نواب وسياسيون يطالبون «العسكري» بإعلان دستوري مكمل عن «تأسيسية الدستور»

طالب عدد من أعضاء مجلس الشعب المنسحبين من اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، والشخصيات العامة، وممثلي عدد من النقابات، والحركات السياسية، المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتدخل، وإصدار إعلان دستوري مكمل يتضمن معايير واضحة لاختيار اللجنة التأسيسية للدستور.
وهدد أعضاء مجلس الشعب خلال المؤتمر الذي عقد، الثلاثاء، بنقابة الصحفيين بالاستقالة الجماعية من المجلس حال استمرار تعنت حزبي الأغلبية.
وأوضح الحضور أن ما يقوم به حزب «الحرية والعدالة» حالياً يشبه ما قام به «الحزب الوطني المنحل عام 2010 قبيل الثورة»، وأشاروا إلى أن الاقتراب من تشكيل اللجنة التأسيسية الموازية .
وقال أحمد سعيد، رئيس حزب «المصريين الأحرار»، إن قرار الانسحاب من اللجنة التأسيسية للدستور كان قرارًا جماعيًا، مؤكدا على رفض القوى السياسية لأسلوب الصفقات والمواءمات .
وأشار «سعيد» إلى أن القوى السياسية تأكدت من أن جماعة «الإخوان المسلمين» انتهت من إعداد الدستور بالفعل، وأن اللجنة التأسيسية ستكون لجنة «صورية»، مشددا على رفضهم كتابة الدستور «بالأمر المباشر».
وأوضح «سعيد» أن «التيار الإسلامي لم يكتف فقط بالهيمنة على الدستور، بل استكثر على القوى المدنية أن ترفض الانصياع لأوامره» .
وقال زياد بهاء الدين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «المصري الديمقراطي الاجتماعي»، إن الموقف الذي اتخذه أعضاء اللجنة التأسيسية بالانسحاب «ليس موقفا سلبيا، وإنما إيجابي لحماية حقوق الأجيال القادمة» .
ولفت «بهاء الدين» إلى أنهم كانوا شديدي الحرص على الاستمرار في التفاوض مع «الحرية والعدالة» على تشكيل الجمعية التأسيسية، ولكن سياسة العناد هي ما دفعتنا لهذا القرار.
وطالب سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس الاتحاد العام للنقابات، المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتدخل، بصفته رئيسا للبلاد، وإصدار إعلان دستوري مكمل يضع معايير واضحة لاختيار اللجنة التأسيسية .
وشدد «عاشور» أن المادة 60 من الإعلان الدستوري «غير واضحة، وتفتح المجال للجدل»، مؤكدا أن انسحابه من اللجنة التأسيسية جاء لعدم التمثيل المتوازن لكل أطياف المجتمع، مشددا على أن الدستور لو خرج بهذه الصورة سيكون دستورا «حزبيا».
وانتقد ياسر القاضي، عضو مجلس الشعب عن حزب «النور»، موقف التيار الإسلامي من تشكيل اللجنة التأسيسية، مؤكدا أن هذا التشكيل جاء نتاج لعلاقة «محرمة» بين المجلس العسكري و«الإخوان» .
وطالب «القاضي» المجلس العسكري بالتدخل الفوري، وإصدار إعلان دستوري مكمل لتلافي «عيوب وعدم وضوح المادة 60»، موضحا أنه بالرغم من مرجعيته السلفية، إلا أنه ملتزم بقسمه بالحفاظ على أمن وسلامة الوطن وعدم الانصياع لسياسة القطيع .
وشدد عبد الغفار شكر، القيادي بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن القوى السياسية المدنية لا توافق على الطريقة التي شكلت بها الجمعية التأسيسية، مؤكدا على رفض القوى السياسية المشاركة في الاجتماع الذي دعا له المجلس العسكري ظهر، الثلاثاء، وذلك لعدم رغبتهم فى الدخول طرفا في الصراع على السلطة بين المجلس العسكري و«الإخوان» .
وقال عمرو حمزاوى، عضو مجلس الشعب، أنه أعلن انسحابه من الجمعية التأسيسية لأنه «لا يريد أن يكون عضوا في جمعية لا يوجد بها تمثيل حقيقي للمجتمع المدني وحقوق الإنسان والمرأة والشباب، ويغلب عليها الهيمنة الحزبية الدينية» .
وشدد «حمزاوي» على أن الجمعية التأسيسية بهذه الصورة «لن تخرج الدستور بشكل توافقي» ولكن سيخرج الدستور «ليعبر عن التيار الإسلامي فقط» .