القوى السياسية المصرية تحدد مطالبها فى جمعة "المحاكمة والتطهير"

تضم مجلس أمناء الثورة والأخوان وحركة 25 يناير

طالبت القوى السياسية المصرية جماهير الشعب المصرى الخميس بالمشاركة فى فعاليات المسيرة المليونية المقرر أن يتم تنظيمها الجمعة فى ميدان التحرير ووسط القاهرة والمعروفة باسم " جمعة المحاكمة والتطهير"، وحدد بيان للجنة التنسيقية لجماهير الثورة التى تضم مجلس أمناء الثورة والأخوان المسلمون والجمعية الوطنية للتغيير وائتلاف شباب الثورة وتحالف ثوار مصر وائتلاف مصر الحرة وحركة شباب 25 يناير وائتلاف الأكاديميين المستقلين مجموعة من المطالب التى ينادى بها الشعب المصرى .
وقال البيان " نحن جماهير الشعب المصري صاحب السيادة الوحيد علي أرضه ومصيره ومقدراته ومصدر كافة السلطات في هذا البلد وإيمانا منا بثورتنا المجيدة وإدراكا منا بما يحاك ضد ثورتنا من محاولات لإجهاضها فإننا نؤكد في جمعة المحاكمة والتطهير علي سرعة تنفيذ المطالب الأساسية للشعب المصري في هذه المرحلة من أجل تطهير البلاد من الفساد".
وأوضح البيان أن هذه المطالب تتضمن سرعة القبض على الرئيس المخلوع وعائلته واعوانه الفاسدين وخاصة فتحي سرور وصفوت الشريف وزكريا عزمي وأحمد نظيف والتحقيق معهم و محاكمتهم على كافة ما اقترفوه من جرائم في حق الشعب المصري، وتتضمن المطالب إقالة نائب رئيس الوزراء يحيي الجمل بعد سقطاته المتكررة وما أحدثه من فتن وفشله في إدارة الحوار الوطني وعلاقته ببعض رموز النظام السابق ودعوته لمشروع مرسوم بقانون لتخفيف العقوبات عن الفاسدين وإقالة ومحاكمة كافة العناصر الفاسدة وكل من ارتكب جرائم في حق الشعب والمتظاهرين وتطهير الأجهزة الأمنية والحكم المحلي منهم. وسرعة الافراج عن جميع السجناء السياسيين وتعويضهم.
وأشار بيان اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة الى ان المطالب تتضمن سرعة حل المحليات باعتبارها الذراع الرئيسي للثورة المضادة والحزب الوطني الفاسد وتحديد موعد قريب لأجراء انتخابات المحليات علي أسس سليمة واستكمال تطهير المؤسسات الإعلامية والصحفية وكافة الوزارات والمؤسسات الرسمية والبنوك من رموز النظام السابق ومحاكمة الفاسدين منهم.
وتضمنت المطالب إقالة رؤساء الجامعات وعمداء الكليات المعينين من قبل أمن الدولة وانتخاب الأكفأ وإصلاح نظام التعليم باعتباره هدفا قوميا يتعين الاهتمام به وسرعة سن قانون لتحديد الحد الأدنى للأجور للقضاء على كافة صور المظاهرات الفئوية.
وأهابت اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة بالقوات المسلحة التى هي ملك للشعب والتي ائتمنها علي ثورته عدم التباطؤ أكثر من ذلك فى تنفيذ هذه المطالب حفاظا علي حقوق الشعب ومكتسبات الثورة وأن يبقي شعار الجيش والشعب يد واحدة هو الشعار السائد حتى يرد الجيش الأمانة الكاملة للشعب فى نهاية المرحلة الأنتقالية بعد إجراء الأنتخابات التشريعية والمحلية والرئاسية قبل نهاية عام 2011 الجارى.
وخلص البيان للتأكيد على أن الشعب وحده هو صاحب السيادة ومصدر السلطات وأن الشرعية الثورية هي أساس الحكم في البلاد يفوض من يشاء ويسقط الشرعية ممن يشاء .