شاهين أمام “تشريعية الشعب”: لا عفو ولا إلغاء ولا طعن أمام القضاء المدني على الأحكام العسكرية ضد المدنيين

* عضو المجلس العسكري: سأحضر بياناً بأعداد المحكوم عليهم.. وعلى المتضرر اللجوء ل”العسكرية العليا”

البديل – وكالات:
شهد اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشعب، خلافاً حاداً بين أعضاء اللجنة واللواء ممدوح شاهين، المستشار القانوني للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وعضو المجلس العسكري، الذي رفض إلغاء الأحكام العسكرية الصادرة بحق مدنيين، أو العفو عنهم، أو تقديم طعن على الأحكام العسكرية أمام القضاء المدني، مؤكداً أن الحل الوحيد هو اللجوء للمحكمة العسكرية العليا.
خلاف في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب خلال اجتماعها الثلاثاء برئاسة المستشار محمود الخضيري وبحضور اللواء ممدوح شاهين المستشار القانوني للمجلس الأعلى للقوات المسلحة , حول الأحكام الصادرة أمام القضاء العسكري ضد مدنيين وكيفية التعامل معهم في المرحلة المقبلة.
وطالب النائب محمد العمدة باعتبار الأحكام العسكرية ضد المدنيين في حكم المنعدمة، فيما طالب الدكتور محمود السقا بإصدار عفو عن المحكومين عسكرياً.
وطرح المستشار الخضيري رئيس اللجنة الطعن على هذه الأحكام العسكرية أمام القضاء المدني , بينما أصر شاهين على إحالة المحكوم عليهم للمحكمة العليا العسكرية كدرجة أعلى في القضاء العسكري.
وتقرر تأجيل النقاش في القضية إلى جلسة لاحقة يحضرها أيضا اللواء شاهين ومعه بيان بعدد هؤلاء المحكوم عليهم والمعلومات الخاصة بهم للنظر في أمرهم.
ولفت النائب محمد منيب وهو محام بالنقض إلى أنه رغم عدم معرفة عدد هؤلاء المحكوم عليهم بصفة نهائية إلا أنه باستقراء قرارات العفو الصادرة بعد الثورة من المجلس العسكري لأعداد كبيرة من الأشخاص الذين خضعوا لمحاكمات عسكرية , فإن المتبقي لا يتجاوز نحو ألفي شخص.
وأشار منيب إلى أنه لا يؤيد إصدار عفو شامل وعام عن هؤلاء المحكوم عليهم لأنه ربما يكون بعضهم ارتكب جرائم كبرى ضد المجتمع ومن ثم فإن العفو عليهم لن يستقيم قانونيا ولا اجتماعيا , وإنما يرى ضرورة إعادة النظر في قضاياهم كل على حدة بحيث يمكن العفو عن بعضهم وربما قد يتم إصدار أحكام مخففة عن البعض الآخر, أو يتم تثبيت الأحكام وبعضها مغلظة على فئة من هؤلاء إن تبين أنهم يستحقون تلك الأحكام.