التفاصيل الكاملة لجلسة تأسيسية الدستور

شهدت جلسة إجراءات انتخاب الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيسا للجمعية التأسيسية للدستور ,حالة من الخلاف الواضح فى الرؤى بين الاعضاء الذين حضروا الاجتماع وعددهم 75 عضوا من اجمالى 100 عضو ,حيث تغيب نحو 22 عضوا من اعضاء الجمعية نتيجة اعتراضهم على التشكيل الاجمالى لتأسيسية الدستور والذى طغى عليه التيار الاسلامى .
بدأت أولى الأزمات فى التعجيل بسرعة انتخاب رئيس الجمعية التأسيسية ,سارع المفكر الاسلامى الدكتور محمد عمارة رئيس الجلسة بفتح الباب امام الترشح لمقعد رئيس الجمعية التأسيسية ..واقترح الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى ترشيح الدكتور محمد سعد الكتاتنى لرئاسة الجمعية لكن الرؤى اختلفت بين الاعضاء الاساسيين بالجمعية من داخل وخارج البرلمان ,رأى بعض الاعضاء المنتخبين من خارج البرلمان ضرورة تأجيل انتخاب رئيس الجمعية التأسيسية ..فى الوقت الذى طالب فيه أعضاء البرلمان الممثلين داخل الجمعية التأسيسية بضرورة السير خطوة للامام من خلال انتخاب رئيس الجمعية التأسيسية .
طرح المفكر الدكتور محمد عمارة اقتراحات الاعضاء .وقال "نحن أمام اقتراحين إما انتخاب رئيس للجمعية التأسيسية او انتخاب رئيس للجنة وضع اللائحة الداخلية والتنسيق مع القوى السياسية ..ومثلما حدث فى اجتماع انتخاب الجمعية التأسيسية للدستور ,طرح القرار للتصويت اربع مرات وسط اصرار العديد من الاعضاء المنتمين لحزب الحرية والعدالة والتيار السلفى بانتخاب رئيس الجمعية التأسيسية للدستور .وعلى اثره أعلن المفكر الاسلامى الدكتور محمد عمارة اختيار الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيسا للجمعية التأسيسية بالتزكية بعد انسحاب الدكتور محمد البلتاجى ..وقدم الاعضاء التهانى ..ووسط هذا انسحب كل من الدكتور وحيد عبد المجيد والنائب عصام سلطان ,غلا أن النائب سعد الحسينى القيادى بحزب الحرية والعدالة حاول بالعدول عن موقفه مما ادى الى تراجعه عن موقفه .
طالب الدكتور محمد سعد الكتاتنى اجراء تصويت حقيقى باسم كل عضو حتى لايتم الطعن عليه ,وتم تشكيل برئاسة الدكتور عاطف البنا وعضوية المستشار يحيى الدكرورى وفاروق جويدة .
ووسط ذلك قال النائب محمد عبد العليم وكيل مجلس الشعب عن العمال "الشخصيات التى تم اختيارها فى عضوية الجمعية مشرفة ولا يمكن التشكيك فى نزاهتها ..ولكننى ابدى انسحابى من عضوية الجمعية ليس خوفا من احد او فصلا من حزب معين ..ولكن للم الشمل داخل هذا الوطن,حتى نعطى رسالة بوجود كل كفاءات داخل هذة اللجنة ".
شهدت كلمات أعضاء مجلس الشعب المنتخبين باللجنة التأسيسية شدا وجذبا ,اعترض الدكتور وحيد عبد المجيد وكيل لجنة العلاقات الخارجية قائلا "اقترح تأجيل الانتخابات الداخلية لحين انهاء المشاورات التى يجريها المجلس العسكرى مع الاحزاب والقوى السياسية لانهاء ازمة الانسحابات ".وطالب عبد المجيد بضرورة تشكيل لائحة تنظم العمل .ورفض غلق الباب امام الاعضاء الرافضين التمثيل فى الجمعية .
اشار المستشار يحيى الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة الى عدم صحة اجراءات انتخاب رئيس الجمعية التأسيسية للدستور وفقا للمادة 60 من الاعلان الدستورى والذى ينص على تشكيل الجمعية من 100 عضو .وقال "انه فى ظل نقص العدد ,لايمكن انتخاب رئيس للجمعية التأسيسية لافتا الى ان القواعد العامة لاتسرى فى هذا العمل الامر الذى يتطلب تأجيل الاجتماع ,واتفق مع الدكتور وحيد عبد المجيد قائلا: ": إننا بحاجة الى تنظيم العمل .
ورفض الدكتور عصام العريان كلام المستشار الدكرورى وقال: "ان البعض من اعضاء اللجنة اعتذر للسفر واخرين رفضوا الحضور". وطالب بسريان القواعد العامة على الجمعية التاسيسية .وقال "ان انتخاب رئيس الجمعية سيعقد الامور مع الاعضاء المنسحبين .
