الخارجية ترفض طلب مجلس الشعب بطرد السفير الإسرائيلي وإلغاء «الكويز»

شن أعضاء لجنة الشئون العربية بمجلس الشعب هجوما حادا على وزارة الخارجية والمجلس العسكري وجهاز المخابرات وخصوصا بعد تغيب ممثل المخابرات عن حضور اجتماع اللجنة اليوم والمخصص لمناقشة بيان المجلس الذى طالب فيه بطرد السفير الإسرائيلي من مصر وقطع العلاقات مع إسرائيل ودعم المقاومة الفلسطينية.
واعتبر الدكتور محمد السعيد إدريس رئيس اللجنة أن غياب مندوب المخابرات استهانة بالمجلس.
وقد اعترض النواب على رفض الخارجية فكرة طرد السفير وقطع العلاقات.
وقال السفير طاهر فرحات مدير إدارة إسرائيل بالخارجية أن وجود السفير الإسرائيلي فى موقعه يمثل أهمية للقضية الفلسطينية ويجب أن تكون العلاقات المصرية الإسرائيلية محل قرار حكيم وأن ندرس بعناية التكلفة التى ستتحملها مصر فى حالة اتخاذ هذا القرار.
وأضاف يجب أن نفكر قبل قرار إلغاء اتفاقية الكويز فى تأثيرها على العمالة المصرية خاصة إننا حصلنا من وراء الإتفاقية على 4 مليار خلال 7 سنوات.
وتابع السفير فرحات يجب أن نتحسب عند تناول أى موضوع يتعلق بالعلاقات المصرية الإسرائيلية, وأن نراعي التدرج مع إسرائيل خاصة فيما يتعلق بالمصلحتين المصرية والفلسطينية وهو ما أثار غضب أعضاء اللجنة.
وقد علق رئيس اللجنة قائلا «إننى أول مرة أشعر فيها بالهزيمة وكأننا لم نقم بثورة وهناك أمور تحولت لدى المسئولين إلى قناعات فى العلاقة مع الكيان الصهيوني وتحولت لقاعدة لا استثناء».
وأضاف «هذا الكلام ترسخ لدى المسئولين المصريين وأصبح لا فكاك من التطبيع مع إسرائيل ويعتبروا 4 مليار دولار مكسب من علاقاتنا بها».
وصاح إدريس قائلا خليفة مبارك موجود ويتحكم فى القرار الإستراتيجي لمصر – على حد قوله – وهناك أجهزة لها مصلحة من التطبيع مع إسرائيل وتأخير أى قرارات نحو قطع العلاقات معها، وكأن دورنا فقط التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين واعتبرنا أن المقاومة انتهت وقام أبو مازن بتسليم المقاومين لإسرائيل وأصبحت المقاومة العداء لإسرائيل «خرافة».
واعتبر إدريس أن هناك من رضخ ل 30 سنة تطبيع وأصبح دوره كعسكري فرض التطبيع وكان من يتحدث عن مواجهة إسرائيل والحرب ضدها «مجرم».
وقال «أشعر بخطر كبير أن هناك لوبي يحكم مصر قدره الوحيد هو السلام مع إسرائيل».
وقال: صاحب القرار فى مصر لا يتصور أن مجلس الشعب شريكه وله حق تعديل الرؤية الإستراتيجية لمصر وكأنه الوحيد الواعي بمصلحة مصر وجميعنا «مهرجين».
وأكد إدريس أن النواب سيناضلون من أجل تنفيذ ما جاء في بيان اللجنة حتى لو وصل الحال إلى درجة الإعتصام فى قاعة المجلس وقال أن القرار فى يد المجلس العسكري والمخابرات وكلهم حاجة واحدة.
وطالب إدريس بتعديل معاهدة السلام مع إسرائيل حتى يقف الجيش المصري على حدوده فلا توجد دولة تحترم نفسها لا يقف جيشها على حدودها – حسب قوله.
من جانبه، قال السفير بهاء الدين الدسوقي مدير إدارة فلسطين بوزارة الخارجية أن هناك أطراف فى الجانبين الفلسطينيين فتح وحماس لا يريدون أن تتم المصالحة الفلسطينية لتعارضها مع مصالحهم.
وأشار إلى أن حماس تسببت فى تأخر تنفيذ المصالحة التى تم التوقيع عليها ووضعت شروط لتنفيذ إعلان الدوحة.
وأكد الدسوقي أن تنفيذ المصالحة سيتأخر وأمامها بعض الوقت خاصة أن هناك عناصر داخل فتح تري أن التعجيل بالمصالحة فى صالح حماس لأن فتح ضعيفة من الداخل حاليا.
وقال النائب أحمد الشريف أن القضية مع إسرائيل عقيدية ويجب إدراك ذلك، ووصف عمر سليمان مدير المخابرات المصرية السابق بأنه زعيم إسرائيلي فى مصر وخليفته مدير المخابرات الحالى يكمل المسيرة.
وطالب بفتح القضايا المعلقة مع إسرائيل لو ضعها تحت ضغوط سياسية مثل قضية الأسري المصريين فى حرب 1967 واستعادة مدينة أم «الرشراس» أو إيلات حاليا.