القوى السياسية تحدد مطالبها في جمعة المحاكمة والتطهير

طالبت القوى السياسية المصرية جماهير الشعب المصري، اليوم الخميس، بالمشاركة في فعاليات المسيرة المليونية المقرر أن يتم تنظيمها غدا الجمعة في ميدان التحرير وسط القاهرة والمعروفة باسم "جمعة المحاكمة والتطهير".
وحدد بيان للجنة التنسيقية لجماهير الثورة التي تضم مجلس أمناء الثورة، والأخوان المسلمين، والجمعية الوطنية للتغيير، وائتلاف شباب الثورة، وتحالف ثوار مصر، وائتلاف مصر الحرة، وحركة شباب 25 يناير، وائتلاف الأكاديميين المستقلين، مجموعة من المطالب التي ينادي بها الشعب المصري يوم غد الجمعة.
وقال البيان: نحن جماهير الشعب المصري صاحب السيادة الوحيد على أرضه ومصيره ومقدراته ومصدر كل السلطات في هذا البلد، وإيمانا منا بثورتنا المجيدة وإدراكا منا بما يحاك ضد ثورتنا من محاولات لإجهاضها، فإننا نؤكد في جمعة المحاكمة والتطهير على سرعة تنفيذ المطالب الأساسية للشعب المصري في هذه المرحلة، من أجل تطهير البلاد من الفساد.
وأوضح البيان أن هذه المطالب تتضمن سرعة القبض على الرئيس المخلوع وعائلته وأعوانه الفاسدين، وخاصة فتحي سرور، وصفوت الشريف، وزكريا عزمي، وأحمد نظيف، والتحقيق معهم ومحاكمتهم على كل ما اقترفوه من جرائم في حق الشعب المصري، وإقالة النائب العام الذي ثبت تواطؤه في إجراء التحقيقات، وعلاقته بكثير من رموز الفساد المطلوبة للمحاكمة، وعلى رأسها الرئيس المخلوع ورموز الفساد، وتعيين جهاز قضائي مستقل حر ونزيه لمحاكمة رجال النظام السابق .
وتتضمن المطالب إقالة نائب رئيس الوزراء يحيي الجمل، بعد سقطاته المتكررة، وما أحدثه من فتن، وفشله في إدارة الحوار الوطني، وعلاقته ببعض رموز النظام السابق، ودعوته لمشروع مرسوم بقانون لتخفيف العقوبات عن الفاسدين، وإقالة ومحاكمة كل العناصر الفاسدة وكل من ارتكب جرائم في حق الشعب والمتظاهرين، وتطهير الأجهزة الأمنية والحكم المحلي منهم. وسرعة الإفراج عن جميع السجناء السياسيين وتعويضهم.
وأشار بيان اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة إلى أن المطالب تتضمن سرعة حل المحليات، باعتبارها الذراع الرئيسي للثورة المضادة والحزب الوطني الفاسد، وتحديد موعد قريب لأجراء انتخابات المحليات على أسس سليمة، واستكمال تطهير المؤسسات الإعلامية والصحفية وكل الوزارات والمؤسسات الرسمية والبنوك من رموز النظام السابق ومحاكمة الفاسدين منهم.
وتضمنت المطالب إقالة رؤساء الجامعات وعمداء الكليات المعينين من قبل أمن الدولة، وانتخاب الأكفأ، وإصلاح نظام التعليم، باعتباره هدفا قوميا يتعين الاهتمام به، وسرعة سن قانون لتحديد الحد الأدنى للأجور للقضاء على كل صور المظاهرات الفئوية.
وأهابت اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة بالقوات المسلحة التي هي ملك للشعب، والتي ائتمنها على ثورته عدم التباطؤ أكثر من ذلك في تنفيذ هذه المطالب، حفاظا على حقوق الشعب ومكتسبات الثورة، وأن يبقى شعار الجيش والشعب يدا واحدة هو الشعار السائد حتى يرد الجيش الأمانة الكاملة للشعب في نهاية المرحلة الانتقالية، بعد إجراء الانتخابات التشريعية والمحلية والرئاسية قبل نهاية عام 2011 الجاري.
وخلص البيان للتأكيد أن الشعب وحده هو صاحب السيادة ومصدر السلطات، وأن الشرعية الثورية هي أساس الحكم في البلاد يفوض من يشاء ويسقط الشرعية ممن يشاء .