البلتاجي: لن ندعم «حسن» كمرشح توافقي.. والعسكري مسؤول عن تهريب الأمريكان

فجر الدكتور محمد البلتاجي، عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة وعضو مجلس الشعب، قنبلة من العيار الثقيل حينما قال «لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يكون منصور حسن هو مرشح الإخوان لرئاسة الجمهورية»، وأضاف «لن نعرض من حيث المبدأ أن منصور حسن مرشحا يمكن أن يدعمه الإخوان المسلمون».
هكذا علق النائب والقيادى الإخواني على سؤال أحد الشباب على هامش الندوة التي نظمها المجلس القومي للشباب، مساء أمس الأحد على مسرح المجلس القومي، حينما سأله عن الأنباء التي ترددت بشأن دعم الإخوان لمنصور حسن كمرشح «توافقي» لانتخابات الرئاسة، وأشار البلتاجي إلى أن الجماعة والحزب سوف ينتظرون حين يصبح هناك قائمة نهائية للمرشحين للرئاسة، بعدها سيكون هناك التزام بالقرار، الذي سوف يتخذ بشأن دعم مرشح بعينه.
ووضع البلتاجي خمس شروط للمرشح الذي سوف تدعمه الجماعة والحزب، حينما قال «هناك معايير يجب الاتفاق عليها لاختيار مرشح الرئاسة»، أهمها ألا يكون محسوب على حزب معين أو تيار معين، ولا ان يكون محسوبا على النظام السابق –في اشارة لما يبدو انه يقصد عمرو موسى وأحمد شفيق- وان يكون هناك توافق بين التيارات الوطنية على هذا المرشح، مشيرا أنه من المفروض أن يكون هناك رئيس قادر على جمع الشمل ويخلق حالة انفتاح وتواصل مع التيارات السياسية المختلفة، كما شدد البلتاجي على أن الرئيس القادم لابد ان يدافع عن مبدأ إستقلال الوطن، بمعنى أن لا أحد يفرض على المجتمع أجندات في الداخل ولا في الخارج، فنحن لا نريد رئيس يحركة المجلس العسكري أو تحركة الإدارة الأمريكية.
وأضاف البلتاجي «نريد رئيسا يعبر عن الهوية الإسلامية للوطن، ولا شك أن كثير من تلك السمات تنطبق على الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، ونحن ألزمنا أنفسنا بإلتزام وهو عدم الترشح على هذا المنصب لنضمن العبور بالبلد إلى بر الأمان، وأبو الفتوح خرج عن هذا الالتزام»، وأوضح أنه قد مورست كثير من الضغوط من داخل الإخوان والتيار الإسلامي جاءت للإخوان تقول لهم الوضع تغير عما قبل الثورة واعادة النظر في ذلك القرار، والثورة نجحت وعدت والتصويت في الشارع إسلامي ويجب أن تقدموا أحدكم للرئاسة، «لكننا رفضنا لأن مصلحة العبور الآمن للثورة ومصلحة الوطن تتطلب عدم ترشح أحدنا»، على حد قوله.
القيادى الإخواني قال أن هناك اطراف داخلية وخارجية ومجموعات من المستفيدين تحاول تفريغ مصر من مضمونها وإثارة القلائل والمشكلات بين الحين والآخر، لافتا أن جيل ثورة يناير استطاع ان يقف في وجه الفساد وان يحقق حلم التغيير والإطاحة بالنظام السابق بعد سنوات طويله من الاستبداد والظلم، مشيرا ان الإدارة الأمريكية كانت هي الداعم والحامي للرئيس مبارك طوال سنوات حكمه، ولكنها حين ادركت انها ستقف في مواجهه شعب كامل في ثورة يناير تخلت عن حماية النظام والرئيس المخلوع، مشددا ان لدينا فرصه سانحه للبدء في التغيير بخطوات جادة.
