وزير التموين : البلد تتعرض « لخنق» متعمد وفلول الوطني السبب والعسكرى يرفض التدخل

- الحكومة أغلقت مستودعات البوتاجاز المملوكة لمجدي راسخ صهر مبارك لرفعه أسعار الأنابيب
- طالبت أكثر من مرة بقرار حاكم عسكري يغلظ العقوبة الي الاعدام ضد تهريب منتجات البترول
- لن أترشح لرئاسة الجمهورية ولم أتطلع الي هذا المنصب
وزير البترول : لم أنفي أن هناك أزمة من قبل لكنني حددت عناصرها في التداول
- الأزمة ستنفرج خلال 3 الي 4 أيام
- ضخ 47 مليون لتر سولار يوميا بزيادة مقدارها 17% و ضخ 21 مليون لتر بنزين يوميا بزيادة 20%
قال الدكتور جودة عبدالخالق وزير التموين والتجارة الداخلية أن مواجهة الحكومة لأزمة السولار والبنزين تختلف عما كان في عهد النظام السابق لأنه في النظام السابق لم يكن هناك قيود علي تأمين أية امدادات وكان الشارع هادئا حتي وان كان بالقمع لكنه كان هادئا ولكن في الفترة الحالية فإنهم يوميا يتحدثون مع وزير المالية لتدبير موارد لتأمين كافة المستلزمات والبلد تتعرض « لخنق » متعمد من الأصدقاء والأشقاء قبل الأعداء وكثر الحديث عن الفلول وأمر طبيعي أن المتحكم في نسبة غالبة من حلقات تداول تلك المواد سواء في الانتاج أو التوزيع أعضاء بالحزب الوطني المنحل وأعضاء بمجلس الشعب السابق منهم من دخل الانتخابات ولم يوفق ولهذا يهمهم العمل علي هدم المعبد والاستفادة من تلك المقاومات , واستكمل قائلا أنهم حاولوا حصر أعضاء الوطني المسيطرين علي منظومة توزيع السولار والبوتاجاز ولكنه صعب والحكومة أغلقت المستودعات التي يمتلكها مجدي راسخ صهر الرئيس السابق حسني مبارك وتم منع الحصة عنه بعد ثبوت بيعه للأنبوبة بسعر مرتفع يصل الي 15 و 20 جنيها والسعر الحقيقي 2,5 جنيها مشيرا الي أن مستودعاته تتركز في القاهرة الكبري وتبلغ حصته حوالي 8% من منظومة توزيع البوتاجاز .
وأضاف وزير التموين قائلا أن البلد أشبه بحالة حرب وتحتاج لاجراءات تتناسب معها ولكن « ايد وحدا ماتسقفش » وتقدم أكثر من مرة بطلب لاصدار قرار حاكم عسكري يتيح تغليظ العقوبات علي علي مرتكبي جرائم تهريب السولار والبنزين ومنتجات التموين بما يصل الي حد الاعدام بعيدا عن انتظار اجراءات القضاء التي تتطلب الاحالة وانتظار حكم المحكمة والاستئناف لأن من يحرم المواطن من حقه في سلعة تساعده علي الحياة يستحق أن يحرم من حياته , وأضاف أن هناك شح واضح وفوضي عارمة وكل هذا يصب في قدرة المجتمع علي مواجهة وتلبية تلك الاحتياجات ولكن ليس صحيحا بأن الأزمات كما كانت قبل ذلك وليس هناك تقاعسا من الحكومة وللمرة الأولي يوجد تكاتف ما بين الثلاث وزارات البترول والتموين والداخلية لمواجهة أزمة البنزين والسولار .
وقال أنه لن يترشح لرئاسة الجمهورية وأنه لم يتطلع في لأي وقت الي هذا المنصب وما حدث أنه كان عرضا من حزب حراس الثورة .
قال وزير التضامن ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع عبد الله غراب وزير البترول والثروة المعدنية واللواء أحمد الموافي مساعد وزير الداخلية ورئيس جهاز مباحث التموين والذي عقد في مقر الهيئة العامة للاستثمار بناء علي تعليمات د. كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء لتوضيح الابعاد الخاصة بازمة البنزين والسولار .

