قانون جديد للتعليم .. هذا هو مايشغل المجلس الوطنى للتعليم فى هذه الأيام بحثا عن صيغة جديدة بديلة لقانون 139 لسنة 1981، حيث سيعقد المجلس الوطنى للتعليم بالتعاون مع اتحاد شباب الثورة غدا الاثنين مؤتمرا تحت عنوان «مشروع قانون التعليم، نظرة مستقبلية»، بحضور كل من الدكتور شبل بدران عميد كلية التربية الأسبق بجامعة الاسكندرية، الدكتور سعيد اسماعيل على بكلية التربية بجامعة عين شمس، الدكتور كمال الهلباوى المفكر الاسلامى والمتحدث باسم جماعة الاخوان المسلمين فى أوروبا والمستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاة الاسبق، وعدد من خبراء التربية والقانونيين والمعلمين بكافة روابطهم وحركاتهم المختلفة، لمناقشة مشروع القانون الجديد ووضع التصورات المقترحة لتضمينها به. المشروع الجديد بحسب ما أكده مجدى علام المنسق العام المجلس الوطنى للتعليم ل«التحرير» يتضمن تلافى سلبيات القانون رقم 139 لسنة 1981، ووضع التصورات المستقبلية للتعليم فى مصر مابعد الثورة، والتى منها انتخاب مجلس أعلى للتعليم قبل الجامعى وتحديد اختصاصاته ووضع الخطط والاستراتيجيات الخاصة بالتعليم، على أن يمثل فيه اساتذة كليات التربية والمعلمين ورموز المجتمع المدنى والطلاب والأزهر والكنيسة، ليكون هو المرجعية للتعليم فى مصر ويكون بيده كافة اختصاصات التخطيط ووضع سياسة التعليم ومتابعة العملية التعليمية. علام أوضح أن القانون الجديد يتضمن وضع بنود جديدة تحدد الشروط الواجب توافرها فى اختيار القيادات التعليمية، تشكيل لجنة لوضع مناهج تعليمية جديدة يمثل فيها المعلمين، اساتذة كليات التربية والقانون لطرح جميع الافكار فى التعليم مابعد الثورة، وإعادة النظر فى اختصاصات وزير التربية والتعليم. المنسق العام المجلس الوطنى للتعليم، أضاف أن القانون الجديد سوف يتضمن أيضا إعادة النظر فى أساليب التدريس بالمراحل التعليمية المختلفة وبوجه خاص فى مراحل التعليم الابتدائى، الثانوية العامة والتعليم الفنى فى المرحلة المقبلة. وشدد على انه سيتم تشكيل لجنة لصياغة مشروع قانون التعليم مكونة من خبراء التربية واساتذة القانون والمعلمون، على أن يتم إرسال نسخة من الصيغة النهائية للمشروع وإرسال نسخة منه الى وزارة التربية والتعليم مجلس الوزراء ولجنة التعليم. وعن قانون التعليم الذى قدمته وزارة التعليم لمجلس الوزراء لمناقشته تمهيدا لاقراره من الجهات التشريعية قال مجدى علام: ان المعلمين لايعترفون بهذا القانون، لأن الوزارة لم تعرضه علي المعلمين لاستطلاع آرائهم حوله قبل إرساله لمجلس الوزراء لمناقشته، موضحا أن الوزارة قامت بعرض تعديلات قانون الكادر فقط على المعلمين.
