مصلحة الجمارك: تعليمات مشددة بإحالة بلاغات أو اتهامات الفساد للنائب العام فورا

قال أحمد فرج سعودي، رئيس مصلحة الجمارك، إن وزير المالية ممتاز السعيد أصدر تعليمات مشددة بالتعامل بحسم مع أي مخالفة وإحالة أية بلاغات أو اتهامات بها شبهة فساد إلى النائب العام والجهات الرقابية الأخرى فورا للتحقيق فيها، مؤكدا أنه لا أحد فوق القانون والمساءلة مهما كان منصبه.
وأضاف سعودي -في بيان اليوم الثلاثاء- أن كل قيادات الجمارك والعاملين بها حريصون على حماية المال العام، حيث توجد العديد من الآليات للرقابة على كافة الأعمال التي تقوم بها مصلحة الجمارك سواء عمليات الإفراج عن البضائع والسلع الواردة من الخارج وتقدير الرسوم والضرائب المستحقة عليها أو الإفراج عن الرسائل المصدرة، بجانب الرقابة على القرارات الإدارية والمالية التي تتخذها المستويات الإدارية المختلفة بالهيكل الإداري للمصلحة، والذي يوجد به إدارة مركزية للرقابة الداخلية وإدارة كاملة للمراجعة اللاحقة على إجراءات الإفراج الجمركي.
وأشار إلى أن عمل المنافذ الجمركية بالمطارات والموانىء يخضع أيضا لرقابة مختلف الجهات الأمنية بالدولة، نظرا لحساسية وخطورة دخول بعض السلع كالمخدرات والأسلحة والأدوية الممنوع تداولها بجانب خطورة تهريب الآثار أو أي مواد أخرى تضر بالأمن القومي لمصر.
وقال إن كل الوقائع التي أثيرت في الفترة الأخيرة بدعوى أن بها شبهة فساد تم التحقيق فيها بمعرفة الجهات الرقابية المختلفة في الدولة بعد إحالتها من وزير المالية لجهات التحقيق سواء مباحث الأموال العامة أو نيابة الأموال العامة أو الرقابة الإدارية أو مفتشي جهاز الكسب غير المشروع، والتي انتهت لحفظ معظم تلك الوقائع بعد تحقيق موسع أجرته تلك الجهات الرقابية.
وأوضح أنه إذا ثبت أي فساد أو قصور أو أخطاء في الإجراءات فسيتم توقيع أقصى عقوبة على المخطىء طبقا للقانون.