خلاف بتشريعية "الشعب" بشأن الأحكام العسكرية علي مدنيين

ثار خلاف في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب خلال اجتماعها الثلاثاء برئاسة المستشار محمود الخضيري وبحضور اللواء ممدوح شاهين المستشار القانوني للمجلس الأعلي للقوات المسلحة , حول الأحكام الصادرة أمام القضاء العسكري ضد مدنيين وكيفية التعامل معهم في المرحلة المقبلة.
واعتبر بعض النواب ومن بينهم محمد العمدة أنه من الضروري التعامل مع هذه الأحكام وكأنها "منعدمة" , وطالب هؤلاء النواب ومنهم الدكتور محمود السقا بالعفو عن المحكوم عليهم عسكريا.
وطرح المستشار الخضيري رئيس اللجنة إمكانية الطعن علي هذه الأحكام العسكرية أمام القضاء المدني , بينما طرح اللواء ممدوح شاهين إمكانية إحالة هؤلاء المحكوم عليهم للمحكمة العليا العسكرية كدرجة أعلي في القضاء العسكري.
وتقرر تأجيل النقاش في القضية إلي جلسة لاحقة يحضرها أيضا اللواء شاهين ومعه بيان بعدد هؤلاء المحكوم عليهم والمعلومات الخاصة بهم للنظر في أمرهم.
ولفت النائب محمد منيب وهو محام بالنقض إلي أنه رغم عدم معرفة عدد هؤلاء المحكوم عليهم بصفة نهائية إلا أنه باستقراء قرارات العفو الصادرة بعد الثورة من المجلس العسكري لأعداد كبيرة من الأشخاص الذين خضعوا لمحاكمات عسكرية , فإن المتبقي لا يتجاوز نحو ألفي شخص.
وأشار منيب إلي أنه لا يؤيد إصدار عفو شامل وعام عن هؤلاء المحكوم عليهم لأنه ربما يكون بعضهم ارتكب جرائم كبري ضد المجتمع ومن ثم فإن العفو عليهم لن يستقيم قانونيا ولا اجتماعيا , وإنما يري ضرورة إعادة النظر في قضاياهم كل علي حدة بحيث يمكن العفو عن بعضهم وربما قد يتم إصدار أحكام مخففة عن البعض الآخر, أو يتم تثبيت الأحكام وبعضها مغلظة علي فئة من هؤلاء إن تبين أنهم يستحقون تلك الأحكام.