطة الملتحين ل«التحرير» أنهم متضامنين مع زملائهم في جميع المطالب بالإضافة إلى مطالبتهم بعودة الأفراد الملتحين الذين تم وقفهم عن العمل والسماح لهم بإطلاق اللحية.
أحمد منصور الهلباوى رئيس الإتحاد العام لأفراد هيئة الشرطة ألقى بيانا على الأفراد ونصه «تتلخص مطالب الأفراد في إقالة وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم ومساعديه وإقالة المجلس الأعلى للشرطة وإصدار قرار بعودة 506 من الأفراد المفصولين للعمل مرة أخرى بدون شرط أو قيد وإصدار تشريع من مجلس الشعب بالتدرج الوظيفي وإلغاء المحاكمات العسكرية للأفراد وعلاجهم في مستشفيات الشرطة والسماح لهم بالإشتراك فى نوادى الشرطة».
وهدد الأفراد خلال البيان بأنه في حالة عدم تنفيذ المطالب سيتم سحب جميع الأفراد القائمين على تأمين السجون غدا الأربعاء وسيتم إخطار المجلس العسكري حتى يقوم بحماية السجون والمساجين حتى يتحملوا مسئولية أي مسجون هارب.
وأكد الهلباوي أنهم لم يتخذوا أي قرار بشأن المشاركة أو عدم المشاركة في تأمين الإنتخابات الرئاسية لافتا إلى أنهم لم يتنقاشوا فى هذا الأمر.