«قنصوة» يتنحي عن نظر رد إعتبار «منصور».. وتعليق ترشحه للرئاسة حتي إشعار آخر

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة التنحي عن نظر دعوي رد الإعتبار، التي أقامها مرتضى منصور للمطالبة برد إعتباره فى الحكم الصادر ضده بالحبس سنة عن تهمة إهانة هيئة القضائية والتعدي بالسب والقذف على المستشار المرحوم سيد نوفل رئيس مجلس الدولة الأسبق، وأحال القنصوة أوراق الدعوي الي محكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخري لنظرها.
مرتضي منصور أقام دعوي رد الإعتبار حتي يتمكن من إتمام إجراءات ترشحه إلي منصب رئاسة الجمهورية، وكانت محكمة أول درجة قد قضت عليه بالحبس 3 سنوات مع الشغل فى عام 2007، فاستأنف علي الحكم أمام محكمة جنح مستأنف الدقى التي قضت بمعاقبته بالحبس سنة مع الشغل، وعاود مرتضي الطعن على الحكم أمام محكمة جنح النقض التى قضت بتأييد الحكم بالحبس سنة والغاء عقوبة الشغل فى عام 2008 بما يعد حكم نهائي.
حضر مرتضى منصورالجلسة فى الصباح الباكر وقدم طلب رده والمستندات الدالة على ذلك، وخرج بعد ذلك من المحكمة ولم ينتظر قرار المحكمة، ويعد رد الاعتبار ضروري حيث أن القانون يمنع من لديهم سوابق جنائية من الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية.