صبحي صالح يتهم المنسحبين بالابتزاز السياسي

فاز الدكتور محمد سعد الكتاتنى برئاسة الجمعية التأسيسية للدستور. وبذلك يصبح الكتاتنى رئيساً للجمعية التأسيسية ورئيساً لمجلس الشعب..
شهد اول اجتماعات
الجمعية التأسيسية للدستور الذى عقد بالقاعة الفرعونية بمجلس الشعب اختلافاً واضحاً فى الرؤى التى طرحها الاعضاء الذين حضروا الاجتماع وعددهم 75 عضوا. ففى الوقت الذى سارع فيه المفكر الاسلامى الدكتور محمد عمارة رئيس الجلسة بفتح الباب امام الترشح لمقعد رئيس الجمعية التأسيسية.. واقترح الدكتور احمدفهمى رئيس مجلس الشورى بترشيح الدكتور محمد سعد الكتاتنى لرئاسة الجمعية. اختلفت رؤى بعض الاعضاء المنتخبين من خارج البرلمان بضرورة تأجيل انتخاب رئيس الجمعية التأسيسية.. فى الوقت الذى طالب فيه اعضاء البرلمان الممثلين داخل الجمعية التأسيسية بضرورة السير خطوة للامام من خلال انتخاب رئيس الجمعية التأسيسية..
طرح المفكر الدكتور محمد عمارة اقتراحات الاعضاء. وقال «نحن امام اقتراحين إما انتخاب رئيس للجمعية التأسيسية او انتخاب رئيس للجنة وضع اللائحة الداخلية والتنسيق مع القوى السياسية.. ومثلما حدث فى اجتماع انتخاب الجمعية التأسيسية للدستور، طرح القرار للتصويت اربع مرات وسط اصرار العديد من الاعضاء المنتمين لحزب الحرية والعدالة والتيار السلفى بانتخاب رئيس الجمعية التأسيسية للدستور. وعلى أثره اعلن المفكر الاسلامى الدكتور محمد عمارة اختيار الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيسا للجمعية التأسيسية بالتزكية بعد انسحاب الدكتور محمد البلتاجى.. وقدم الاعضاء التهانى.. ووسط هذا انسحب كل من الدكتور وحيد عبد المجيد والنائب عصام سلطان، الا ان النائب سعد الحسينى القيادى بحزب الحرية والعدالة حاول العدول عن موقفه مما ادى الى تراجعه عن موقفه. طالب الدكتور محمد سعد الكتاتنى بإجراء تصويت حقيقى باسم كل عضو حتى لا يتم الطعن عليه، وتم التشكيل برئاسة الدكتور عاطف البنا وعضوية المستشار يحيى الدكرورى وفاروق جويدة.
راس جلسة اجراءات انتخاب رئيس الجمعية المفكر الاسلامى الدكتور محمد عمارة باعتباره اكبر الاعضاء سناً. حرص عمارة على تقديم التهنئة لكل اعضاء الجمعية التأسيسية للدستور. لافتا الى اهمية الدور الذى ستلعبه هذه الجمعية الذى سيذكره للتاريخ.
كان قد حضر من الشخصيات العامة الذين تم اختيارهم فى عضوية الجمعية التأسيسية للدستور نادر بكار المتحدث الرسمى لحزب النور السلفى والدكتورة نادية مصطفى وممدوح الولى نقيب الصحفيين والدكتور معتز بالله عبد الفتاح والشاعر فاروق جويدة والمستشار يحيى الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة.
شهدت جلسة اجراءات انتخاب الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيسا للجمعية التأسيسية للدستور، حالة من الفراق الواضح فى الرؤى بين الاعضاء الذين حضروا الاجتماع وعددهم 75 عضوا من اجمالى 100 عضو، حيث تغيب نحو 22 عضواً من اعضاء الجمعية نتيجه اعتراضهم على التشكيل الاجمالى لتأسيسية الدستور والذى طغى عليه التيار الاسلامى .
