«البلتاجي»: لن يكون الرئيس محسوبًا على «العسكري».. وشفافية القضاء على المحك

قال الدكتور محمد البلتاجي، عضو مجلس الشعب، أمين حزب الحرية والعدالة في القاهرة، إن رئيس مصر القادم سيكون ممثلا لتيار سياسي، وليس محسوبًا على النظامين العسكري أو المخلوع، مشددًا على أن شفافية القضاء على المحك.
وأضاف «البلتاجي»، خلال ندوتة له بكلية الصيدلة جامعة عين شمس، مساء الخميس، أن الرئيس القادم لن يكون من خارج المشهد السياسي، وليس بالضرورة أن يكون رئيس حزب، والأهم أن يتحلى بالقدرة على الانفتاح على التيارات السياسية الأخرى.
وأضاف: «يجب ألا يكون الرئيس القادم لمصر محسوبًا على النظام العسكري أو النظام السابق، فضلا عن قدرته على مواجهة أي أطراف خارجية، تحاول أن تحركه وتضغط عليه، كما كان يحدث من قبل، بالإضافة إلى مد جذور التواصل مع التيارات الأخرى، وتابع قائلا: «عايزين رئيس يعبر بالبلد بر الأمان».
وحول موقف الجماعة من الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وترشحه للمنصب، قال القيادي في الحزب: «في رأيي الشخصي، الدكتور أبو الفتوح يمثل حالة من التوافق، بسبب انفتاحه على تيارات سياسية مختلفة»، واستدرك متساءلاً: «لكن ما رد فعل القوى السياسية إذا كان رئيسا مجلسي الشعب والشورى من الإخوان، وإذا تم تشكيل حكومة انتقالية برئاسة إخواني، وجاء رئيس الجمهورية محسوبًا على جماعة الإخوان؟.. فهذا يجعلني أعيد دراستي مرة ثانية، رغم مناسبة «أبو الفتوح»، لأن الأهم هو مصلحة الوطن».
وأشار إلى أن الإخوان تعمل على الاختيار بموضوعية بين عدد من المرشحين للرئاسة، والمفاضلة بينهم، مؤكدًا أن الحزب سيعلن دعمه ورأيه فيمن سيختاره من المرشحين، حين تتبلور الخريطة بشكل رسمي، على حد وصفه.
وطالب «البلتاجي»، المجلس العسكري بالعودة إلى ثكناته في أقرب وقت، قائلا: «على المجلس أن يخرج بلا وصاية، وملوش دعوة بالدستور والرئيس القادم»، وأوضح أن «أداء المجلس العسكري كان عبارة عن موجتين، الأولى بها تفاعل إيجابي نتيجة ضغوط الشارع الثوري، والثانية فيها عوامل كثيرة تدعونا للقلق سواء المحاكمات العسكرية والفوضى الأمنية، التي أثبتت الشواهد نها مقصودة».
وتابع: «إحنا مضطرين نتعامل مع واقع موجود وهو أن المجلس العسكري يدير البلاد لحين وجود مؤسسات منتخبة، ونحن قاربنا على إنهاء المرحلة الانتقالية بانتخاب رئيس للبلاد»، مشددًا على أن «حكومة الجنزوري» قد اختارها المجلس العسكري باعتباره رئيسًا للجمهورية.
وأكد القيادي في حزب الحرية والعدالة أن «البرلمان له الحق في سحب الثقة من حكومة الجنزوري»، وضرورة تشكل حكومة جديدة لا تتلقى تعليماتها من أحد، وقال: «من حقنا إقالة الحكومة، لكن المجلس العسكري هو من سيختار الحكومة الجديدة بحكم إدارته للبلاد، لذلك يجب أن يكون الحل في إحداث تفاهم بين السلطتين، وبين العسكري في تشكيل الحكومة الجديدة، تعمل على إنقاذ البلاد بالفعل وإصلاحها.«
وعن الدستور وإعداده، قال «البلتاجي» إن »البرلمان هو من يشكل اللجنة التأسيسية للدستور، وهذا أمر غير قابل للطرح أوالجدل»، وأضاف: «ليس من المعقول أن يتم الأخذ برأي شخص، ونترك آراء نواب اختارهم الشعب».
وفيما يتعلق بتصريحات النائب أبو العز الحريري، التي قال فيها إن النواب غير مؤهلين للمشاركة فى اللجنة التأسيسية، قال «البلتاجي»: «هذا رأيه الشخصي».