ارتباك ب«الشعب» بعد الحكم ببطلان تشكيل التأسيسية

شهد مجلس الشعب حالة من الارتباك الشديد بعد صدور حكم القضاء الإداري ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، التى يرأسها الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس السعب وتضم 37 عضوا من مجلس الشعب و13 من مجلس الشوري.
وبمجرد صدور الحكم قام الكتاتني بعقد اجتماعا طارئا بمكتبه ضم المهندس أشرف ثابت وكيل المجلس عن الفئات والذى ينتمي لحزب النور السلفي، كما ضم حسين إبراهيم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، لبحث تداعيات الموقف ومايمكن اتخاذه من إجراءات بعد الحكم القضائي.
وقد تفرغ أعضاء الجمعية التأسيسية للإدلاء بتصريحات للقنوات الفضائية، مما تسبب فى تأخر انعقاد جلسة المجلس لنحو أربعين دقيقة ودخل لأول مرة الكتاتني القاعة ومعظم المقاعد خالية وتوجه للمنصة عدد من أعضاء حزب النور يسألون الكتاتنى عن موقف الجمعية التأسيسية، وبدأت الجلسة بدون كلمة واحدة عن الحكم.
وقد تظاهر الكتاتني بالهدوء الشديد ورسم ابتسامة عريضة على وجهه ودخل فى جدول الأعمال مباشرة، وضرب موظفو مكتب الكتاتني طوقا أمنيا حول المكتب ومنعوا الصحفيين من الإقتراب، وأكدوا اعتذار رئيس مجلس الشعب عن الإدلاء بأى تصريحات صحفية حول حكم القضاء الإداري ببطلان الجمعية التأسيسية للدستور، فيما رأى بعض النواب تعليق أعمال الجمعية التأسيسية وعدم الإستمرار فى العناد، في حين رأى البعض الآخر عقد الاجتماع فى موعده لبحث تداعيات الحكم باعتبار أن الجمعية سيدة قرارها، وأنه لابد أن يتخذ قرار بعد مناقشات وليس بقرار منفرد من رئيسها الدكتور الكتاتني.
وعلق الدكتور وحيد عبد المجيد المنسق العام للتحالف على حكم القضاء الإداري، وقال أنه يؤيد اتجاه المنسحبين بوجود خطأ ما فى تشكيل اللجنة والحديث عن عدم الإختصاص لامجال له الآن، وعلينا ألا نضيع وقتنا فى جدال حول المسالة القانونية والأهم أن ننشغل فى مشكلة التأسيسية.
وقال وحيد أنه يجب تأجيل اجتماع الجمعية وليس من المعقول أن نجتمع واللجنة بأكملها مشكوك فى تشكيلها، إلا انه أكد فى نفس الوقت أن أزمة الجمعية ليست أزمة قانونية ولكنها أزمة سياسية فى المقام الأول.
وقال الدكتور فريد إسماعيل وكيل لجنة الدفاع وعضو التأسيسية أن ما حدث بعد تشكيل الجمعية التأسيسية أزمة مفتعلة و مايقال عن عدم أحقية البرلمان فى تشكيلها لا أساس له من الصحة لأن دستور 1971 هو أفضل الدساتير والذى وضعه خمسين نائب من مجلس الشعب.
من جانبه نفي صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب وعضو الجمعية التأسيسية تقدم حزب الحرية والعدالة بطعن على الحكم القضائي، وقال أن الحزب ليس له أى مصلحة ولا يجوز له الطعن ونفي بشدة ما أذاعته القنوات الفضائية وخاصة الجزيرة عن تقدم حزب الحرية والعدالة بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، وقال أن الحزب ليس هو الجهة التى يمكنها أن تقدم الطعن.
وقال عمرو حمزاوي إننا فى انتظار حيثيات الحكم للتحرك خلال المرحلة القادمة، وأضاف أن الحكم أثلج صدورنا لأنه أكد أن انسحابهم كان لأسباب عقلانية وليس لمجرد الشو الإعلامي أو لأفتعال ازمات سياسية.
ووصف النائب سيف رشاد عن الحزب الوطنى المنحل سابقا الحكم بالتاريخي وسيتم تأييده فى الإدارية العليا، وقال إن حزب الاتحاد المصري العربي الذى ينتمي اليه الآن كان يري أن تكون النسبة من خارج البرلمان 20% ومن الخارج 80%.
وأضاف أمين اسكندر أن هذا الحكم كان متوقعا بسبب ظروف وملابسات نشأة الجمعية التى سيطر عليها فصيل معين.
أما النائب الليبرالي عمر الشوبكي أشار أنه من الأفضل لأعضاء الجمعية الجلوس والتوافق للوصول إلى دستور يخدم مصلحة البلاد، وقال أن هذا الحكم دعم لفكرة التوافقية.