بدأت اولى الازمات فى التعجيل بسرعة انتخاب رئيس الجمعية التأسيسية، سارع المفكر الإسلامى الدكتور محمد عمارة رئيس الجلسة بفتح الباب امام الترشح لمقعد رئيس الجمعية التأسيسية.. واقترح الدكتور احمد فهمى رئيس مجلس الشورى ترشيح الدكتور محمد سعد الكتاتنى لرئاسة الجمعية. لكن الرؤى اختلفت بين الاعضاء الاساسيين بالجمعية من داخل وخارج البرلمان، راى بعض الاعضاء المنتخبين من خارج البرلمان ضرورة تأجيل انتخاب رئيس الجمعية التأسيسية.. فى الوقت الذى طالب فيه اعضاء البرلمان الممثلون داخل الجمعية التأسيسية بضرورة السير خطوة للامام من خلال انتخاب رئيس الجمعية التأسيسية..
ووسط ذلك قال النائب محمد عبد العليم وكيل مجلس الشعب عن العمال «الشخصيات التى تم اختيارها فى عضوية الجمعية مشرفة ولا يمكن التشكيك فى نزاهتها.. ولكننى ابدى انسحابى من عضوية الجمعية ليس خوفا من احد او فصل من حزب معين.. ولكن للم الشمل داخل هذا الوطن,حتى نعطى رسالة بوجود كل كفاءات داخل هذه اللجنة».
شهدت كلمات اعضاء مجلس الشعب المنتخبين باللجنة التأسيسية شد وجذب، اعترض الدكتور وحيد عبد المجيد وكيل لجنة العلاقات الخارجيه قائلا «اقترح تأجيل الانتخابات الداخلية لحين انهاء المشاورات التى يجريها المجلس العسكرى مع الاحزاب والقوى السياسية لإنهاء ازمة الانسحابات». وطالب عبد المجيد بضرورة تشكيل لائحة تنظم العمل. ورفض غلق الباب امام الاعضاء الرافضين التمثيل فى الجمعية.
اشار المستشار يحيى الدكرورورى نائب رئيس مجلس الدولة الى عدم صحة اجراءات انتخاب رئيس الجمعية التأسيسية للدستور وفقا للمادة 60 من الإعلان الدستورى الذى ينص على تشكيل الجمعية من 100 عضو. وقال «انه فى ظل نقص العدد، لايمكن انتخاب رئيس للجمعية التأسيسية، لافتا الى ان القواعد العامة لا تسرى فى هذا العمل الامر الذى يتطلب تأجيل الاجتماع، واتفق مع الدكتور وحيد عبد المجيد قائلا «اننا بحاجة الى تنظيم العمل».
ورفض الدكتور عصام العريان كلام المستشار الدكرورى وقال «ان البعض من اعضاء اللجنة اعتذر للسفر وآخرين رفضوا الحضور». وطالب بسريان القواعد العامة على الجمعية التأسيسية. وقال «ان انتخاب رئيس الجمعية سيعقد الامور مع الاعضاء المنسحبين».
أوضح الشاعر فاروق جويدة حزنه الشديد لما يحدث من صراعات وصلت لحد الصدام بين النخبة. وقال «ملايين الاطفال فى الشوارع مشردون وملايين اخرون يعانون البطالة ونحن جميعا مسئولون عنهم». طالب جويدة اعضاء مجلسى الشعب والشورى بأن يتنازل 15 عضواً منهم عن مواقعهم، فلا يعقل ان تخلو هذه الجمعية من الفقهاء الدستوريين مثل الدكتور يحيي درويش والدكتور ثروت بدوى والدكتورة عائشة راتب، واستطرد قائلا «سأكون اول المتنازلين عن موقعى لاحد ممن ذكرت اسماءهم، فهذا الوطن مسئول منا للحد من التناحر الدائر الآن» وشدد على ضرورة اتخاذ بعض الاعضاء نفس النهج لإعلاء صالح الوطن عن المصالح الفردية.
