نواب يطالبون بإلغاء الأحكام العسكرية الصادرة ضد المدنيين وشاهين يقترح إحالتها ل«العليا»

ثار خلاف في لجنه الشئون الدستوريه والتشريعيه في اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسه المستشار محمود الخضيري، وبحضور اللواء ممدوح شاهين، المستشار القانوني للمجلس الاعلي للقوات المسلحه، حول الأحكام الصادرة أمام القضاء العسكري ضد مدنيين وكيفيه التعامل معهم في المرحله المقبله.
وإعتبر بعض النواب ومنهم محمد العمده أن من الضروري التعامل مع هذه الأحكام وكانها منعدمه، وطالب هؤلاء النواب، وبينهم ايضا الدكتور محمود السقا، بالعفو عن المحكوم عليهم عسكريًا.
وطرح المستشار الخضيري، رئيس اللجنه، إمكانيه الطعن علي هذه الأحكام العسكريه امام القضاء المدني، بينما طرح اللواء ممدوح شاهين، امكانيه احاله هؤلاء المحكوم عليهم الي المحكمه العليا العسكريه كدرجه اعلي في القضاء العسكري.
وتقرر تأجيل النقاش في القضيه إلى جلسه لاحقه يحضرها ايضا اللواء شاهين ومعه بيان بعدد هؤلاء المحكوم عليهم والمعلومات الخاصه بهم للنظر في امرهم.
ولفت النائب محمد منيب، وهو محامٍ بالنقض، إلى أنه رغم عدم معرفه عدد هؤلاء المحكوم عليهم بصفه نهائيه، الا أنه باستقراء قرارات العفو الصادره بعد الثوره، من المجلس العسكري، لاعداد كبيره من الاشخاص الذين خضعوا لمحاكمات عسكريه، فان المتبقي لا يتجاوز نحو الفي شخص.
وأشار منيب إلى أنه لا يؤيد إصدار عفو شامل وعام عن هؤلاء المحكوم عليهم، لانه ربما يكون بعضهم إرتكب جرائم كبري ضد المجتمع، ومن ثم فان العفو عليهم لن يستقيم قانونيًا ولا إجتماعيًا، وإنما يري ضرورة إعاده النظر في قضاياهم كل علي حده، بحيث يمكن العفو عن بعضهم، وربما قد يتم إصدار أحكام مخففه عن البعض الآخر، أو يتم تثبيت الأحكام.