حركات ثورية تشارك غدا في مسيرات لرفض تأسيسية الدستور

بالتزامن مع انعقاد أولى جلسات اللجنة التأسيسية لوضع الدستور في مجلس الشعب، تنطلق غدا مسيرات من ميدان التحرير صوب مجلس الشعب، دعت إليها عدد من الحركات والقوى الثورية، لإعلان رفضها للجنة التأسيسية لوضع الدستور والذي تسيطر عليه القوى الإسلامية في البرلمان وجماعة الإخوان المسلمين، بحسب بيان مشترك للقوى المشاركة.
الحركة المصرية من أجل التغيير كفاية و6 ابريل الجبهة الديمقراطية وحركة شباب من أجل العدالة والحرية واتحاد شباب الثورة والجبهة الحرة للتغيير السلمي وثورة الغضب المصرية الثانية، هي أبرز القوى الثورية الداعية للمسيرة، لإعلانها بشكل واضح وصريح نرفض سيطرة الإخوان على تأسيسية الدستور، فهم يضعون دستور للإخوان وليس دستورا لمصر بحسب بيان مشترك.
وأضافت الحركات المشاركة في بيانها أن الصراع القائم حاليا بين المجلس العسكري وجماعة الإخوان المسلمين هو صراعا على السلطة، في إطار الصفقات التي تتم بينهم، وأنهم ينأون بأنفسهم عن تلك المواجهات بين الطرفين.
من جانبه قال طارق الخولي – المتحدث الرسمي لحركة 6 ابريل – الجبهة الديمقراطية، وعضو المكتب التنفيذي بائتلاف شباب الثورة، أن الحركة ستستمر في الدعوة إلى رفض سيطرة القوى الإسلامية على كتابة دستور مصر، فالمفترض أن يمثل الدستور كافة التيارات والطوائف المصرية، وليس حكرا على جماعة بعينها، مشيرا إلى أن هناك 22 نائبا بمجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان بخلاف 9 أعضاء آخرين بمجلس الشورى، يسيطرون على لجنة الخمسين عضوا المختارة من المجلسين، بخلاف أعضاء حزب النور السلفي وهذا يشير إلى أن الإسلاميين يريدون وضع دستورا على مقاسهم وليس للشعب.
كما نفى اتحاد شاب الثورة ما تردد في بعض الصحف ووسائل الإعلام عن إطلاقه دعوة للمليونية الجمعة القادمة لرفض اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، مؤكدا أن هذه الدعوة اطلقها العضوان المفصولان من الاتحاد وهما محمد السعيد وتامر القاضي، وليس للاتحاد وشباب الأحزاب والحركات الثورية المكونة أي علاقة بهذه الدعوة.
وقال عمرو حامد – عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد – للتحرير أن الاتحاد ملتزم باتفاق العمل الجماعي بين الأحزاب والحركات الثورية والتنسيق الكامل في فعاليات شهر إنقاذ مصر والذي بدأ من يوم السبت الماضي، مؤكدا على مشاركة الاتحاد في مسيرات الغد والتي ستنطلق من ميدان التحرير إلى مجلس الشعب للإعلان عن رفض اللجنة التأسيسية للدستور.