وأيده النائب عصام سلطان قائلا «نحن الآن فى مازق شديد.. فنحن المسئولون عن وطننا، .. ويجب التأكد من وجود النصاب القانونى لهذه اللجنة قبل الشروع فى اية انتخابات، استطرد قائلا «سأكون ثانى المتنازلين مع الزميل فاروق جويدة. وقال «إذا لم نستطع ان نضع حلا لهذه المشكلة فلن نستطيع ان نقوم بكتابة هذا الدستور».
واشارت الدكتورة نادية مصطفى الى انه لا يمكن لهذه اللجنة بدء عملها فى ضوء غياب العديد من اعضاء اللجنة.. . واقترحت ان يضع اعضاء اللجنة آليات وتصورات لعمل هذه اللجنة، لافتة الى ان عمل هذه اللجنة لن يكون مثل ادارة جلسات مجلس الشعب.
وطالبت بأن تكون الاولوية ان تقدم المقترحات خلال اسبوع لاستكمال هذه اللجنة ومعايير ذات الاستكمال ايا كان هذا الاستكمال. شددت على ضرورة توفير اللائحة والمقر والتواصل مع المجتمع وكيف سيتم التصويت على كل مادة ومقر اجتماعات اللجنة وهذا يجب ان يضمن فى لائحة خاصة بالجمعية التأسيسية.
ورفض النائب على فتح الباب ممثل الاغلبية بمجلس الشورى مقترح فاروق جويدة، مبينا ان الاعضاء المعتذرين لم يبلغوا اعتذارهم رسميا. وشدد على ضرورة وضع لائحة واضحة لهذه الجمعية.
قال الدكتور محمد البلتاجى «ان المسئولية متساوية بين جميع اعضاء اللجنة سواء من الذين حضروا او لم يحضروا. واشار الى وجود عدد من الامور ابرزها انه ليس صحيحا ان اللجنة لاتحتوى على قامات قانونية فيوجد 18 استاذ قانون وهيئة قضائيه و6 من النقباء اختارتهم النقابات. فضلا عن ممثلين لمؤسسات الدولة. كذلك ممثلين للكنيسة الارثوذكسية والانجيلية. واللجنة بها نساء وشباب.. والاهم من هذا وذاك ان هناك ازمة حدثت فى الساحة السياسية الان.. وقال«ابدينا استعدادنا بدخول عدد من الاعضاء الاحتياطيين.. ولكن من خلال منظومة منتظمة حتى لانهدم المعبد». وقال «ان هناك قصداً وعمداً للمطالبة بوجود اعلان دستورى جديد». وشدد على ضرورة انتخاب رئيس الجمعية حتى لانعطى الفرصة لهدم المنظومة، على ان نبدأ فى تسوية الازمة الدائرة».
واعلن «الدكتور معتز عبد الفتاح استعداده للانسحاب من الجمعية التأسيسية لإعطاء فرصة لتمثيل عدد اكبر من الفقهاء الدستوريين».
وقال النائب صبحى صالح: «الوطن لايحتاج لافتات للتعبير عن حقوق هذا الوطن». وقال «مصر لاتعرف طائفية ولا ابتزازاً سياسياً. وهناك محاولة لفرض رأى بعينه وهذا لن يحدث فى مصر.. ربما نسمعه فى لبنان، فلا يوجد ربع معطل كما ذكر الاعضاء المنسحبون من الجمعية».
قال عبد الفتاح خطاب «ان 85 مليونا عاوزين يكونوا اعضاء فى الجمعية التأسيسية». لافتا الى انه جاء لتمثيل عمال مصر لاعداد دستور حقيقى للبلاد. رجح رأى الاغلبية الميكانيكية من اعضاء البرلمان وتم تزكية الدكتور سعد الكتاتنى رئيسا للجمعية التأسيسية.