ائتلافات شباب الثورة تؤكد التصميم على مسيرة الجمعة أسبوعيًّا ما لم تتم الاستجابة لمطالبها

أكد محمد طمان، المسؤول الإعلامي بمجلس أمناء الثورة، أن الائتلافات الممثلة لجماهير ثورة 25 يناير لم تعلن عن إلغاء المسيرة المليونية المقرر تنظيمها، غدا الجمعة، وقال: "إننا نؤكد عليها وعلى الجمعة التالية 8 أبريل، ولكن دون اعتصامات، كنوع من الضغط المكثف حتى يتم الاستجابة لجميع مطالب الشعب التي لن يحيد عنها".
كما أكد طمان -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، مساء اليوم الخميس- أن جماهير شباب ثورة 25 يناير سوف تعطي مهلة كافية حتى الثامن من أبريل، لتنفيذ جميع المطالب، وإلا فإنها سوف تستمر مستقبلا في تنظيم المظاهرات المليونية كل يوم جمعة، ما لم تتم الاستجابة لمطالب جماهير الثورة بالسرعة الكافية.
من ناحية أخرى، أكد مصدر قيادي بمجلس أمناء ثورة 25 يناير، أن الاختلاف في موعد تنظيم المسيرة المليونية في ميدان التحرير يعكس وجود انقسام في وجهات النظر، بشأن أولويات التحرك السياسي لثوار التحرير خلال الفترة المقبلة، وأن تشرذم الكيانات الممثلة لشباب الثورة مسؤول عما يحدث حاليا من تضارب.
وقال المصدر -الذي فضل عدم الكشف عن هويته- إن البيان الذي صدر في وقت سابق اليوم الخميس بشأن تأجيل المسيرة المليونية إلى الجمعة 8 أبريل صدر عن المركز الإعلامي لشباب الثورة، وتم الاتفاق عليه بين الحركات الأربعة التي أصدرته وهي: مجلس أمناء الثورة، وتحالف ثوار مصر، وائتلاف مصر الحرة، وائتلاف شباب 25 يناير.
وقد تبرأت بعض حركات شباب الثورة من البيان، بينما لم تنفه أي جهة من الجهات الأربعة الموقعة عليه. وقد بثت وكالة أنباء الشرق الأوسط البيان، فور وصوله في حوالي الساعة الواحدة ظهرا، بعد أن تأكدت من مصدره، وهو خبر تم تدقيقه بالمعايير المهنية والتأكد من مضمونه بدليل أن أحدا من الحركات الشبابية التي أصدرته لم يقم بنفيه، كما أن البيان تم إرساله عبر رسالة بريد إلكتروني تم توزيعها على جهات إعلامية أخرى من بينها قناة الجزيرة الإخبارية و(سي إن إن) الأمريكية.
وقد أدى التضارب حول ميعاد المسيرة المليونية يوم غد الجمعة إلى تدفق نحو 300 شخص من أعضاء شباب الثورة إلى ميدان التحرير، مساء اليوم الخميس، للتعبير عن تصميمهم على الخروج غدا في مليونية جديدة، حتى تتم الاستجابة لمطالبهم. ووزع ائتلاف شباب ثورة 25 يناير بيانا بعنوان: "جمعة إنقاذ الثورة".
وأكد البيان أن الشعب المصري لن يقبل محاولة غسل النظام السابق وإعادته في صورة أخرى، وأن الائتلاف ينشد الاستقرار وعودة الحياة لطبيعتها، وأن يعود الأمن للشارع وبناء ما تم هدمه خلال الثلاثين عاما الماضية، موضحا أن الائتلاف طالب بالتهدئة ووقف المليونيات لإعطاء حكومة الدكتور عصام شرف والمجلس الأعلى للقوات المسلحة الفرصة، لتحقيق مطالب الثورة، وتحقيق الاستقرار، والذي لن يتحقق بدون تطهير الفساد ورموزه من النظام السابق، وفقا للبيان.
