خبير اقتصاد: السفارة الأمريكية تشتري خبزًا مُدعّمًا ب70 ألف جنيه للكلاب والقطط

قال الدكتور أيمن رفعت المحجوب، أستاذ المالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن النظام السابق في عهد مبارك رفض تطبيق النظام التصاعدي في الضرائب الذي كان الحل الوحيد لما نحن فيه من أزمات.
وأكد المحجوب أن الدعم لا يصل لكل الفئات، مطالبا بأن يتم استثناء عدة فئات من الدعم في الدستور الجديد منها الدبلوماسيون والسفراء والسياسيون والوزراء، مشيرا إلى أن السفارة الأمريكية تنفق 70 ألف جنيه سنويا لشراء الخبز المدعم لإطعام القطط والكلاب بالسفارة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى، الإثنين، والتي طالب أعضاؤها بضرورة تطبيق نظام الاقتصاد الإسلامي والنص عليه في الدستور الجديد.
وخلال اجتماع اللجنة لمناقشة اقتراحات النواب حول الفصل الاقتصادي في الدستور، قال الدكتور رفعت العوضي، أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر، إن العالم أشاد بنظام الاقتصاد الإسلامي عقب الأزمة الاقتصادية العالمية في 2008، وكبار الاقتصاديين في فرنسا أكدوا أن حل الأزمة في النموذج الإسلامي الذي يحرم الربا.
وأضاف العوضي أن النظام الاقتصادي في ظل العولمة طرح فكرة أن يكون عدد السكان على قدر الموارد، وهو ما أخذت به مصر رغم ابتعاد العالم عن الفكرة منذ عام 1996، وبدأ ذلك واضحا في مصر من خلال تهريب العمالة للخارج من خلال الهجرة غير الشرعية، وحوادث العبارات دون محاسبة لأحد.
وانتقد محمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس، اعتماد النواب على الصياغات الموجودة في الدساتير القديمة، وقال: «نريد دستوراً جديدًا في كل شيء ويجب الابتعاد عن كل الصياغات القديمة، خاصة الجانب الاقتصادي، وهو ما أيده الدكتور محمد الفقي، رئيس اللجنة الاقتصادية، قائلا: «اكتشفنا أن الجانب الاقتصادي في الدساتير السابقة كله بينقل من كله».
وتساءل طارق السهري، وكيل مجلس الشورى، عن النظام الاقتصادي الذي سينص عليه الدستور الجديد، خاصة أن دستور 1971 نص على أن نظامنا اشتراكي، وعرض النائب عبد الحليم الجمال، وكيل اللجنة الاقتصادية، وجهة نظر حزب النور التي تؤكد ضرورة أن يكون النظام الاقتصادي قائما على الشريعة الإسلامية لتحقيق العدالة الاجتماعية وحرية التجارة والصناعة والزراعة.
وشدد الجمال على ضرورة أن ينص الدستور على مقاومة الاحتكار في الدستور، وأن يكون تدخل الدولة في حالة الضرورة فقط، وعدم جواز التعامل بالربا، وأن تقوم الدولة بإنفاق الزكاة في مواقعها الشرعية.