تعديلات جديدة فى نظام التعليم

إضافة التربية الدينية إلى مجموع الدرجات
إعادة الثانوية العامة إلى نظام العام الواحد
الوزارة تطلب 2.5 مليار جنيه لتعيين 90 ألف معلم جديد
مدرسون جدد لتدريس التربية الدينية من الكنيسة والأزهر
فور حصول التيارات الإسلامية بأغلبية مقاعد مجلس الشعب، بدأ الحديث لأول مرة عن إضافة «مادة التربية الدينية» إلى مجموع الدرجات فى الامتحانات، وليس باعتبارها مادة نجاح ورسوب دون الإضافة إلى المجموع، كما كان مطبقاً فى السابق، حيث تقدم النائب إبراهيم سليم عن حزب الحرية والعدالة، بطلب إلى شعبان عبدالعليم توفيق، رئيس لجنة التعليم فى البرلمان، يطالب فيه إضافة مادة الدين إلى مجموع الدرجات، مؤكداً أن «الوضع الحالى الذى يجعلها خارج المجموع، يؤدى إلى عدم الاهتمام بها، وهو ما يخرج أجيالاً لا تعرف طقوس دينها».
وطالب سليم بأن يصدر وزير التربية والتعليم قراراً بتخصيص مدرسين ذي كفاءة عالية، لتدريس المادة للطلاب، مشيراً إلى أن المدرسين الذين يمكن أن يقوموا بتدريس المادة، يجب أن يكونوا من الأزهر والكنسية، فيما أكد رضا مسعد السعيد، وكيل الوزارة للتعليم العام، أن الوزارة ليس لديها أى مانع فى إضافة مادة التربية الدينية إلى مجموع الدرجات، رغم أن قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، يعطى للمادة وضعا خاصا، فطبقا للمادة 6 من القانون، هى مادة أساسية لكنها لا تضاف إلى المجموع.
وأشار مسعد إلى ضرورة إجراء تعديل تشريعى لتغيير المادة السادسة من القانون، بالإضافة إلى موافقة من رئاسة الوزراء أو رئيس الجمهورية، حتى تتمكن الوزارة من إضافة المادة إلى المجموع، مضيفا «أن هذا التعديل يحتاج أيضا إلى تغيير آخر فى كليات التربية والآداب، لتخصيص أقسام لتدريس مادة التربية الدينية، سواء الإسلامية أو المسيحية، حتى يتم تخريج أساتذة على مستوى عال، مضيفا أنه فى حالة تغيير القانون، واعتماد التربية الدينية كمادة أساسية، فإن الوزارة ستحتاج إلى تعيين 90 ألف معلم على الأقل، بواقع مدرس للتربية الدينية الإسلامية وآخر للتربية المسيحية فى كل مدرسة، وهو ما يحتاج زيادة ميزانية التعليم بواقع 2.5 مليار جنيه.
ومن جهة أخرى، كشفت مصادر فى وزارة التربية والتعليم، عن أن لجنة التعليم فى حزب «الحرية والعدالة»، التى يرأسها د.أحمد الحلوانى، بدأت بالفعل فى إجراء تعديلات على قانون التعليم، الذى يتكون من 89 مادة، تم حتى الآن الانتهاء من تعديل 30 مادة منها، إلا أن الحزب رأى بعد مراجعة التعديلات، أن بعضها قد يؤدى إلى حدوث أزمة، أو يصعب تطبيقها، فقرر تشكيل لجنة جديدة تضم عدداً من خبراء التعليم وأساتذة الجامعات، للانتهاء من تعديل قانون التعليم.
وأكدت المصادر أن «الحرية والعدالة» أبلغ جمال العربى، وزير التربية والتعليم، بأن يقوم بتعديل القانون، على أن يتم تقديمها إلى لجنة التعليم فى مجلس الشعب، والتى يرأسها النائب السلفى شعبان عبد العليم، لإصدار مشروع بقانون جديد للتعليم، ينظم العملية التعليمية، من خلال أعضاء الحزب.
وأوضحت المصادر أن أبرز التعديلات التى تم الانتهاء منها، هى تعديل المادة السادسة فى قانون، التعليم والتى تنص على أن «التربية الدينية مادة أساسية لا تضاف للمجموع»، أما التعديل الثانى، فجاء فى المادة 24، التى تنص على أن «يكون التعليم الثانوى من مرحلتين، أولى وثانية»، ويتضمن التعديل العودة إلى النظام القديم للثانوية العام، لتكون لمدة عام واحد، يتم من خلالها اختبار الطلاب، أما التعديل الثالث، فهو الخاص بمجلس الأمناء، والوارد فى المادة 12 من القانون، وينص على أن «يحدد الوزير اختصاصات مجلس الأمناء»، ويقضى التعديل بأن يكون الوزير عضواً بمجلس الأمناء، وعلى أن يترأسه أحد أولياء الأمور، ويكون على المجلس أن يحدد الاختصاصات لنفسه وليس الوزير.
كما تشمل التعديلات، إعادة صياغة المناهج وإزالة ما بها من حشو، وتقليل عدد صفحات الكتب الدراسية، لتحتوى على المادة العلمية المناسبة لعمر الطالب، بالإضافة إلى أن تحديد عدد الطلاب فى أى فصل دراسى، ب42 طالباً على الأكثر، وذلك من خلال التوسع فى بناء المدارس، والذى سيتم البدء فيها، فور موافقة مجلس الشعب على القانون، خاصة أن الحزب سيرفق بمشروع القانون، بحسب المصادر، خرائط كاملة وبيانات عن أعداد الطلاب فى المدارس.
السنة الخامسة - العدد 344 - الاثنين - 03/05 /2012