«لم ننسحب من كتابة دستور مصر القادم فهذا واجبنا وحقنا»، هذا ما أكده بيان القوى السياسية المنسحبة من تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور المنتخبة من البرلمان، والذي تلاه دكتور عماد جاد في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في نقابة الصحفيين تحت شعار «دستور لكل المصريين»، مؤكدين خلال البيان أنهم سيقوموا بهذا الواجب ولكن من خارج اللجنة الرسمية التى تم تشكيلها السبت الماضى، من خلال لجنة موازية تضم كل الأطياف والفقهاء والمرأة والشباب وكل التيارات بلا استثناء، داعيين كل من يرغب لكي يساهم فى كتابة الدستور. وأعلن الكاتب جمال فهمي وكيل أول نقابة الصحفيين اسماء الشخصيات التي اعلنت انسحابها من الهيئة التأسيسية وهي دكتور أحمد سعيد ،دكتور زياد بهاء الدين، سامح عاشور، عبد الغفار شكر، عاطف مغاوري، مارجريت عازر، سعد عبود، دكتور عمرو حمزاوي، دكتورة منى مكرم عبيد، دكتور أحمد حرارة، دكتور محمد أبو الغار، دكتور مصطفى كامل السيد، ومن الشخصيات الاحتياطية التى أعلنت انسحابها دكتور هاني سري الدين، دكتور احمد سيد النجار، دكتورة رباب المهدي، سمير مرقص، دكتور عمرو الشوبكي والدكتور عماد جاد، وممثل اتحاد الكتاب وممثل اتحاد العمال وحركة اقباط ماسبيرو، مؤكدا أن النقابة ستعقد اجتماع طاريء لتعلن موقفها من الاستمرار في اللجنة الذي من الأرجح أن يكون الانسحاب منها. قال دكتور أحمد سعيد-رئيس حزب المصريين الأحرار- خلال المؤتمر أن القوى السياسية عاشت حيرة رهيبة منذ إعلان التشكيل المشوه للجمعية التأسيسية المنوط بها كتابة دستور مصر القادم قبل أن يتفقوا على الانسحاب، مؤكدا أنه قرار صعب ومؤلم ولكن لا يمكن أن نساوم على مستقبل الأجيال القادمة وحقها في اختيار هويتها السياسية من أجل مقعد في الجمعية التأسيسية. مضيفا وسوف نواصل النضال بكل الطرق السياسية والقانونية للطعن على تشكيلها ووضع معايير موضوعية مع باقى القوى السياسية لتشكيل جمعية جديدة ووضع مباديء أساسية للدستور القادم ولن نقبل بأن يهمن تيار الاسلام السياسي منفردا على مقادير الوطن والتحكم في الحاضر. طالب سامح عاشور –نقيب المحامين- أعضاء البرلمان بأن يضعوا مهلة لحل هذه الأزمة وان لم يتم حلها فعليهم بالانسحاب من مجلس الشعب. وقال عاشور أن القضية لم تكن قضية شخوص أو اختيار 50 % من داخل البرلمان و50% من خارجه، مشيرا إلى أنه كان من الممكن أن يتم اختيار المائة من خارج البرلمان ولكنهم يمثلون تيار واحد. وأضاف عاشور أنه يجب علينا الإستفادة من دروس الماضى، مطالبا القوى السياسية أن يناضلوا من أجل إسقاط هذه الجمعية وإسقاط فكرة الحزبية، كما طالب المجلس العسكرى بالتدخل فى هذه الازمة، متسائلا «هل يقبل المجلس العسكرى ان يشكل الدستور من قبل تيار بعينه؟» مضيفا انه اذا يريد ذلك ويقبل فعليه ان يفصح بذلك. قال الفقيه الدستوري محمد نور فرحات-محذرا «اذا تركنا لتيار معين الاسئثار بكتابة الدستور فان مستقبل دولة الحرية والمساواة مهدد بخطر جسيم نتحمل جميعا في الدفاع عن مصر ضد هذا الخطر، مطالبا بتشكيل جميعة تنبع من رحم شعب مصر تمثل فيها ثلاث مستويات هم اساتذة القانون والدستور، وممثلو كافة القوى السياسية ويختارون على قدم المساواة، ممثلو كافة الجماعات المهنية والمجتمع المدني والتوزيعات الجغرافية، ويتضمن تمثيل للنساء والاقباط على النحو الموجودين به في المجتمع». وعبر الناشط السياسي دكتور أحمد حرارة- عن عدم رضاه عن الوضع السائد في البلد منذ الاستفتاء، قائلا أنه قرر الانسحاب من الجمعية رغم مطالبة الكثيروين له بالبقاء لثقتهم فيه لرفضه مشاركة نواب البرلمان بنسبة ال 50% في الجمعية التأسيسية، ولعدم اتباع مبدأ العدالة الاجتماعية في تمثيل جميع طوائف الشعب في ال100 وتجاهل تمثيل النوبة والبدو وذوى الاحتياجات الخاصة والشباب، مؤكدا أن الدستور الذي يحدد اختصاصات كل سلطة لا يمكن أن يتبع فيه منطق الاغلبية، مضيفا «لا يستطيع 20 شخص انسحبوا التغيير وعلى الشعب أن يطالب بإسقاط تشكيل هذه الجمعية». وأكد عبد الغفار شكر –قيادي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي- أن سيطرة تيار الاسلام السياسي على تشكيل الجمعية يحول دون كتابة دستور يعبر عن جميع طوائف الشعب، مؤكدا مشاركتهم في الدعوى القضائية للطعن على التشكيل والمشاركة في كتابة الدستور الشعبي من خلال جميعة من جميع طوائف الشعب كمخرج سياسي من الأزمة الراهنة، وطرفاها الاساسيان هما المجلس العسكري والاخوان. بينما قال النائب المستقل عمرو حمزاوي ان انسحابه سببه تغليب معايير الولاء الحزبي على معايير الكفاءة بصورة لا تليق بتاريخ مصر الدستوري بالاضافة لتغييب الجميعة في تشكيلها النهائي للاطياف المجتمعية، مطالبا باعادة النظر في جعل أغلبية بنسبة 51% وان تكون القرارات باغلبية الثلثين،ونسبة 75% لاعتماد نصوص الدستور . فيما أعلنت عدد من الأحزاب خلال المؤتمر رفضها حضور اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة اليوم الثلاثاء وهم التحالف اشتراكي والمصري الديمقراطي ومصر الحياة بينما أكدت أحزاب أخرى مشاركة في المؤتمر حضورها وهي حزب المصريين الاحرار والعدل.
