«النور» يطالب اعتماد نظام الاقتصاد الإسلامى فى الدستور الجديد

اعتبر الخبراء الاقتصاديون وأساتذة المالية، أن «الاقتصاد الإسلامي» يعد طوق نجاة للخروج من الفقر، ولإعادة توزيع ثروات البلاد، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشار الدكتور أيمن رفعت المحجوب، أستاذ المالية العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أمام لجنة الشئون المالية بمجلس الشوري، اليوم الأثنين، إلى أن المحاور الأساسية فى الاقتصاد الإسلامي، تقوم على أساس التنمية الاقتصادية الشاملة، بما يكفي حاجة الناس بدون الاقتراض من الخارج.
وقد عرض النائب عبد الحليم الجمال، وكيل اللجنة المالية والاقتصادية، وجهة نظر حزب النور السلفي فى الموضوع، والتى تؤكد أن ضرورة أن يكون النظام الاقتصادى الجديد لمصر قائم على الشريعة الإسلامية، لتحقيق العدالة الاجتماعية، وحرية التجارة والصناعة والزراعة، وأن يتم النص فى الدستور الجديد على مقاومة الاحتكار، وأن يكون تدخل الدولة فى حالة الضرورة فقط، وعدم جواز التعامل بالربا، وأن تقوم الدولة بإنفاق الزكاة فى مصاريفها الشرعية.
من جانبه، أكد الدكتور الخبير الاقتصادي رفعت العوضي، أن أوروبا استنجدت بالفكر الاقتصادي الإسلامي، الذى يسعي لكفاية الموارد البشرية لكل البشر.
وقال العوضي إن مصر قبل ثورة يناير، قد واجهت الزيادة السكانية، وقلة الموارد بتسريب العمالة للخارج من خلال الهجرة غير الشرعية، وحوادث العبارات التى لم يحاسب عليها أحد من النظام السابق، بسبب اعتمادها على اقتصاد علماني غير إسلامي.
وفي نفس السياق، قال محمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية بالشوري، إن الدستور الجديد لمصر يجب أن يعكس فى الجانب الاقتصادي منه المفاهيم الإسلامية، وأنه لا يجب النقل فى الدستور الجديد من الدساتير القديمة.