أعلن حزب الكرامة إنسحابه من الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور مساء الأحد رفضا لاستئثار حزبي الحرية والعدالة والنور بالقرار وتعمد إقصاء باقي القوى الوطنية. وقرر الحزب الاشتراك في تأسيس مبادرة وطنية جديدة من أجل تأسيس جمعية وطنية لإصدار مشروع دستور يعبر عن كل قطاعات وشرائح وفعاليات الوطن رفضا لغرور القوة وسياسة الاستئثار والإقصاء الذي تمارسها الأكثرية العددية بالبرلمان المصري. كما أعلن الحزب عبر بيان الانسحاب من التحالف الديمقراطي نتيجة عدم إلتزام حزب الحرية والعدالة بإحترام وثيقة إنشاء هذا التحالف، مشيرا إلى أن حزب الكرامة قد شارك في تأسيس هذا التحالف من أجل المصلحة الوطنية، ويقرر الانسحاب أيضا من أجل المصلحة الوطنية العليا. محمد سامي – رئيس حزب الكرامة – قال ل «التحرير» إننا تريثنا قليلا حتى تكتمل المشاهد التي أدارها حزب الحرية والعدالة حتى لا نتهم بالتربص، وإفتراض سوء النية، وتبين لنا اننا يجب ان ننسحب من هذه المهزلة. سامي أوضح أن حزب الحرية والعدال قام أولاولاأ بالتحصن بالأغلبية السلفية ليتستتر بغطاء ديني، ثم ثانيا أدار مسألة اختيار الجمعية التأسيسية بعجالة خشية الإخلال بترتيبهم المبيت، وثالثا أدار الأمر بطريقة الحزب «الوطني» بالقائمة الدوارة، وأخيرا جاءت إختياراته للأسماء من خارج المجلس إختيار «له لون معين»، واستبعد أسماء بعينها ورموز وطنية لا خلاف على كفاءتها. وأشار سامي إلى أن لقاء سيجمع الأحزاب المنسحبة وعدد من القوى المدنية اليبرالية واليسارية، الثلاثاء القادم للتشاور حول وضع جمعية تأسيسية ودستور مواز للتعبير عن أصوات المصريين جميعا دون تمييز.