" التعليم أولا ، والثورة مستمرة " .. تحت هذا الشعار تنطلق مسيرة المعلمين وروابطهم وحركاتهم المختلفة اليوم أمام دار القضاء العالى لتنضم إلى متظاهري 25يناير بالتحرير للمطالبة بسرعة تسليم السلطة لحكم مدني أسوة بتسليم السلطة التشريعية والرقابية ،وإعادة القوات العسكرية لثكناتها وسرعة القصاص العادل من قتلة الثوار ورموز الفساد وأيضا للمطالبة بحل مشاكل قضايا التعليم. خريطة مسيرات المعلمين ل «الدستور الأصلي » تحددت في عدة نقاط للتجمع حيث قرر المعلمون الانطلاق من عدة أماكن منها العباسية ومحطة مترو جمال عبد الناصر للتجمع أمام نقطة محددة " دار القضاء العالى " ثم إلى شارع رمسيس لتصل المسيرة للتحريرعن طريق ميدان عبد المنعم . مجدى علام " عضو مؤسس للمجلس الوطنى للتعليم " قال ل«الدستور الأصلي» إن المسيرة يشارك فيها المجلس الوطني للتعليم و اللجنة التنسيقية للمعلمين والجمعية الوطنية للتعليم والنقابة المستقلة للمطالبة باستكمال الثورة وتحقيق أهدافها وسرعة تسليم السلطة لرئيس مدني منتخب ، وأيضا للمطالبة بالاهتمام بالتعليم والمعلمين ووضع قضية التعليم باعتبارها قضية أمن قومى ضمن اهتمامات الدولة الأولى في المرحلة المقبلة ، إضافة إلى المطالبة بإصلاح حال المعلم وتطهير مديريات التعليم والوزارة من بقايا رموز النظام البائد ، وإقامة منظومة تعليمية تليق بالمرحلة الثورية التي تمر بها البلاد ، وسرعة إصدار قانون الكادر الجديد وتغيير قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وإعادة النظر في تطوير المناهج وحل كافة المشاكل المتعلقة بالعملية التعليمية . " علام " أشار الى عدم وجود اى تخوفات من سيطرة جماعة الاخوان المسلمين على البرلمان الجديد وتحقيق الاغلبية ، مؤكدا على ان المعلمين على استعداد للوقوف بجانب اى فكر او اتجاه او حزب سياسى حتى ولو كانت جماعة الاخوان فى حال تنفيذ مطالبهم ، قائلا " اما اذا وقفوا ضد مطالب المعلمين سنقف ضدهم " – بحسب قوله . أما عبد الناصر اسماعيل " عضو مؤسس لاتحاد المعلمين المصريين بالجيزة " ان الهدف من تنظيم المسيرة استكمال ثورة المعلمين وتوصيل رسالة لمن سيكون بيده الامر إن الثورة لم تركع امام أحد ، وان المعلمين مستمرين في استكمال ثورتهم حتى ان يحصل الطالب على تعليم جيد ، وتعليم قائم على الحرية وليس القهر ، وان يكون وسيلة هامة مجتمعية للمساواة بين افراد المجتمع وليس للتمييز بينهم على أساس مجتمعي او ديني ، إضافة إلى تطهير جميع الإدارات التعليمية من فلول النظام السابق ، والمطالبة بكشف ميزانية ديوان وزارة التعليم والكنترولات .