وطرح بيان ائتلاف ثورة 25 يناير عددا من التساؤلات، كان أبرزها: ما هو المبرر من ظهور الدكتور أحمد فتحي سرور في حديث صحفي لإحدى الجرائد الخاصة، يظهر نفسه فيه وكأنه مفجر الثورة، بينما لم يستدع للتحقيق في الاتهامات التي طالته بالتخطيط لموقعة الجمل؟!!.
وكذلك مداخلة الدكتور زكريا عزمي، عبر التلفزيون، التي أعلن فيها أنه يسير أمور مقار رئاسة الجمهورية حتى الآن، وذلك قبيل استقالته أمس الأربعاء، فضلا عن ورود اسم صفوت الشريف في تحقيقات موقعة الجمل وعدم استدعائه حتى الآن.
كما تساءل البيان عن أسباب تأخير طلب تجميد أموال شخصيات مشتبه بها، وعلى رأسها الرئيس السابق محمد حسني مبارك، وإرسال الطلب بأخطاء في الصياغة تؤخر عملية التجميد، وتجعل بعض الدول ترفض التجميد، في حين أن مصر في أمس الحاجة لهذه الأموال لحل أزمتها الاقتصادية الحالية؟!!.
كما ندد بيان ائتلاف شباب ثورة 25 يناير بإصدار مشروع قانون لمنع التجمهر
والاعتصامات بصيغة وصفها بأنها فضفاضة، قد تضع كل أنواع التظاهرات تحت قبضته، بينما يتم اقتحام كلية الإعلام لفض اعتصام طلابها وأساتذتها المطالبين برحيل عميد الكلية، فضلا عن محاكمة بعض ثوار ومعتصمي التحرير أمام المحاكم العسكرية، وتطبيق قانون البلطجة عليهم، ثم يقال بعد ذلك إن هذا القانون لن يستهدف سوى التجمهر الذي يعطل عجلة الإنتاج؟!!
وأكد البيان: "إننا سنبني وسوف نظل نبني، لكن هذا لن ينسينا مطالب الثورة التي لم
تتحقق بأكملها، مشددا على أننا شعب واحد يفرض مطالبه ولا يطلبها.
في الوقت نفسه، قرر الآلاف من العاملين والإعلاميين باتحاد الإذاعة والتلفزيون أن ينظموا مسيرة، غدا الجمعة، تنطلق من أمام المبنى بماسبيرو وتتوجه إلى ميدان التحرير للمشاركة في المظاهرة المليونية".
وأكدت الإعلامية هالة فهمي -في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط- أن الإعلاميين سيواصلون اعتصامهم حتى تحقيق مطالبهم. مشيرة إلى ارتفاع سقف المطالب، والدعوة إلى تخصيص محطة إذاعية وقناة تلفزيونية باسم "الثورة" تعبران عن مصر في مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير وهو "حق شرعي".
ووصفت فهمي -أحد قادة الاعتصام- اعتصام الإعلاميين بأنه "اعتصام شعب"، وليس اعتصامًا للإعلاميين والعاملين بماسبيرو فحسب.
وقالت فهمي: "إن الإعلاميين والعاملين يرحبون بمشاركة جميع الفئات التي لها
"قضايا منتهكة" وجميع أطياف الشعب، على اعتبار أن الإعلام المصري ملك للشعب، وهو الذي يوجه الرأي العام، ولا بد من "تطهير الإعلام المصري"، وتغيير الرسالة الإعلامية المصرية، لتتواكب مع ما تشهده مصر في أعقاب ثورة 25 يناير".
وقالت: "إن الإعلام المصري لا بد وأن يكون ملكا للشعب المصري، لأن التليفزيون يسهم بشكل كبير في تشكيل عقول المواطنين من أبناء الشعب المصري، ومن الضروري أن تصل إليهم رسالة إعلامية نزيهة تواكب روح الثورة ومصر ما بعد الثورة".