خطاب سري من عيسوي إلى المديريات.. و28 لجنة للفصل فى الإعتراضات على بيانات الناخبين

لم يعد هناك وقت لتضييعه. اللجنة العيا للانتخابات تسابق الزمن وصولا إلى إجراء انتخابات نزيهة، بإجراءات غير معقدة. والداخلية تبحث عن مقرات جديدة للجان الانتخابية بدلا من المدارس.
رئيس اللجنة المستشار عبد المعز إبراهيم، كشف فى تصريحات له، أمس، أن مجلس القضاء الأعلى وافق على تشكيل لجان للفصل فى الطلبات الخاصة بالاعتراض على قاعدة بيانات الناخبين التى كانت اللجنة أعدتها والمعلقة حاليا فى المحاكم الجزئية على مستوى الجمهورية، ليطلع عليها جميع المواطنين. لجان الفصل تم تشكيلها، بحسب إبراهيم، على مستوى 28 محكمة ابتدائية، بحيث يتولى رئاستها رئيس كل محكمة ابتدائية فى محكمته، بمعاونة قاضيين من الرؤساء بذات المحكمة.
«من حق كل من رُفض طلبه، أو تقرر حذف اسمه من الكشوف الانتخابية، الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى، لتفصل فى طعنه»، يقول رئيس اللجنة العليا للانتحابات، موضحا أن الأحكام الصادرة فى هذا الشأن «غير قابلة للطعن عليها، بأى طريقة».
أما الخطاب السرى، الذى وجهه منصور عيسوى، وزير الداخلية، لجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حمل توجيها بضرورة الانتهاء من حصر المنشآت الحكومية على مستوى كل دائرة انتخابية، لاستخدامها لجانا فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، بدلا من الاعتماد على المدارس الحكومية والخاصة كما كان يحدث فى الماضى، نظرا لانعدام الحماية الأمنية بتلك المدارس، وعدم أهليتها لاستقبال العملية الانتخابية.