وعن موقف حزب الحرية والعدالة من حكومة الجنزوري، قال البلتاجي «مصر لم يكن لديها حكومة بالمعنى الصحيح في الآونة الماضية ولكنهم كانوا مجرد سكرتارية للرئيس السابق، مشيرا اننا لسنا في معركة مع حكومة الجنزوري، وكان لدينا الكثير من التحفظات على تلك الحكومة منذ البداية نظرا لارتباط الكثير من وزراء تلك الحكومة الانتقالية بالنظام السابق»، مضيفا «لم نلجأ إلى أي أمور من شأنها اثارة القلاقل في الدولة، لاسيما ونحن مقبلين على انتخابات رئاسية ودستور جديد للبلاد، ولكن عقب تشكيل البرلمان بدأنا نتابع الأداء عن قرب، وأصبحنا ندرك أن هناك مؤشر في غاية الخطورة وهو تلغيم المستقبل»، موضحا أن أداء حكومة الجنزوري يضع أمام الحكومة القادمة «بوادر الفشل». وأضاف البلتاجي، «وجدنا ان كل يوم يمر في الحكومة يدلل على فشلها وتقصيرها»، مؤكدا ان الحكومة «عاجزة» على تحقيق ما يريده المواطنين وبما يحقق الحد الأدنى من مطالبهم، كما قامت بتصدي لازمات ومشكلات مثل الحالة الامنية واستسهال القروض، لذلك فأننا اصبحنا أمام معادلة صعبه تتمثل في هل ننتظر الدستور القادم أم اننا أمام حالة من التدهور الأمني والاقتصادي، لا يمكن السكوت عليها، قائلا «ليس من حق البرلمان تشكيل حكومة جديدة ولكن من حقنا سحب الثقة من الحكومة ولكن المجلس العسكري هو الذى يحق له تشكيل الحكومة الجديدة، ولكننا نضغط من أجل التغيير، وسحب الثقة من الحكومة»، جازما ان هذه الحكومة لا تصلح ان تستمر ومن الأجدى تشكيل حكومة جديده قادرة على إدارة الفترة الانتقالية، ولكننا سندع المجلس العسكري يتحمل مسئولية اختياره.
وعن قضية التمويل الأجنبي، قال البلتاجي أن ما حدث هو عبارة عن تدخل امريكيين مستغلين السيولة في المجتمع والتدخل بأموال محسوبة -على حد قوله- لرصدها لأنشطة سياسية بعينها، وكانت الحكومة على علم بهذا، ثم حدث الاعتداء السافر بدخول طائرة دبلوماسية لنقل الأمريكان لبلادهم، بما شكك في سمعه القضاء ونزاهته، بما يسئ للقضاء بعد الثورة، مما يتطلب منا تعديل قانون السلطة القضائية،كما ان المجلس العسكري يتحمل المسئولية السياسية عن تلك الأحداث نظرا لكونه الرئيس الحالي للبلاد، مشددا اننا لم نكن جزء من السلطة التنفيذيه ولسنا طرف في القضاء أو التمويل، ولن يكن مطلوب منا ان نكون في قطيعه مع الدول الأمريكية، قائلا «نرغب في تكوين علاقات مصرية امريكية بلا تبعية ولا استخدام للمساعدات في الأجندة السياسية ولا اعتماد على الكيان الصهيوني بل نعتمد على الاحترام المتبادل وخصوصيه الدولة والمصالح المشتركة فقط».
واضاف البلتاجي ان اختيار لجنة المائة من نواب مجلس الشعب والشورى، وفقا لما نص عليه القانون والدستور الذي استفتى عليه نحو18.5 مليون مواطن، والذي نص على ان يتم اختيار لجنة المائه لتشكيل الدستور من نواب مجلس الشعب والشورى، قائلا «لا نريد التطرق كثيرا إلى تلك الموضوعات التي تظهر وكأننا نعاقب المنتخبين على اختياراتهم».
وعن أداء البرلمان، قال البلتاجي ان أداء البرلمان «ليس مناسب لأداء برلمان عقب الثورة»، ولكنه يخطو مراحله الأولى، وفي البداية كان يصيبه الارتباك وكان هناك حالة من القلق ولكنه بدأ تدريجيا في التطور التدريجي يوما بعد الآخر.