وقال أن ازمة توافر المواد البترولية سببها التهريب من الداخل للخارج ومن الداخل للداخل حتى يحدث زعزعة للاستقرار في الشارع المصري وارتباك للقيادات حتى لايكتمل حلم تحقيق الثورة , واحد المحطات المغلقة ظلت تصل اليها شحنات وصلت الى اكثر من 2ر1 مليون لتر بنزين ويتم تهريب تلك الكمية مؤكدا أنه يتم مراقبة ترلات البنزين من لحظة خروجها من المستودع وحتى تفريغ الحمولة فورا من لحظة انعقاد هذا الاجتماع.
وقال عبدالله غراب وزير البترول أنه من المتوقع أن تنفرج تلك الأزمة خلال فترة من 3 الي 4 أيام وأنه لم يحدث أن لم يقول أنه ليس هناك أزمة ولكنه يوضح عناصرها مؤكدا مجددا أنه ليس هناك أزمة في الكميات وليس صحيحا أن هناك أزمة تتعلق بالشريك الأجنبي وأنه يرفض مدنا بالحصة قائلا أن هذا ليس من حقه ولا يمكنه فعل ذلك وان كان ذلك صحيحا ما كان ليضخ 8,5 مليار دولار استثمارات جديدة , وأضاف أنه يتم ضح 47 مليون لتر سولار يوميا بزيادة مقدارها 17% كما يتم ضخ 21 مليون لتر بنزين يوميا بمعدل زيادة 20% عن الكميات المستهدفة مضيفا أنه تم خلال الايام الماضية ضخ كميات كبيرة من المنتجات البترولية خاصة السولار والبنزين تفوق نسبة الاستهلاك اليومي للمواطنين مشيرا إلي أنه تم ضح أكثر من 38 ألف طن سولار للاسواق يتم نقله من المستودعات الرئيسية للمحطات بجانب 16 ألف ونصف طن من البنزين .
, يتم ضح كميات اضافية في محافظة القاهرة حيث تم ضخ أكثر من 4 الاف طن من البنزين بالرغم من أن متوسط الاستهلاك فيها من 2600 إلي 3000 طن من البنزين موضحا أنه يتم استيراد كميات اضافية من الخارج حيث يصل إلي ميناء الاسكندرية اليوم 35 الف طن سولار كما وصل إلي ميناء السويس 35 الف طن سولار أمس والمخطط حتي نهاية مارس الحالي أن يصل 190 ألف طن سولار علي مراكب بالاتفاق مع الهيئة العامة للبترول.
ويتم حاليا في الهيئة العامة للبترول اعداد اجهزة توضع داخل سيارات توزيع المنتجات البترولية من شأنها مراقبة السيارات تحدد الكميات والطريق الذي تسلكه لتصل بالمنتجات البترولية إلي مستحقيها , ورئيس الوزراء سيعقد اجتماعا اليوم لبحث تلك الازمة والالان عن اجرءات لمواجهتها بحضور وزراء البترول والتموين والداخلية..
أضاف اللواء أحمد موافي مساعد وزير الداخلية ورئيس مباحث التموين أن الوزارة وتتابع سيارات شحن المواد البترولية ساعة بساعة حتى تصل الى محطات التموين , و تم امس فقط ضبط 37157 لتر مجمعة للبيع في السوق السوداءو ضبط 21096 الف لتر في قضية امتناع عن البيع و 156160 لتر في قضية تصرف في الحصة و 104400 لتر في قضايا بيع بازيد من السعر بخلاف القضايا الخاصة باسطونات البوتاجاز موضحا ان جرائم التهريب تتم عبر المعابر وعبر مراكب الصيد وعبر الترلات العملاقة حيث انه خلال الايام الماضية تم ضبط اكثر من 5 ملايين لتر سولار معدة للتهريب بالاضافة الى بعض المصانع الغير مرخصة التي تضيف مواد كيماوية للبنزين ثم يعاد تصدير مرة أخري مهربا.