أوضح الشاعر فاروق جويدة حزنه الشديد لما يحدث من صراعات وصلت لحد الصدام بين النخبة .وقال "ملايين الاطفال فى الشوارع مشردون وملايين اخرون يعانون البطالة ونحن جميعا مسئولون عنهم ".طالب جويدة أعضاء مجلسى الشعب والشورى بأن يتنازل 15 عضوا منهم عن مواقعهم ,فلا يعقل ان تخلو هذة الجمعية من الفقهاء الدستوريين مثل الدكتور يحيي درويش والدكتور ثروت بدوى والدكتورة عائشة راتب واستطرد قائلا: "سأكون اول المتنازلين عن موقعى لاحد ممن ذكرت اسماءهم ,فهذا الوطن مسئول منا للحد من التناحر الدائر الان ".شدد على ضرورة اتخاذ بعض الاعضاء نفس النهج لإعلاء صالح الوطن عن المصالح الفردية ".
وأيده النائب عصام سلطان قائلا: "نحن الان فى مأزق شديد ..فنحن المسئولون عن وطننا ,..ويجب التأكد من وجود النصاب القانونى لهذه اللجنة قبل الشروع فى اية انتخابات ,استطرد قائلا: "سأكون ثانى المتنازلين مع الزميل فاروق جويدة .وقال "اذا لم نستطع ان نضع حلا لهذه المشكلة فلن نستطيع ان نقوم بكتابة هذا الدستور ".
واشارت الدكتورة نادية مصطفى الى انه لايمكن لهذه اللجنة بدء عملها فى ضوء غياب العديد من اعضاء اللجنة ...واقترحت ان يضع اعضاء اللجنة اليات وتصورات لعمل هذه اللجنة ,لافتة الى ان عمل هذه اللجنة لن يكون مثل ادارة جلسات مجلس الشعب .
وطالبت بأن يكون الاولوية ان تقدم المقترحات خلال اسبوع لاستكمال هذة اللجنة ومعايير ذات الاستكمال ايا كان هذا الاستكمال .شددت على ضرورة توفير اللائحة والمقر والتواصل مع المجتمع وكيف سيتم التصويت على كل مادة ومقر اجتماعات اللجنة وهذا يجب ان يضمن فى لائحة خاصة بالجمعية التأسيسية .
ورفض النائب على فتح الباب ممثل الاغلبية بمجلس الشورى مقترح فاروق جويدة ,مبينا ان الاعضاء المعتذرين لم يبلغوا اعتذارهم رسميا .وشدد على ضرورة وضع لائحة واضحة لهذه الجمعية .
قال الدكتور محمد البلتاجى "ان المسئولية متساوية بين جميع اعضاء اللجنة سواء من الذين حضروا او لم يحضروا .واشار الى وجود عدد من الامور ابرزها انه ليس صحيحا ان اللجنة لاتحتوى على قامات قانونية فيوجد 18 استاذ قانون وهيئة قضائية و6 من النقباء اختارتهم النقابات .فضلا عن ممثلين لموسسات الدولة .كذلك ممثلين للكنيسة الارثوذكسية والانجيلية .واللجنة بها نساء وشباب ..والأهم من هذا وذاك ان هناك أزمة حدثت فى الساحة السياسية الان ..وقال"ابدينا استعدادنا بدخول عدد من الاعضاء الاحتياطيين ..ولكن من خلال منظومة منتظمة حتى لانهدم المعبد ".وقال "ان هناك قصدا وعمدا للمطالبة بوجود اعلان دستورى جديد ". ".وشدد على ضرورة انتخاب رئيس الجمعية حتى لانعطى الفرصة لهدم المنظومة ,على ان نبدأ فى تسوية الازمة الدائرة ".
واعلن "الدكتور معتز عبد الفتاح استعداده للانسحاب من الجمعية التاسيسية لاعطاء فرصة لتمثيل عدد اكبر من الفقهاء الدستوريين ".
وقال النائب صبحى صالح "الوطن لايحتاج لافتات للتعبير عن حقوق هذا الوطن ".وقال "مصر لاتعرف طائفية ولا ابتزازا سياسيا .وهناك محاولة لفرض رأى بعينه وهذا لن يحدث فى مصر ..ربما نسمعه فى لبنان ,فلا يوجد ربع معطل كما ذكر الاعضاء المنسحبون من الجمعية ".
قال عبد الفتاح خطاب "ان 85 مليون عاوزين يكونوا اعضاء فى الجمعية التأسيسية ".لافتا الى انه جاء لتمثيل عمال مصر لاعداد دستور حقيقى للبلاد .رجح رأى الاغلبية الميكانيكية من اعضاء البرلمان وتم تزكية الدكتور سعد الكتاتنى رئيسا للجمعية التاسيسية.