النواب المنسحبون من تأسيسية الدستور يصفون الحكم بالتاريخي.. والمؤيدون يؤكدون احترام القضاء

شهد مجلس الشعب حالة من الارتباك الشديد بعد صدور حكم القضاء الإداري ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور التي يرأسها الدكتور "محمد سعد الكتاتني" - رئيس مجلس السعب - وتضم 37 عضوا من مجلس الشعب و 13 من مجلس الشورى، وبمجرد صدور الحكم قام "الكتاتني" بعقد اجتماعا طارئا بمكتبه ضم المهندس "أشرف ثابت" - وكيل المجلس عن الفئات - والذي ينتمي لحزب النور السلفي، كما ضم "حسين إبراهيم" - رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة - لبحث تداعيات الموقف وما يمكن اتخاذه من إجراءات بعد الحكم القضائي.

وقد تفرغ أعضاء الجمعية التأسيسية للإدلاء بتصريحات للقنوات الفضائية مما تسبب في تأخر انعقاد جلسة المجلس لنحو أربعين دقيقة ودخل لأو ل مرة "الكتاتني" القاعة ومعظم المقاعد خالية وتوجه للمنصة عدد من أعضاء حزب النور يسألون "الكتاتني" عن موقف الجمعية التأسيسية وبدأت الجلسة بدون كلمة واحدة عن الحكم، وقد تظاهر "الكتاتني" بالهدوء الشديد ورسم ابتسامة عريضة على وجهه ودخل في جدول الأعمال مباشرة، وضرب موظفو مكتب "الكتاتني" طوقا أمنيا حول المكتب ومنعوا الصحفيين من الاقتراب وأكدوا اعتذار رئيس مجلس الشعب عن الإدلاء بأي تصريحات صحفية حول حكم القضاء الإداري ببطلان الجمعية التأسيسية للدستور، فيما رأى بعض النواب تعليق أعمال الجمعية التأسيسية وعدم الاستمرار في العناد، في حين رأى البعض الأخر عقد الاجتماع في موعده لبحث تداعيات الحكم باعتبار أن الجمعية سيدة قرارها وأنه لابد أن يتخذ قرار بعد مناقشات وليس بقرار منفرد من رئيسها الدكتور "الكتاتني".

وقال الدكتور "فريد إسماعيل" - وكيل لجنة الدفاع وعضو التأسيسية - أن ما حدث بعد تشكيل الجمعية التأسيسية أزمة مفتعلة وما يقال عن عدم أحقية البرلمان في تشكيلها لا أساس له من الصحة لأن دستور 1971 هو أفضل الدساتير والذي وضعه خمسين نائب من مجلس الشعب، وأضاف "فريد" أن الأغلبية كان يمكنها اختيار اللجنة بالكامل من الخارج ويكونوا جميعا من التيار الإسلامي لكننا اخترنا أعضاء من الداخل والخارج وراعينا التوازن.

من جانبه نفى "صبحي صالح" - وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب وعضو الجمعية التأسيسية - تقدم حزب الحرية والعدالة بطعن على الحكم القضائي، وقال أن الحزب ليس له أي مصلحة ولا يجوز له الطعن، كما نفى بشدة ما أذاعته القنوات الفضائية وخاصة الجزيزرة عن تقدم حزب الحرية والعدالة بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري وقال أن الحزب ليس هو الجهة التى يمكنها أن تقدم الطعن.

وقال "عمر حمزاوي" : "أننا في انتظار حيثيات الحكم للتحرك خلال المرحلة القادمة"، وأضاف : "أن الحكم أثلج صدورنا لأنه أكد أن انسحابهم كان لأسباب عقلانية وليس لمجرد الشو الإعلامي أو لأفتعال ازمات سياسية لأن الحكم أكد وجود خطأ في الإجراءات وكان على الأغلبية أن تستجيب لدعوات بقية القوي وتوقع العودة إلى مدينة نصر حيث الإجتماع المشترك لإعادة انتخاب الجمعية التاسيسية ولكن بعد تغيير النسب وآليات الإختيار، ووصف النائب "سيف رشاد" عن الحزب الوطني المنحل سابقا الحكم بالتاريخي وسيتم تأييده في الإدارية العليا وقال أن حزب الاتحاد المصري العربي الذى ينتمي إليه الآن كان يرى أن تكون النسبة من خارج البرلمان 20% ومن الخارج 80%.

وقال النائب المستقل "محمد العمدة" أن هذا الحكم وقبل أن يقرأ حيثياته يتعارض مع مبدأ استقلال السلطات حيث تدخلت السلطة القضائية في عمل السلطة التشريعية لأن تشكيل لجنة الدستور من اختصاص البرلمان المنتخب.

وقال "أمين اسكندر" أن هذا الحكم كان متوقعا بسبب ظروف وملابسات نشأة الجمعية التي سيطر عليها فصيل معين، وقال النائب الليبرالي "عمر الشوبكي" بأنه من الفضل لأعضاء الجمعية الجلوس والتوافق للوصول إلى دستور يخدم مصلحة البلاد وقال أن هذا الحكم دعم لفكرة التوافقية.

من جانبه قال الدكتور "أحمد سعدي" - رئيس حزب المصريين الأحرار - أن الحكم داعم لقرارهم كأحد المنسحبين من الجمعية وأشار أن جميع الدساتير العالمية لم يرد فيها أن يكون واضعي الدستور 50% من البرلمان.