«السلامونى» يعد مشروع قانون لمعاقبة من يثبت تورطه في محاولات تقسيم البلاد العربية

طالب المستشار «حسني السلاموني» نائب رئيس مجلس الدولة بالإسكندرية، بتطبيق جريمة الخيانة العظمى لكل من يثبت تورطه في تطبيق مخططات تقسيم البلاد العربية، من خلال مشروع قانون أعده للتنبيه على خطورة ما تتعرض له الدول العربية من محاولات هدفها التقسيم.
وأشار إلى أنه تم تسليم نسخة إلى البرلمان المصري والبرلمانات العربية أيضا، وانه وضع نسخة منه على الصفحة الشخصية للدكتور سعد الكتاتني – رئيس مجلس الشعب – عبر شبكة التواصل الاجتماعي وعلى صفحته الشخصية «فيس بوك»، وأيضا إلى علي الباس – رئيس الديوان العربي الموجود في مصر ليكون قابل للتطبيق في كافة الدساتير العربية.
وتضمن المشروع أربعة نصوص تضمنت المادة الأولى منه يعتبر مرتكبا لجريمة الخيانة العظمى كل من يثبت في حقه الدعوة إلى تقسيم البلاد بأي صورة من صور التقسيم على أساس جغرافي أو عرقي أو ديني أو طائفي ، و يعتبر شريكاً في الجريمة كل من روج أو شجع فكرة التقسيم بأي طريقة من طرق النشر المقروءة أو المسموعة أو المرئية أو بأي طريقة أخرى ينتج عنها نشر فكرة التقسيم أو شيوعها في المجتمع.
المادة الثانية، نصت على أنه يعاقب كل من يرتكب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا اقترنت الجريمة باستخدام العنف الذي ينتج عنه موت أحد الأشخاص و كذلك في حالة ثبوت الاستعانة بدولة أجنبية للمساعدة على التقسيم، ويعاقب الشريك بنفس عقوبة الفاعل الأصلي .”
ونصت المادة الثالثة، على أنه يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون كل من يثبت في حقه ارتكاب الجريمة المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون إذا تعلقت دعوة التقسيم بإحدى الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية .
بينما نصت المادة الرابعة، على ضرورة نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعمل به بعد فوات ثلاثون يوماً من تاريخ نشره .
وقال «السلاموني» السودان مازالت معرضة للتقسيم بمنطقة دارفور تحديداً ثم العراق ثم ليبيا ثم اليمن وأن مصر ليست ببعيدة عن هذا المخطط وانه تم اعداد هذا المشروع لعرضه على كافة البرلمانات العربية.
واعتبر أن التقسيم أو الترويج له هو جريمة وخيانة عظمى لخطورة الموقف وحتى لا يستغل أحد الأوضاع الحالية في الدول العربية لتمرير هذه المشروعات التي يترتب عليها اضعاف الأمة.
وانتقد الأصوات التي تنكر ما حدث في السودان والعراق من محاولات التقسيم التي تحققت وأنه سيحدث على أرض الواقع وأن ما يحدث في العرق لا تخطئه العين وما تم أيضاً في ليبيا خلال الفترة الأخيرة وإعلان تقسيمها أكبر دليل على ان المخطط مستمر وأنه «جدي» وليس من واقع الخيال.